کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل؛ کشتار دی مصداق جنایت علیه بشریت است
گزارش اخیر کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره جمهوری اسلامی ایران، تشدید چشمگیر سرکوب اعتراضات سراسری را که در دی ۴۰۴ آغاز شد مستند کرده و به این نتیجه رسیده است که واکنش حکومت شامل کشتار گسترده، وارد آمدن جراحات شدید، بازداشت و حبس گسترده، شکنجه و بدرفتاری، مداخله در روند ارائه خدمات درمانی، سرکوب ارتباطات و تشدید استفاده از مجازات اعدام بوده است.
کمیته حقیقت‌یاب نتیجه گرفته است که بسیاری از موارد نقض فاحش حقوق بشر که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
کمیته حقیقت‌یاب با ۷۳ نفر مصاحبه کرده و تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌ها، ویدئوها، مدارک پزشکی و اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان‌های معتبر حقوق بشری و کارشناسان را مورد بررسی قرار داده است.
یافته‌های کلیدی گزارش کمیته حقیقت‌یاب
۱. تشدید چشمگیر سرکوب مرگبار
اعتراضات به تمامی ۳۱ استان و بیش از ۲۰۰ شهر ایران گسترش یافت و مردان، زنان، سالمندان، کودکان و خانواده‌های بسیاری در آن شرکت داشتند. کمیته حقیقت‌یاب موارد گسترده‌ای از کشتار به دست نیروهای امنیتی را در تمامی ۳۱ استان ثبت کرده است و شمار کشته‌شدگان گزارش‌شده به‌ویژه در تهران، کرج، مشهد، اصفهان و رشت بالا بوده است. این هیأت تأکید کرده است که واکنش حکومت، از نظر ابعاد خشونت و کشتار، با اعتراضات پیشین تفاوت داشته و نشان‌دهنده تشدید چشمگیر سرکوب بوده است.
هیأت حقیقت‌یاب نتوانست شمار نهایی قربانیان را مشخص کند، زیرا آمارهای ارائه‌شده از سوی حکومت فاقد جزئیات کافی بوده و با اطلاعات گردآوری‌شده از سوی سازمان‌های معتبر تفاوت داشته است. با این حال، هیأت اعلام کرده که «دلایل محکمی برای باور به این موضوع» وجود دارد که شمار واقعی کشته‌شدگان و مجروحان به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از آمار اعلام‌شده از سوی حکومت است.
۲. نیروهای امنیتی علیه افرادی که هیچ تهدید قریب‌الوقوعی ایجاد نمی‌کردند، از نیروی مرگبار استفاده کردند
هیأت حقیقت‌یاب الگویی تکرارشونده را مستند کرده است که در آن نیروهای امنیتی ابتدا از گاز اشک‌آور و سپس از شلیک ساچمه‌های فلزی با سلاح‌های ساچمه‌زن علیه معترضانی استفاده کرده‌اند که هیچ تهدید قریب‌الوقوعی برای مرگ یا وارد آوردن جراحات شدید ایجاد نمی‌کردند.
مدارک پزشکی، جراحات ناشی از اصابت ساچمه به چشم‌ها، سر، قفسه سینه و قسمت فوقانی بدن را ثبت کرده‌اند. به گفته هیأت حقیقت‌یاب، الگوی این جراحات نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی قصد داشته‌اند میزان آسیب ناشی از این مهمات را به حداکثر برسانند.
آسیب‌های چشمی به‌ویژه شدید بوده‌اند. رئیس بیمارستان فارابی تهران اعلام کرده است که بین ۸ تا ۱۰ ژانویه بیش از ۷۰۰ نفر برای درمان آسیب‌های چشمی مراجعه کرده‌اند و برخی از آنان دچار از دست دادن شدید یا کامل بینایی شده‌اند.
هیأت همچنین استفاده از دیگر انواع مهمات مرگبار، از جمله گلوله‌های سلاح‌های جنگی، را مستند کرده است. ویدئوهای راستی‌آزمایی‌شده نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی مسلح از پشت‌بام‌ها و دیگر نقاط مرتفع به سوی جمعیت شلیک کرده‌اند. شاهدان از تیراندازی ممتد با سلاح‌های خودکار در چندین شهر و اصابت گلوله به سر، چشم‌ها، گردن، قفسه سینه، شکم و قسمت‌های پایین بدن افراد خبر داده‌اند. شاهدان همچنین گزارش کرده‌اند که برخی افراد از پشت هدف گلوله قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد آنان در حال فرار بوده و تهدید قریب‌الوقوعی ایجاد نمی‌کرده‌اند.
