چهار سال پس از قتل ژینا امینی؛ هزاران نفر قربانی سرکوب خونین و تداوم مصونیت قضایی مقامهای جمهوری اسلامی
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵- چهار سال پس از قتل ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه پلیس، که به آغاز خیزش تاریخی «زن، زندگی، آزادی» در ایران انجامید، عاملان قتل او و مسئولان و آمران خشونت گسترده علیه هزاران معترض همچنان از پیگرد و مجازات مصون ماندهاند.
ژینا (مهسا) امینی در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به بهانه آنچه «عدم رعایت حجاب» عنوان شد، از سوی عوامل «گشت ارشاد» در تهران بازداشت شد. او پس از اعمال خشونت فیزیکی از سوی ماموران در جریان بازداشت به کما رفت و سه روز بعد، در روز ۲۵ شهریور، جان باخت.
جانباختن ژینا امینی در دوران بازداشت، آغازگر یکی از گستردهترین اعتراضات عمومی در سراسر ایران شد؛ دهها هزار تن از شهروندان به خیابانها آمدند و خواستار پایان دههها سرکوب، تبعیض و محرومیت از حقوق و آزادیهای اساسی شدند.
پاسخ مقامهای جمهوری اسلامی، سرکوبی خشونتبار بود: بیش از ۵۰۰ معترض در خیابانها هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند، تعداد زیادی مجروح و دچار آسیبهای جسمی شدند، صدها نفر بر اثر شلیک عامدانه عوامل حکومتی بینایی خود را از دست دادند، دهها هزار نفر به طور خودسرانه بازداشت شدند و شمار نامعلومی از زنان، مردان و کودکان در بازداشتگاههای حکومتی زیر انواع فشارها، آزار، شکنجه و خشونت جنسی قرار گرفتند.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی تازه اعلام کرده که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ با اعمال قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس و تجاوز جنسی به معترضان مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند.
در این پژوهش جامع حقوق بشری که در بیش از هزار صفحه تنظیم شده است، ۸۷ مقام جمهوری اسلامی شناسایی شدهاند که به گفته عفو بینالملل، به دلیل نقششان در سرکوب خونین معترضان بیسلاح ــ که این سازمان آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است؛ باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند. این گزارش همچنین زنجیره فرماندهی نیروهای امنیتی حاضر در خیابانها و مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را که در هدایت و تسهیل این سرکوب نقش داشتهاند، مستند کرده است.
چهار سال پس از وقوع این جنایتهای حکومتی، هیچیک از عاملان، آمران و مسببان آن محاکمه نشدهاند و ما با یک «مصونیت قضایی نهادی»، در ساختار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجهایم.
در مقابل، معترضانی که در سال ۱۴۰۱ به خیابانها آمدند، همچنان با پیگردهای خودسرانه قضایی، محاکمه در محاکم غیرقانونی و رسیدگیهایی بدون رعایت حداقل موازین دادرسی عادلانه مواجهاند و به حبسهای سنگین یا در برخی موارد به مجازات اعدام محکوم شدهاند.
تنها در سال خورشیدی جاری، محراب عبداللهزاده و عارف خوشکار، دو تن از معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اعدام شدند؛ در کنار دهها زندانی سیاسی و معترض دیگر که در پی تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی، به اعدام محکوم یا اعدام شدهاند.
با این حال، با وجود موج گسترده سرکوبها و تداوم فضای امنیتی، مبارزه برای دستیابی به حقوق و آزادیهای اساسی در ایران همچنان ادامه دارد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، اخیرا نوشت: «پس از چهار سال، مقاومتی که مرگ ژینا به آن جان بخشید همچنان پا بر جاست. زنان و دخترانی که به نام او به خیابانها آمدند، همچنان بر حق خود برای انتخاب اینکه چه بپوشند، کجا کار کنند و چگونه زندگی کنند — و نیز برای تحقق برابری در زندگی روزمره و در قوانین- پافشاری میکنند. این حقوق را نمیتوان تا ابد انکار کرد.»
مصونیت قضایی عاملان و آمران سرکوبهای خونین اعتراضات ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» پیامدهای سنگینی داشته است؛ از جمله تشدید خشونت حکومتی و کشتهشدن هزاران معترض در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴. مقامهای جمهوری اسلامی از تحقیق درباره این جنایات و پیگرد عاملان، آمران و نیروهای امنیتی و قضایی مسئول آن خودداری میکنند. از این رو، پیگیری این مطالبه باید از طریق سازوکارهای مستقل بینالمللی دنبال شود.
«کمپین حقوق بشر ایران»، از فراخوان سازمان عفو بینالملل برای ایجاد یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری درباره ایران از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود بهمنظور اعمال صلاحیت قضایی فرامرزی پشتیبانی میکند.
در همین راستا، دولتهای سراسر جهان نیز باید با توسل به اصل «صلاحیت قضایی جهانی»، تحقیقات و پیگرد کیفری مقامهای جمهوری اسلامی را که مظنون به ارتکاب جرایم بینالمللی، از جمله جنایت علیه بشریت، هستند، را در مراجع داخلی خود در دستور کار قرار دهند.
به گفته بهار قندهاری، مدیر بخش ارتباطات در کمپین حقوق بشر ایران: چهار سال پس از مرگ ژینا امینی، خانواده او و دهها هزار قربانی سرکوب حکومتی در ایران همچنان از دسترسی به عدالت و پاسخگویی عاملان محروم ماندهاند. این وضعیت گواه پیامدهای ویرانگر مصونیت قضایی مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات است. پاسخگو کردن مقامها تنها برای اجرای عدالت در قبال قربانیان ضروری نیست؛ بلکه برای جلوگیری از تکرار چنین کشتارهایی نیز ضرورت دارد.»
