هشدار درباره تبعات تصویب قانون «مقابله با نفوذ»
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵- طرح قانون جدیدی که ماه گذشته از سوی نمایندگان مجلس ایران ارائه شده است، نظامی گسترده از نظارت و کنترل بر ارتباطات شهروندان ایرانی با جهان خارج ایجاد خواهد کرد و برای «جرایمی» با تعاریف مبهم، مجازات‌های سنگینی از جمله تا سی سال حبس در نظر می‌گیرد.
این طرح، که اختیارات فوق‌العاده گسترده‌ای برای نظارت بر شهروندان در اختیار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی قرار می‌دهد، سرکوب داخلیِ را به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد داد و پیامدهای عمیقی برای توانایی مردم ایران در کار، تحصیل و ارتباط با جهان خواهد داشت.
به گفته بهار قندهاری، مدیر ارتباطات کمپین حقوق بشر ایران:«این طرح ، فعالیت‌های عادی دانشگاهی، حرفه‌ای و مدنی را در معرض تبدیل شدن به جرایم امنیتی قرار می‌دهد. به بیان ساده، این طرح ارتباط با جهان خارج را جرم‌انگاری خواهد کرد و مردم ایران را بیش از پیش در انزوا قرار خواهد داد.»
قندهاری افزود: «زبان مبهم و بسیار گسترده این طرح، به نهادهای امنیتی—که سابقه‌ای طولانی در سرکوب خشونت‌بار مخالفان دارند—اختیارات وسیعی برای نظارت بر فعالیت‌های مردم و تعیین اینکه چه چیزی مجاز و چه چیزی غیرمجاز است می‌دهد و زمینه را برای پیگردهای قضایی خودسرانه فراهم می‌کند.»
قندهاری تاکید کرد:«این قانون این تصور را نهادینه خواهد کرد که ارتباط با جهان خارج امری است که شهروندان ایرانی باید در برابر نهادهای امنیتی برای آن توضیح و توجیه ارائه کنند. این مداخله‌ای فوق‌العاده گسترده در زندگی خصوصی و آزادی تشکل و تجمع است. چنین قانونی این خطر را ایجاد می‌کند که ارتباطات عادی‌ای که به یک جامعه امکان می‌دهد بیاموزد، خلق کند، کار کند و با جهان در ارتباط باشد، به مبنایی برای تعقیب قضایی از سوی حکومت تبدیل شود.»
نکات کلیدی طرح پیشنهادی
- به نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی اختیاراتی بسیار گسترده برای نظارت، تعیین مصادیق اعمال غیرقانونی و اعمال مجازات می‌دهد.
- حاوی تعاریفی صرفاً مبهم و به‌شدت گسترده است و «هرگونه فعالیت یا ارتباطی» را که منجر به «نقض استقلال، وحدت ملی، اصول اسلامی یا حاکمیت ملی…» شود، ممنوع می‌کند.
- برای تخلفات، مجازات‌های سنگینی از جمله تا ۳۰ سال حبس، جریمه‌های مالی قابل‌توجه، مصادره اموال، محرومیت‌های شغلی و حرفه‌ای، و انحلال سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، احزاب و سایر تشکل‌ها در نظر می‌گیرد. در مواردی که اتهامات ادعایی با دولت‌ها یا عوامل خارجی مشخص‌شده مرتبط باشد، مجازات‌ها می‌تواند تشدید شود.
- طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مشروع—از جمله فعالیت‌های هنری، روزنامه‌نگاری، فرهنگی و دانشگاهی—را در صورتی که همکاری با طرف‌های خارجی تلقی شوند، جرم‌انگاری می‌کند.
- فعالیت‌هایی با «عوامل و دولت‌های خارجی» که باید گزارش شوند شامل تراکنش‌های مالی، خدمات حقوقی، همکاری‌های دانشگاهی و بورسیه‌های تحصیلی، تعامل با رسانه‌ها، پژوهش، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، کنفرانس‌ها، اقامت‌های هنری و تولید فیلم، تئاتر و موسیقی است.
