تمدید ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران
کمپین حقوق بشر ایران از تصویب قطعنامهای در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به تمدید تحقیقات بینالمللی درباره جنایات ارتکابی توسط جمهوری اسلامی میانجامد، استقبال میکند؛ اقدامی که در پی آنچه مقامات سازمان ملل «سرکوبی بیسابقه و بهشدت خشونتآمیز» اعتراضات سراسری اخیر توصیف کردهاند، صورت گرفته است.
در نشست ویژهای که در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۴ (۲۳ ژانویه ۲۰۲۶) در ژنو برگزار شد، شورا به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران بهمدت یک سال و همچنین تمدید مأموریت هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره ایران بهمدت دو سال دیگر رأی داد. این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۱۴ رأی ممتنع و ۷ رأی مخالف به تصویب رسید.
قطعنامه مصوب شورا، نقضهای حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به کشتارهای فراقضایی، ناپدیدسازیهای قهری، شکنجه، خشونت جنسی، بازداشتهای خودسرانه و قطع اینترنت شده و بر لزوم پاسخگویی عاملان این نقضها تأکید میکند.
مقامات ارشد سازمان ملل و کارشناسان مستقل اعلام کردند که مقامات ایرانی در واکنش به اعتراضات ژانویه، از کشتارهای فراقضایی، استفاده مرگبار و نامتناسب از زور، بازداشتهای گسترده، شکنجه، اعترافات اجباری و قطع سراسری اینترنت بهره گرفتهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، اظهار داشت:
«خطابکردن معترضان مسالمتآمیز بهعنوان “تروریست”، “آشوبگر” یا “مزدور”—روایتی که پیشتر نیز در اعتراضات ۲۰۲۲ بهکار گرفته شد—در پی توجیه سرکوبهای خشونتآمیز است و عمداً ماهیت داخلی و خودجوش این خیزش را نادیده میگیرد. رهبر جمهوری اسلامی و رئیسجمهور خواستار برخورد شدید شدهاند و رئیس قوه قضاییه نیز بر تسریع در رسیدگیها بدون اغماض تأکید کرده است. اکنون زمان آن است که جامعه بینالمللی واکنش نشان دهد و از مردم ایران در مسیر دستیابی به حقوق بنیادین و پاسخگویی حمایت کند.»
سارا حسین، رئیس هیأت حقیقتیاب، رویدادهای اخیر را احتمالاً «مرگبارترین سرکوب علیه مردم ایران از زمان انقلاب ۱۹۷۹» توصیف کرد و به شواهدی از قتلهای خودسرانه، خشونت جنسی و سوءرفتار گسترده در بازداشت اشاره نمود.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز اظهار داشت:
«اگرچه کشتار در خیابانهای ایران ممکن است کاهش یافته باشد، اما خشونت همچنان ادامه دارد. سرکوب خشونتآمیز مردم ایران نهتنها مشکلات کشور را حل نمیکند، بلکه زمینهساز نقضهای بیشتر حقوق بشر، بیثباتی و خونریزی خواهد شد.»
پیام اخوان، دادستان پیشین سازمان ملل، خواستار یک «لحظه نورنبرگ» شد و به محاکمات بینالمللی رهبران نازی پس از جنگ جهانی دوم اشاره کرد.
وی افزود: «این بدترین کشتار جمعی در تاریخ معاصر ایران است… جمهوری اسلامی عضو اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی نیست؛ با این حال، باید شورای امنیت برای ارجاع پرونده تحت فصل هفتم ترغیب شود، حتی اگر ملاحظات سیاسی مانع تحقق آن شود.»
جزئیات آرای کشورها
۲۵ رأی موافق: آلبانی، بنین، بولیوی، بلغارستان، شیلی، کلمبیا، قبرس، چک، جمهوری دومینیکن، اکوادور، استونی، فرانسه، غنا، ایسلند، ایتالیا، ژاپن، جزایر مارشال، مکزیک، هلند، مقدونیه شمالی، کره جنوبی، اسلوونی، اسپانیا، سوئیس و بریتانیا.
۱۴ رأی ممتنع: آنگولا، برزیل، بوروندی، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، اتیوپی، گامبیا، کنیا، کویت، مالاوی، موریس، آفریقای جنوبی، قطر و تایلند.
۷ رأی مخالف: چین، کوبا، هند، اندونزی، عراق، پاکستان و ویتنام.
