در حالی که وزارت اطلاعات به صورت روزافزون تعداد بیشتری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران را دستگیر میکند، کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه، که مسئول تعیین محتوای غیر قانونی در اینترنت است، دستور فیلتر کردن چندین وبسایت خبری و مطبوعاتی دارای مجوز را صادر کرده است.

ایران سرکوب مطبوعات و مخالفان را پیش از اانتخابات شدت میبخشد
(۲۰ خرداد ۱۳۹۲) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه‌ای گفت که در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد، مقامات ایران باید بلافاصله به سانسور روزنامه ها و وبسایت های خبری، دستگیری زندانیان سیاسی، و محدودکردن شدیدفضای کار روزنامه نگاران خارجی که در ایران به سر می برند خاتمه دهد.

هادی قائمی مدیر کمپین گفت: “اگر هرگونه شبهه ای وجود داشت که مقامات ایران خیال دارند تا این انتخابات را مهندسی کنند تا یک کاندیدای مورد نظر رژیم به مقام ریاست جمهوری انتخاب شود، اینک دیگر مانند روز روشن است که مقامات نه تنها از ابراز نظر عده ای از نامزدها جلوگیری میکنند، بلکه حتی حامیان آنها را نیز تحت فشار قرار می‌دهند تا مطمئن شوند که نامزدهای محافظه کار بدون هیچ چالشی در انتخابات شرکت می‌کنند.”

دیروز، ۱۹ خرداد، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح و رییس ستاد تبلیغات دفاعی کشور “چند نفر از نامزدها” را تهدید کرد وگفت:”قبلاً نیز تذکر داده بودیم که بهتر است نامزدهای محترم در محدودۀ اختیارات ریاست جمهوری به اظهارنظر بپردازند و از ورود به عرصه نیروهای مسلح که بطور مسقیم با امر دفاع و امنیت ملی کشور مربوط می شود اجتناب کنند.” وی همچنین افزود که سپاه پاسداران با نامزدهایی که “به اشاعۀ اطلاعات غیرصحیح و یا سیاه نمایی پرداختند” بعد از انتخابات برخورد خواهد کرد که اشاره به دو کاندیدای اصلاح طلب انتخابات راست جمهوری پیش رو، محمدرضا عارف و حسن روحانی داشت.

ظرف ده روز گذشته، چندین فعال سیاسی و کارکنان ستادهای انتخاباتی در گردهمایی های انتخاباتی و در خانه های خود دستگیر شده اند. همچنین، روزنامه نگاران و فعالانی که بعد از سال ۱۳۸۸ دستگیر شده بودند، و در مرخصی از زندان به سر می بردند، ظرف ماه قبل از انتخابات به زندان احضار شدند.

به گزارش رادیو اروپای آزاد، در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری در ایران فشار روی اعضاء خانواده های کارکنان رادیوفردا افزایش یافته است. به گفتۀ آرمان مستوفی مدیر رادیو فردا، در حداقل ۹ مورد جداگانه، ظرف هفته های گذشته نیروهای امنیتی اعضاء خانواده های کارکنان رادیوفردا را در تهران احضار کرده اند، از آنان درمورد فعالیتهای کارکنان رادیوفردا بازجویی کرده اند، و از آنها خواسته اند که به اقوام روزنامه نگار خود بگویند که یا ارتباط حرفه ای خود با رادیوفردا را قطع کنند و یا به صورت پنهانی با سازمانهای امنیتی ایران همکاری نمایند. مستوفی همچنین گفت که روزنامه نگاران آماج حملات سایبری قرار گرفته اند تا به اطلاعات شخصی آنها دست یابی شود.

هادی قائمی گفت: “حکومت ایران حتی نمیتواند تحمل فعالیتهای سیاسی که توسط قوانین خودش مجاز اعلام شده اند، و حتی توسط افرادی که از طریق شورای نگهبان انتخاب شده اند را داشته باشد.”

به گزارش رادیو فردا، در تاریخ ۱۴ خرداد، در زمان تشییع جنازۀ امام جمعۀ سابق اصفهان آیت الله جلال الدین طاهری، هزاران نفر راهپیمایی کردند و برخی از آنها علیه دولت شعارهایی از جمله “مرگ بر دیکتاتور” دادند.