۳. کودکان در میان کشته‌شدگان و مجروحان شدید بودند
کودکان در اعتراضات شرکت داشتند و در میان کشته‌شدگان و مجروحان نیز بودند. کمیته حقیقت‌یاب گزارش کرده است که یک سازمان معتبر حقوق بشری اسامی دست‌کم ۲۲۱ کودک کشته‌شده در جریان اعتراضات را گردآوری کرده است؛ از جمله شش کودک زیر ۱۰ سال و دو کودک که بنا بر گزارش‌ها تنها دو سال داشته‌اند. این گزارش رقم ۲۲۱ نفر را به‌عنوان آمار نهایی قربانیان ارائه نمی‌کند.
۴. مقام‌ها در روند درمان مداخله کردند و کارکنان بخش درمان را هدف قرار دادند
سرکوب اعتراضات فشار فوق‌العاده‌ای بر مراکز درمانی وارد کرد. هیأت حقیقت‌یاب اطلاعات معتبری به دست آورده است که نشان می‌دهد مراکز درمانی در دست‌کم ۹ استان به دلیل شمار بالای مجروحانی که به درمان فوری نیاز داشتند، ناچار شدند فراتر از ظرفیت خود فعالیت کنند.
هم‌زمان، نیروهای امنیتی بیمارستان‌ها را تحت نظارت قرار داده، در جست‌وجوی معترضان مجروح بوده و در برخی موارد بیماران یا افرادی را که آنان را همراهی می‌کردند، بازداشت کرده‌اند.
در نتیجه، برخی از مجروحان به دلیل ترس از شناسایی، بازداشت و حبس، مراجعه برای دریافت خدمات پزشکی را به تأخیر انداخته یا به‌طور کامل از آن خودداری کرده‌اند. هیأت همچنین اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان می‌دهد برخی کارکنان بخش درمان به دلیل درمان معترضان یا اعتراض به حضور نیروهای امنیتی در مراکز درمانی، تهدید، ارعاب یا بازداشت شده‌اند.
۵. قطع سراسری اینترنت، ارتباطات و دسترسی به اطلاعات را مختل کرد
هم‌زمان با خشونت‌بارترین مرحله اعتراضات، حکومت اینترنت و ارتباطات تلفن همراه را در سراسر کشور قطع کرد. هیأت حقیقت‌یاب اعلام کرده است که این قطع ارتباط نزدیک به پنج ماه ادامه یافت و به طولانی‌ترین قطع سراسری اینترنت ثبت‌شده تاکنون تبدیل شد. در روزهای ۸ و ۹ ژانویه، تقریباً تمامی ارتباطات دیجیتال در سراسر کشور، به‌جز خدمات تلفن ثابت دیجیتال، متوقف شد.
پیامدهای این اقدام شدید بود. مردم نمی‌توانستند به‌طور قابل اعتماد با اعضای خانواده خود ارتباط برقرار کنند، از سلامت بستگان یا دوستانشان اطمینان یابند، درخواست کمک پزشکی یا اضطراری کنند یا درباره وقایعی که در اطرافشان رخ می‌داد اطلاعات کسب کنند. قطع اینترنت همچنین تلاش خانواده‌ها برای اطلاع از سرنوشت و محل نگهداری افرادی را که در جریان سرکوب ناپدید شده بودند، دشوار کرد.
۶. بازداشت‌های گسترده، حبس و شکنجه
مقام‌ها در جریان اعتراضات و پس از آن دست به بازداشت‌های گسترده زدند. سازمان‌های معتبر حقوق بشری گزارش کرده‌اند که ده‌ها هزار نفر بازداشت شده‌اند.
هیأت حقیقت‌یاب اطلاعاتی درباره موارد زیر دریافت کرده است:
- بازداشت معترضان، از جمله کودکان؛
- بازداشت کارکنان بخش درمان که به معترضان کمک کرده بودند؛
- احضار وکلایی که به معترضان کمک حقوقی ارائه می‌کردند؛
- بازداشت افرادی که علنا از استفاده از زور انتقاد کرده بودند؛
- شکنجه و بدرفتاری در بازداشت؛
- نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی؛
- محرومیت از داروهای تجویزشده؛
- بازجویی‌های طولانی‌مدت بدون حضور وکیل.
- در مواردی که خانواده‌ها قادر به کسب اطلاع از سرنوشت یا محل نگهداری بستگان بازداشت‌شده خود نبودند، هیأت اعلام کرده است که این وضعیت نگرانی‌هایی درباره وقوع ناپدیدسازی اجباری ایجاد می‌کند.
۷. مقام‌ها در خاکسپاری و سوگواری برای کشته‌شدگان مداخله کردند
هیأت حقیقت‌یاب همچنین نحوه برخورد با خانواده‌ها پس از کشته شدن معترضان را مستند کرده است. بنا بر گزارش‌ها، مقام‌ها تحویل پیکرها را به تاخیر انداخته یا از تحویل آنها خودداری کرده‌اند و در برخی موارد برای تحویل پیکر درخواست پول کرده‌اند. در مواردی، از صدور گواهی فوت برای خانواده‌ها خودداری شده یا از آنان خواسته شده است بیانیه‌هایی را امضا کنند که در آنها مسئولیت مرگ بستگانشان به «تروریست‌ها» نسبت داده شده یا فرد جان‌باخته به‌دروغ عضو نیروهای امنیتی معرفی شده است.
