اتهام جدید برای محمدسیف زاده وکیل حقوق بشر: تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی
محمدسیف زاده در نامه به محمدخاتمی: « اگر در رژیم گذشته دادگستری خوبی می داشتیم انقلاب واقع نمی شد، چه انقلاب زمانی حادث می گردد که مردم ستمدیده مرجعی جهت احقاق حق نیابند. اما به عنوان قاضی و وکیل دادگستری با سابقه ای طولانی باید انصاف را رعایت کنم و بگویم دادگستری آنقدرها بد نبود. اما اکنون رئیس سابق قوۀ قضائیه می گوید دادگستری را ویرانه ای تحویلم دادند و او ویرانه تر تحویل رئیس فعلی داد.»
همسر محمد سیف زاده، وکیل و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر که از اواخر اردبیهشت امسال در زندان اوین به سر می برد از تشکیل پرونده جدیدی برای همسرش خبر داد و در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت محمد سیف زاده به دلیل نوشتن نامه به سید محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین ایران و امضاء کردن بیانیه های گروهی در داخل زندان مجددا متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شده است.
فاطمه گلزار، همسر محمد سیف زاده در خصوص اتهام های جدید همسرش به کمپین گفت:« چند روز پس از اولین نامه ای که سیف زاده خطاب به خاتمی نوشت به دادسرای اوین احضار شد، چیزی حدود سه ماه پیش بود. قاضی در ابتدا گفت که اتهام او تبلیغ علیه نظام است و قرار کفالت برای او تعیین کرد اما بعد که امضا بیانیه ها هم اضافه شد ظاهرا اتهامش را به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی تغییر داده اند و قرار کفالت هم به وثیقه ۲۰۰ میلیونی تبدیل شده است. اما ما همه اینها را شنیدیم. نه به آقای سیف زاده و نه به من که کفیل ایشان هستم نگفتند که حکم تغییر کرده و قرار کفالت هم به وثیقه تبدیل شده است. می دانید که اصلا پرونده متهم را برای مطالعه در اختیار ما نمی گذارند. »
خانم گلزار در خصوص نامه های همسرش به کمپین گفت: « سیف زاده به جز نامه هایش به خاتمی ، مقاله ای نیز در خصوص عفو نوشت و نقدهایی که به نحوه عفو در قانون داشت را عنوان کرد. همچنین مقاله دیگری در تعریف جرم سیاسی نوشته است. او همچینن بیانیه هایی همراه با دیگر زندانیان با موضوعات متعدد امضا کرده است. این ها اتهام های جدید همسرم است که اکنون در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به آن رسیدگی می شود یعنی همان شعبه ای که دو پرونده دیگرش نیز وجود دارد.»
محمد سیف زاده، وکیل و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. وی اواخر فرودین ماه امسال نیز به اتهام ” خروج غیر قانونی” از کشور توسط نیروهای امنیتی ارومیه بازداشت شد و پس از دو ماه بازجویی به زندان اوین منتقل شد. در تیرماه امسال دادگاه تجدید نظر حکم او را به دو سال حبس کاهش داد . این وکیل در حال حاضر در انتظار حکم پرونده خروج غیرقانونیش از کشور و پرونده جدیدش است.
همسر محمد سیف زاده با اظهار تعجب از اینکه چرا وقتی همسرش در زندان است برای او قرار وثیقه صادر می شود، گفت:« به آنها گفتم من شنیده ام که برای همسرم قرار وثیقه تعیین کردید، چه لزومی دارد که وقتی خودش در زندان است چنین قراری صادر شود؟ آنها هم گفتند به این دلیل است که اگر حکم قطعی پرونده دوم همسرم هم تعیین شد و روزی همسرم خواست تقاضای مرخصی کند و از زندان بیرون بیاید دیگر مشکلی برای وثیقه نداشته باشد.»
همسر محمد سیف زاده با اشاره به اینکه مدتی است دفتر دادستانی تهران نامه های او را قبول نمی کند، گفت:« آقای سیف زاده مشکل دندان و چشم دارد. آب مرواریدش رسیده و احتمالا الان وقت عملش است. من چندین نامه برای انتقال او به بیرون زندان برای معاینات پزشکی فرستام و اخیرا هم دیگر نامه ای از من قبول نمی کنند. می گویند که به ما گفته اند از شما و بعضی دیگر از خانواده ها فعلا نامه قبول نکنیم. علتش را هم لابد خدا می داند. با این حال خدا را شکر که ایشان را برای آزمایش و سونوگرافی و کنترل دیگر مشکلات جسمیش به بیرون از زندان فرستادند»
همسر محمد سیف زاده با اشاره به زندانیان فعلی گفت:« امیدوارم تکلیف زندانیانی که با این شیوه بازداشت شدند به طور قانونی روشن شود چون متاسفانه دیده ها و شنیده های ما حاکی از این است که در خیلی از موارد قانون نقض می شود. امیدوارم روزی برسد که نه تنها همسر من بلکه بقیه زندانیان هم تکلیفشان به شکل قانونی روشن شود.»