به گفته بهار قندهاری: «وقتی قانون تا این اندازه گسترده باشد، مقام‌های حکومتی می‌توانند پس از وقوع یک عمل تصمیم بگیرند که چه چیزی جرم محسوب می‌شود و شهروندان نیز نمی‌توانند بدانند که آیا انجام وظایف شغلی یا ادامه تحصیلشان آنان را با خطری جدی مواجه خواهد کرد یا خیر. در کنار شدت مجازات‌ها، این طرح تأثیری عمیق و بازدارنده بر فعالیت‌های مشروع مدنی، حرفه‌ای، دانشگاهی و فرهنگی در ایران خواهد داشت.»
کمپین حقوق بشر ایران از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، به‌ویژه نهادهایی که در زمینه آزادی بیان و آزادی تشکل فعالیت می‌کنند، و همچنین نهادهای بین‌المللی دانشگاهی، حرفه‌ای، علمی و پزشکی می‌خواهد این طرح را علنا محکوم کنند و به درخواست سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی برای پس گرفتن فوری آن بپیوندند.
درخواست سازمان ملل برای پس گرفتن این طرح
اگرچه جزئیات این طرح هنوز نهایی نشده است، مجلس ایران با ۱۸۳ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف کلیات طرح پیشنهادی «مقابله با نفوذ خارجی» را تصویب کرد. ۳۳ ماده این طرح همچنان باید به‌صورت جداگانه در مجلس بررسی و تصویب شوند؛ پس از آن، کل طرح بار دیگر به رأی گذاشته خواهد شد و سپس برای تأیید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
مجلس ماده ۱ و ماده ۲ را اوایل شهریور ماه تصویب کرد؛ موادی که تعاریف اصلی و دامنه شمول این طرح را مشخص می‌کنند.
مسیر تبدیل شدن به کره شمالی
یک فرد فعال و مطلع در سینمای «مستقل» و یا «زیرزمینی» ایران در گفتگو با کمپین حقوق بشر ایران به برخی تبعات و البته تاثیر آن در فضای ایران پرداخته است.
به گفته این فرد مطلع «اگر مقام‌های حکومتی بتوانند این طرح را اجرایی کنند نه فقط آزادی هنرمندان و دانشگاهیان بلکه وضعیت آزادی بیان همه شهروندان ایران بسیار ترسناک و غیرقابل تصور نمی‌شود و ما به وضعیتی شبیه کره شمالی روبرو می‌شویم. شما تصور کنید هر شهروندی برای هر شکلی از ارتباط کاری یا تحصیلی با خارج از کشور مجبور باشد که فعالیت و دلایل کار خود را به مقام‌های امنیتی گزارش دهد واقعا وضعیت هولناکی خواهد شد به معنایی شهروندان باید درباره ارتباطات شخصی خود با افراد و یا ارگان‌های خارج از کشور مدام به مقام‌های اطلاعاتی توضیح و گزارش دهند. این دقیقا سلب آزادی و ورود به حریم خصوصی زندگی شهروندان است.»
به گفته وی «موضوع دیگر توجه به این نکته است که اساسا چرا باید یک فرد هنرمند و یا دانشگاهی منبع نفوذ اطلاعاتی و امنیتی باشد؟ مگر در ماجرای ترور مقام‌های نظامی و امنیتی مملکت اصلا هنرمندان نقش داشتند و یا فعالیت‌های آنان با خارج از کشور و جشنواره‌های هنری باعث نفوذ امنیتی و اطلاعاتی می‌شود؟»
این فرد مطلع با اشاره به طرح موضوعات اینچنینی در محافل حکومتی و تاثیر آن بر چرخه فعالیت سینمای زیرزمینی و کلا هنر مستقل در ایران می‌گوید « من براساس تجربه فعالیت مستمر و گسترده با مجامع هنری بین‌المللی و نهادهایی که روی آثار زیرزمینی و مستقل سرمایه‌گذاری می‌کنند، یک موضوع مهم را دریافتم و آن حساسیت بسیار زیاد این نهادها و ارگان‌های بین‌المللی در محافظت از هنرمندان درون کشور است که مبادا همکاری با خارج از کشور برای هنرمندان ایرانی دردسرساز شود. ببینید حالا با طرح چنین قوانینی سازمان‌ها و نهادهای خارج کشور که هنرمندان مستقل را حمایت می‌کردند برای محافظت از آنها و اینکه مشکلی پیش نیاید احتمال خیلی زیاد کمک‌های خود را کمتر می‌کنند و یا اساسا قطع می‌شود. این موضوع زندگی جمعیت زیادی از افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد. بخش زیادی از هنرمندان مستقل و زیرزمینی در ایران به واسطه گرنت‌ها و فاوندهای بین‌المللی می‌توانند به ادامه فعالیت خود ادامه دهند».
