تبدیل قرار کفالت به بازداشت و سنگینتر شدن اتهام دو وکیل دادگستری
پیام درفشان، وکیل دادگستری به کمپین گفت دادسرای اوین اتهامات قاسم شعلهسعدی و آرش کیخسروی، دو وکیل زندانی را سنگینتر کرده و با تبدیل قرار کفالت به بازداشت یک ماهه، آنان را دوباره، به صورت غیرقانونی، به زندان تهران بزرگ منتقل کرده است.
قاسم شعلهسعدی و آرش کیخسروی، از وکلای سرشناس ایرانی روز ۲۷ مرداد پس از یک تجمع مسالمتآمیز در اعتراض به قرارداد تقسیم خزر بازداشت و پس از صدور قرار کفالت، به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شدند. پیام درفشان، یکی از وکلای آرش کیخسروی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت دادسرای اوین با تبدیل قرار کفالت به بازداشت، مانع آزادی این وکلا شده است.
پیام درفشان روز سی مرداد به کمپین گفت: «به همکاران ما ابتدا اتهام اخلال در نظم عمومی تفهیم کردند و قرار کفالت، ولی همکاران ما با این استدلال که جرمی نکرده ایم، کفالت را نپذیرفتند، امروز در حالی که با دوستان و همکاران تلاش میکردیم و امیدوار بودیم آقایان شعله سعدی و کیخسروی به پذیرش کفالت قانع شوند، اما در بازپرسی قرار کفالت را به یک ماه بازداشت تبدیل کردند تا راه آزادی موقت با کفالت هم بسته شود.»
قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری ۶۴ ساله و نماینده دو دوره مجلس ایران است که به دلیل فعالیتهای سیاسی خود چندین بار بازداشت شده است. آرش کیخسروی هم وکیل دادگستری است که سال ۱۳۹۰ به دلیل فعالیتهای سیاسی مدتی بازداشت و زندانی بود.
پیام درفشان به کمپین گفت دادسرای اوین اتهام وکلای زندانی را از اخلال در نظم عمومی به اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی تبدیل کرده که اتهام سنگینتری است، او با رد اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، به کمپین گفت: «بازپرسی علاوه بر رد قرار کفالت، اتهام را هم تغییر داده و به جای اخلال در نظم عمومی، اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی را وارد پرونده کردهاند که اتهام سنگینتری است و ارتباطی هم با موضوع ندارد، یک تجمع علنی مسالمت آمیز بوده، تبانی و پنهانکاری هم نداشته و کوچکترین خدشهای هم به امنیت ملی وارد نشده است، امنیت ملی موضوع کلانی است و تعریف مشخص دارد و بیشتر به مقامات بالا و سطوح ملی مربوط میشود تا تجمع مسالمت آمیز شهروندان.»
تجمع وکلا در مقابل مجلس واکنشی بود به قرارداد جدید دولت ایران با کشورهای همسایه بر سر تقسیم دریای خزر، قراردادی که معترضان آن را خلاف منافع ملی ایرانیان میدانند.
وکیل آرش کیخسروی با اعتراض به انتقال همکارانش با دستبند و پابند به دادسرا، آن را از شیوههای تعمدی آزار و تحقیرمتهمان و ناشی از خباثت متهمان خواند و به کمپین گفت: «ماموران در قبال همکاران ما خباثت به خرج داده اند و هدف باز هم آزار و تحقیر دو تن از وکلای شریف کشور است، چون میتوانند از دستبند و پابند استفاده کنند، ولی برای مجرمان خطرناک یا کسی که بیم فرار او باشد، هرچند این تحقیر و آزارها به خودشان بر میگردد، اتفاقا همکاران ما روحیه خیلی خوبی داشتند و به اعمال و کارهای غیرقانونی و وضعیت حقوقی پرونده میخندیدند.»
بر اساس تبصره یک ماده ۲۳۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها، استفاده از دستبند برای محکومان و متهمان، مجاز نیست مگر درموارد ضروری حسب تشخیص رییس زندان و جرایمی که به موجب دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان تعیین میشود.
پیام درفشان همچنین به کمپین گفت قوه قضائیه همکارانش را در یک اقدام غیرقانونی و برای آزار به قرنطینه زندان تهران بزرگ در فشافویه منتقل کردهاند چرا که طبق قوانین جاری، متهم باید به بازداشتگاهی در محل وقوع جرم ادعایی منتقل شود و دو وکیل بازداشت شده پس از تفهیم اتهام در داسرای اوین، قاعدتا باید به بازداشتگاه اوین فرستاده میشدند.