به شکایت زندانیان عقیدتی در خصوص شکنجه و تخلفات از آیین دادرسی باید رسیدگی فوری شود
ردیف اول از چپ به راست: کیوان صمیمی, میلاد اسدی, بهمن احمدی امویی -- ردیف دوم از چپ به راست: عبدااله مومنی, ضیاء نبوی, حسن اسدی زیدآبادی
(۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰) کمپین بین المللى حقوق بشر در ایران، از تقاضای ۲۶ زندانیان عقیدتی برای تحقیق و پیگیری قضایی در خصوص شکنجه و تخلفات وسیع از آیین دادرسی و همچنین تخلفات وسیع قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی که پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ رخ داده است، حمایت می کند. کمپین ازهیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی خواست تا در خصوص کلیۀ موارد مطرح شده شکنجه و خشونت فورا یک تحقیق کامل و مستقل بکند و محکومیت های زندانیان عقیدتی- سیاسی را که مبتنی بر این تخلفات صادرشده لغو کند.
در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۶ زندانی عقیدتی ایران، شامل بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار، ضیاء نبوی، فعال دانشجویی، و حسن اسدی زیدآبادی، مدافع حقوق بشر، نامه ای به ریاست “هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی” ارسال کردند.
این قانون، که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده است، استانداردهای رفتار با متهمین در ایران را تعیین میکند. این نامه که در وبسایت کلمه منتشر شد، تخلفات سامان یافته از مفاد این قانون توسط قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات ایران از زمان انتخابات سال ۱۳۸۸ تا کنون را تشریح می کند و از هیات نظارت مرکزی می خواهد تا به یک تحقیق مستقل از این تخلفات دست بزند.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: “این ادعاها باید جدی گرفته بشوند و عوامل آنها باید مجازات بشوند و زندانیان عقیدتی که به صورت غیر عادلانه زندانی شده اند باید آزاد شوند.این زندانیان از تجربۀ شخصی سخن می گویند؛ حقوق همۀ آن ها توسط بازجوها و مقامات قضایی نقض شده است.” وی ادامه داد: “امضاء این نامه یک حرکت متهورانه است.”
در نامۀ ۲۱ اردیبهشت، این زندانیان تشریح می کنند که مقامات به صورت منظم تمامی حقوق آنان که توسط مواد ۱ الی ۱۴ قانون حقوق شهروندی تضمین شده است را پایمال کرده اند. زندانیان گزارش داده اند که مقامات قضایی و اطلاعاتی، متهمان را بدون احکام بازداشت مشخص دستگیر کرده اند و آنان را مورد شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز قرار داده اند. بر طبق این نامه مقامات از روش های غیر قانونی بازجویی، شامل شکنجه، استفاده کرده اند و حریم خصوصی خانوادگی متهمان را از طریق انتشار عکس ها، مدارک و سایر اقلام شخصی افراد نقض کرده اند. زندانیان همچنین نوشته اند که مقامات قضایی آنان را از دسترسی به وکیل و یک محاکمۀ عادلانه محروم کرده اند.
مادۀ ۱۵ قانون حقوق شهروندی به طور مشخص هیات مرکزی را موظف میسازد تا تخلفات قانونی را مورد تحقیق قرار بدهد.
آرون رودز افزود: “چه دستگیری بدون حکم جلب مشخص، یا شکنجه، و یا محاکمات بدون دسترسی به وکیل، قوۀ قضاییۀ ایران مسئولیت دارد تا تخلفات از حقوق مندرج در قوانین ایران و یا قوانین بین المللی را مورد تحقیق و متخلفین را محاکمه کند.”
علیرغم ادعاهای مستمر بدرفتاری، مقامات ایرانی مانند محمدجواد لاریجانی، رییس شورای عالی حقوق بشر ایران، به انکار شکنجه توسط حکومت ادامه می دهند و هیچگونه تحقیق معتبری در خصوص این ادعاها ننموده اند.
