اعتراض ۶۳ تشکل دانشجویی به احکام سنگین علیه دانشجویان و انتقاد از دولت و مجلس
شصت و سه تشکل دانشجویی با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از دولت و مجلس، خواستار آزادی بی‌قید و شرط دانشجویان بازداشت شده و لغو احکام قضایی فعالان دانشجویی شدند. محمود صادقی، نماینده مجلس نیز اعلام کرد احکام صادر شده علیه دانشجویان با استناد به بازجویی‌ها و گزارش‌های وزارت اطلاعات «دولت تدبیر و امید» صادر شده است.
بیانیه شصت و سه تشکل دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف ایران، واکنشی به صدور احکام قضایی سنگین حبس، ممنوع الخروجی و محرومیت اجتماعی علیه دانشجویانی است که اوایل دی ماه سال گذشته (۹۶) و همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، از سوی وزارت اطلاعات، برای جلوگیری از ارتکاب جرایم احتمالی یا به تعبیر مقامات قضایی-امنیتی طی «بازداشت پیشگیرانه» دستگیر و زندانی شدند.
در بیانیه تشکل‌های دانشجویی که لحن انتقادی نسبتا تندی دارد، با انتقاد از نقش دولت حسن روحانی در بازداشت دانشجویان آمده است: «دولت «اعتدال‌گرای» دکتر روحانی نه تنها در این رابطه واکنشی نشان نمی‌دهد بلکه رد پای وزارت اطلاعات ایشان در این دست‌گیری‌ها و احکام دیده می‌شود؛ اعتدالی که احکام سنگینش برای دانشجویان منتقد است و رانت و منافع اقتصادی آن برای صاحبان وضع موجود.»
از میان بیش از صد دانشجوی بازداشت شده در دی ماه ۱۳۹۶ که اغلب پس از چند هفته بازجویی بدون حضور وکیل در سلول‌های انفرادی، با قرار تامین آزاد شدند، تا کنون احکام تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران صادر شده و بقیه در نوبت محاکمه و یا در انتظار صدور حکم به سر می‌برند.
بنا به احکام صادر شده، سینا عمران به هشت سال، علی مظفری هشت سال، لیلا حسین‌زاده شش سال، محسن حق‌شناس دو سال و سینا ربیعی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. دادگاه خروج این دانشجویان از کشور را به مدت دو سال منع کرده و سینا عمران و علی مظفری، علاوه بر حبس و ممنوعیت خروج، به دو سال محرومیت از فعالیت سیاسی و ممنوعیت حضور در اینترنت نیز محکوم شده‌اند.
۶۳ تشکل دانشجویی در بیانیه اعتراضی خود از انفعال وزارت علوم در قبال بازداشت دانشجویان انتقاد کرده و احزاب و نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس را به دلیل اشتغال به باندبازی و بی‌اعتنایی به سرنوشت دانشجویان، مسئول دانسته است: «احزاب اصلاح‌طلب و نمایندگان بی‌اعتنای لیست امید، با تکیه بر «لزوم پذیرش وضع موجود» و تن دادن به گزینهٔ تحمیلی بر گزینهٔ پیش‌نهادی دولت متحد شدند. امروز آنان باید پاسخ‌گوی انفعال وزارت علوم در رابطه با دستگیری دانشجویان و صدور احکام چندین سالهٔ آنان باشند. آنانی که از امید فقط نامش را به یدک می‌کشند و تنها مشغول باندبازی و زد و بندهای پشت پرده هستند، چه می‌دانند هشت سال حبس برای دانشجوی بیست و دوساله چه معنایی دارد؟»
۶۳ تشکل دانشجویی در پایان بیانیه هشت مطالبه را مطرح کرده‌اند که آزادی دانشجویان بازداشت شده، لغو احکام قضایی و شفاف‌سازی دولت و مجلس از آن جمله است.
«آزادی بی‌قید و شرط دانشجویان بازداشتی و مختومه‌شدن پرونده آن‌ها در نهادهای خارج از دانشگاه، لغو احکام قضایی صادره علیه دانشجویان، امکان ادامهٔ تحصیل دانشجویانی که احکام قضایی دارند، پی‌گیری وزیر علوم و اطلاع‌رسانی صریح و شفاف در این رابطه، تجدید نظر وزارت علوم در عملکرد حراست دانشگاه‌ها، شفاف‌سازی وزارت اطلاعات درباره نقش ایشان در رابطه با بازداشت‌ها، پی‌گیری وضعیت دانشجویان توسط نمایندگان مجلس از جمله کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون قضایی و کمیسیون آموزش و پی‌گیری وضعیت احکام دانشجویان توسط دولت و گزارش منظم از وضعیت دانشجویان» مطالباتی است که در بیانیه تشکل‌های دانشجویی بر آن تاکید شده است.
اگر چه اغلب دانشجویان بازداشت شده در دی ماه، فعلا، با قرار وثیقه یا کفالت و تا زمان صدور حکم قطعی، در بیرون زندان به سر می‌برند اما منابع دانشجویی از بازداشت مجدد یاشار توحیدی، دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات خبر داده‌اند. یاشار توحیدی، ۲۱ ساله در دی ماه سال گذشته (۹۶) به همراه سایر دانشجویان بازداشت شد و پس از یک هفته با قرار کفالت آزاد شد اما به گزارش شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور، مجددا در ۲۰ خرداد ۹۷ بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
محمود صادقی، از معدود مجلس نشینانی است که با انتقاد از دولت حسن روحانی از بازداشت دانشجویان انتقاد کرد، این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با یادآوری شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در توییترش نوشت: «طبق اطلاع واصله، احکام سنگین علیه فعالان صنفی دانشجویی با استناد به گزارش‌ها و بازجویی‌های وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید صادر شده است؛ آقای روحانی! یادتان هست می‌گفتید: «من سرهنگ نیستم حقوقدانم« و «پناه می برم به خدا از استبداد رأی؛ از بستن دهان مخالفان… »
طی هفته‌های گذشته تعدادی از دانشگاه‌ها چون دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه نوشیروانی بابل عرصه اعتراضات دانشجویان به صدور احکام سنگین قضایی بوده است، اعتراضاتی که از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
درباره اعتراضات دانشجویان به صدور احکام سنگین قضایی، در کمپین بیشتر بخوانید.