«پس از اعتراضات زن،زندگی،آزادی فضای هنری و سینمایی مستقل ایران، یعنی کسانی که بدون داشتن مجوزهای وزارت ارشاد و به‌خصوص بدون درنظر گرفتن قانون حجاب اجباری برای بازیگران زن، فیلم‌های کوتاه و حتی بلند سینمایی و مستند ساختند بسیار گسترده شد. این فضا بسیار زیاد وابسته به حمایت جشنواره‌ای و مالی خارج از کشور است چراکه اساسا نمی‌خواهد و نمی‌تواند در فضای رسمی سینما فعالیت کند».
«در واقع نهادهای امنیتی در این سال‌ها همیشه در کمین هنرمندان و گروه‌های فیلمسازی مستقل بودند که در هر فرصتی برای آنها پرونده‌سازی کنند. درحال حاضر و در صورت تصویب و اجرایی شدن این قانون راه برای پرونده‌سازی نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات برای برخورد با این افراد بیش از پیش فراهم می‌شود».
این فرد مطلع درخصوص دخالت نهادهای امنیتی و به‌خصوص وزارت اطلاعات در فعالیت فیلمسازان زیرزمینی گفت «به عنوان مثال در تابستان سال ۱۴۰۲ ماموران وزارت اطلاعات با یورش به محل فیلمبرداری یک گروه مستقل فیلمسازی که با حضور چند بازیگر نام‌آشنا در حال ساخت یک فیلم سینمایی بودند، تمامی وسایل فیلمبرداری را توقیف کردند و برای کارگردان و تهییه‌کننده فیلم پرونده قضایی تشکیل شد. شاکی این پرونده خود وزارت اطلاعات بود و اتهام کارگردان فیلم همکاری با گروه‌های معاند نظام بود. این بچه‌ها چندین‌بار در جلسات بازپرسی حاضر شدند و در نهایت مقام قضایی نتوانست مدرکی مبنی بر اتهام آنها پیدا کند و آنها تبرئه شدند. مقام‌های قضایی بارها از وزارت اطلاعات خواسته بودند که مدارکی مبنی بر همکاری این افراد با معاندین ارائه کنند اما هیچ مدرکی نبوده و این ادعا هیچ‌وقت ثابت نشده است. اما نکته اینجاست که هنوز بعد از گذشت بیش از ۳ سال وسایل فیلمبرداری که همه‌ش اجاره شده بود به آنها بازنگشته است و آنها مجبورند روزانه و با نرخ روز هزینه وسایل را بپردازند. هیچ کس هم پاسخگو نیست و وزارت اطلاعات وسایل‌شان را پس نمی‌دهد. این شیوه وزارت اطلاعات است تا ضربه سختی از نظر مالی به این بچه‌ها وارد کند و زندگی‌شان را از نظر اقتصادی با فاجعه روبرو کند».
«شما تصور کنید که در صورت تصویب و اجرایی شدن این قانون تا چه اندازه فرصت برای نهادهای امنیتی به وجود می‌آید تا با بهانه‌های واهی، هنرمندان و فیلمسازان مستقل با اتهامات سنگین روبرو شوند».