همچنین، مقامات ایرانی همچنان اصرار می ورزند که کلیۀ محاکمات بر اساس قانون و استانداردهای آیین دادرسی صورت می گیرند. اما از سال ۱۳۸۴ تا کنون، ایران از طریق ممانعت از همکاری با گزارشگران ویژۀ تحت نظر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مانع تحقیق در خصوص این موارد نقض شده است . به طور اخص، دولت ایران به گزارشگر ویژۀ شکنجه؛ گزارشگر ویژۀ استقلال قضات و وکلا؛ گزارشگر ویژۀ اعدامهای فراقانونی، خلاصه، و خودسرانه؛ و گروه کاری ناپدیدشدنهای اجباری و غیر داوطلبانه اجازۀ بازدید نداده است.
در اسفندماه سال جاری، تا حدودی برای عکس العمل نشان دان نسبت به عدم همکاری ایران با مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایجاد یک گزارشگر جدید که روی وضعیت حقوق بشر در ایران تمرکزکند رای داد.
در میان موارد بدرفتاری که ۲۶ زندانی در نامه شان بیان می کنند، نقض دایمی مادۀ ۳ قانون حقوق شهروندی است که تضمین می کند متهمان به وکیل و دفاع حقوقی دسترسی داشته باشند. آنها می گویند: ” تقریبا تمامی امضا کنندگان این شکایت در دوران بازداشت و بازجویی به طور کامل از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم بوده اند، اجازه هر گونه مشورت حقوقی با وکیل یا کارشناس را نداشته و حتی اجازه دسترسی به کتابهای قوانین جاری کشور و یا حق داشتن کاغذ و قلم برای تدارک دفاع حقوقی از خود را نیز پیدا نکرده اند.”
“دسترسی متهمان به وکیل نوعا در حد دقایقی پیش از تشکیل دادگاه و معمولا در حضور قاضی و یا شخص ثالث مورد نظر بازجوها و برخی نیز بدون حضور وکیل حتی در دادگاه صورت گرفته است. در برخی موارد بازجویان متهمان خود را تحت فشار و اجبار قرار داده تا حق اختیار وکیل را از خود سلب کنند . در مواردی نیز در دفاتر محاکم به متهمان گفته شده داشتن وکیل موجب دردسر و افزایش میزان مجازات می شود و بهتر است از داشتن وکیل صرفنظر کنند .اعمال محدودیت وکلا به مفاد پرونده موکل نیز مانع بسیار مهمی در راه دفاع موثر از متهمان بوده است. به عنوان مثال یکی از بارزترین موارد نقض حق دفاع عدم ارائه دادنامه به محکوم و وکیل وی است.”
زندانیان همچنین عنوان می کنند که در نقض کامل مادۀ ۴ قانون حقوق شهروندی، که بر ضرورت رعایت اخلاق و موازین اسلامی تاکید کرده است، و مادۀ ۸، که شکنجه و فشار را منع می کند و هرگونه مدرکی را که بر اساس زور تهیه شده باشد قابل عرضه به دادگاه نمی داند، آنها با شکنجه های جسمی و روحی برخورد کرده اند.
زندانیان نوشتند: ” یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک ( ابعاد ۲٫۲ ضربدر ۱٫۶ متر) بوده است .روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندانبانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد.”
” ضرب و شتم شدید…فرو کردن سر متهم در توالت برای مدتهای طولانی.. تهدیدات مکرر متهم، حتی تهدید به تعرض جنسی و تهدید به دستگیری اعضای خانواده او و گاه دستگیری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم… جلوگیری از خواب متهم…بعضی از شکل های متداول شکنجه …که به صورتهای گوناگون دربارۀ امضاء کنندگان این شکواییه اعمال شده است.”
امضاء کنندگان نامه افراد زیر هستند: محسن امین زاده ، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک ، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی،بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی ،مجید دری ،ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر، حسن اسدی زید آبادی.
این زندانیان که خواستار تحقیق در خصوص موارد متعدد نقض حقوق هستند می نویسند: ” ما خواستار پی گیری قاطع شفاف و منصفانه این شکواییه بوده و اعلام می داریم چنانچه یک گروه بازرسی فوق العاده بر اساس قانون موظف به رسیدگی شود می تواند مستظهر به اطلاعات و اظهارات زندانیان گوناگون حوادث پس از انتخابات ابعاد گسترده تری از جرایم و تخلفات روشمند را به دست آورد.”