خانواده‌ها همچنین در ارتباط با مراسم خاکسپاری و یادبود با محدودیت و ارعاب مواجه شده‌اند. بنا بر گزارش‌ها، مقام‌ها شمار شرکت‌کنندگان در مراسم سوگواری را محدود کرده، برای محل دفن محدودیت‌هایی وضع کرده و خانواده‌هایی را که قصد برگزاری مراسم یادبود داشته‌اند، تهدید کرده‌اند.
۸. استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب تشدید شد
این گزارش تشدید استفاده از اعدام در پرونده‌های مرتبط با اتهامات امنیتی را مستند کرده است. از ابتدای سال ۲۰۲۶، حکومت اجرای حکم اعدام دست‌کم ۵۸ نفر با اتهامات امنیتی را اعلام کرده است. این رقم شامل ۲۹ نفر است که از مارس ۲۰۲۶ تاکنون در ارتباط با اعتراضات ۲۰۲۵-۲۰۲۶ اعدام شده‌اند.
هیأت حقیقت‌یاب همچنین گزارش کرده است که بیش از ۷۰ نفر، از جمله زنان و افراد زیر ۱۸ سال، در ارتباط با اعتراضات همچنان با خطر قریب‌الوقوع صدور حکم اعدام یا اجرای آن مواجه‌اند.
گزارش به نگرانی‌های جدی درباره رعایت حق برخورداری از محاکمه عادلانه در پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام اشاره می‌کند؛ از جمله رسیدگی‌های شتاب‌زده، محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی، عدم دسترسی به اطلاعات پرونده، برگزاری جلسات غیرعلنی، فرصت‌های محدود برای تجدیدنظرخواهی و رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های انقلاب.
هیأت همچنین ادعاهای مربوط به گرفتن اعترافات تحت شکنجه را بررسی کرده است. در برخی موارد، مجازات اعدام پس از روندهای قضایی بسیار سریع صادر شده است. هیأت نمونه‌هایی را ذکر می‌کند که در آنها افراد ظرف چند هفته پس از بازداشت به اعدام محکوم و سپس اعدام شده‌اند.
۹. افراد زیر ۱۸ سال به اعدام محکوم شدند
هیأت حقیقت‌یاب به‌صراحت اعلام کرده است که صدور مجازات اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم ادعایی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، بر اساس حقوق بین‌الملل بشر مطلقاً ممنوع است.
این هیأت دست‌کم سه نفر را شناسایی کرده است که در زمان وقوع جرایم ادعایی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و به اعدام محکوم شده‌اند، از جمله دو پسر ۱۷ ساله.
۱۰. مهم‌ترین نتیجه‌گیری حقوقی کمیته حقیقت‌یاب: جنایت علیه بشریت
کمیته حقیقت‌یاب به این نتیجه رسیده است که بسیاری از موارد نقض فاحش حقوق بشر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مصداق جنایت علیه بشریت است؛ از جمله قتل؛ حبس و دیگر اشکال شدید سلب آزادی جسمانی؛ شکنجه؛ و سایر اعمال غیرانسانی.
کمیته نتیجه گرفته است که این اعمال در چارچوب «حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی» صورت گرفته‌اند—یعنی علیه معترضان، از جمله کودکان، حامیان آنان و افرادی که مخالف یا معارض حکومت تلقی می‌شوند، از جمله اعضای گروه‌های سیاسی، سازمان‌های جامعه مدنی و انجمن‌های حرفه‌ای—و از این رو، بر اساس حقوق بین‌الملل مصداق جنایت علیه بشریت هستند.
نتیجه‌گیری کلی
کمیته حقیقت‌یاب نتیجه گرفته است که واکنش حکومت ایران به اعتراضات دی۴۰۴ از نظر ابعاد کشتار و خشونت، قطع ارتباطات، استفاده از قوانین سرکوبگرانه و افزایش استفاده از مجازات اعدام، نشان‌دهنده تشدید چشمگیر سرکوب بوده است.
یافته‌های کمیته الگویی را نشان می‌دهد که از خیابان‌ها تا بیمارستان‌ها، زندان‌ها، دادگاه‌ها و نحوه برخورد با خانواده‌های قربانیان امتداد یافته است: استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان و رهگذران؛ وارد آوردن جراحات شدید، از جمله نابینایی دائمی؛ مداخله در ارائه خدمات پزشکی؛ بازداشت‌های گسترده؛ شکنجه و بدرفتاری؛ محدود کردن اطلاعات و ارتباطات؛ مداخله در مراسم ختم جان‌باختگان. سوگواری؛ و اجرای احکام اعدام پس از روندهای قضایی‌ای که در بسیاری از موارد تضمین‌های محاکمه عادلانه را نقض کرده‌اند.