درهمان روز و به گزارش وبسایت ملی-مذهبی، ماموران امنیتی چهار نفر که نزدیک به گروه اصلاح طلب ملی-مذهبی هستند، به نامهای رضا آقاخانی، نصرالله لمشانی، علیرضا اکبرزاده، و حسین بحیرایی را در محل کارشان دستگیر کردند و خانه های آنان را جستجو کردند. هنوز اتهام و یا دلایل دستگیری این افراد اعلام نشده است.

در تاریخ ۱۲ خرداد، نیروهای وزارت اطلاعات چهار نفر از کارکنان ستاد انتخاباتی کاندیدای رد صلاحیت شده اکبر هاشمی رفسنجانی را پس از جستجوی منازلشان و توقیف کامپیوترها و یادداشتهای آنان دستگیر کردند. سید ضیاءالدین رضا توفیقی، رییس ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی در استان کهکیلویه و بویراحمد، سید رضا عسکری، قاسم یزدانی، و سید عسکر عرفانی زاده همگی دستگیر شدند.

بر اساس گزارشات، طی یک گردهمایی انتخاباتیِ نامزد انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی در تهران، نیروهای امنیتی چندین نفر از کارکنان ستاد جوانان حامی این نامزد را که در حال شعار دادن در حمایت از میرحسین موسوی، نامزد انتخابات سال ۱۳۸۸ بودند دستگیر کردند. سعید الله بداشتی، مجتبی هاشمی، محمد پارسی، شیرین میرکریمی، محسن رحمانی، و چندین نفر دیگر در میان دستگیرشدگان بودند. در بیانیه ای که بر روی  سایت حسن روحانی منتشر شده، بیشتر افراد دستگیر شده پس از مذاکرات آزاد شدند و “تلاش بی‌وقفۀ دکتر روحانی و اعضای ستاد برای آزادی چند دوست دیگر نیز ادامه دارد.”

علاوه بر این دستگیریها، چندین روزنامه نگار و فعال سیاسی که به دنبال انتخابات سال ۱۳۸۸ دستگیر و زندانی شده بودند و در مرخصی به سر می بردند ظرف هفته های اخیر به زندان احضار شده اند. روزنامه نگاران احمد زیدآبادی، بهمن احمدی امویی، و مسعود باستانی و همچنین فعال سیاسی و وبلاگنویس حسین رونقی ملکی همگی به زندان فراخوانده شدند.

هادی قائمی گفت: “با دستگیری فعالان سیاسی، مقامات تلاش می‌کنند تا از وقوع هرگونه اتفاقی که مطابق سناریوی از قبل تعیین شده نباشد جلوگیری کنند و در عین حال برای تضمین همه جانبۀ موقعیت خود تلاش میکنند تا مطبوعات را خاموش کنند که اگر اتفاقی افتاد نیز هیچکس از آن باخبر نشود.”

در حالی که وزارت اطلاعات به صورت روزافزون تعداد بیشتری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران را دستگیر میکند، کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه، که مسئول تعیین محتوای غیر قانونی در اینترنت است، دستور فیلتر کردن چندین وبسایت خبری و مطبوعاتی دارای مجوز را صادر کرده است.

علی مطهری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات واسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت: “طبق قانونی که در سال ۸۸ در مجلس تصویب شد و آئین نامه اجرایی آن در اواخر فروردین سال ۹۱ از سوی دولت به وزارت ارشاد ابلاغ شد، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری تحت شمول قانون مطبوعات قرار می‌گیرند. اگر یک خبرگزاری یا سایت خبری از طرف هیات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارجاع داده شود باید به تخلف آنها مانند مطبوعات با حضور هیات منصفه مطبوعات رسیدگی شود.” به عنوان نمایندۀ مجلس درهیئت نظارت بر مطبوعات، علی مطهری از برخورد امنیتی با وبسایت های خبری انتقاد کرد و فیلتر شدن وبسایت های خبری و خبرگزاری ها توسط کارگروه مصداق محتویات مجرمانه “غیر قانونی” خواند.

کارگروه وبسایت محافظه کار صراط نیوز را در تاریخ ۳ خرداد فیلتر کرد و در تاریخ ۱۳ خرداد، پس از اینکه خبرگزاری مهر یک مصاحبۀ انتقادآمیز با مدیر مسئول صراط نیوز انجام داد، ارائه کنندۀ خدمات اینترنتی وبسایت خبرگزاری مهر نیز دستور فیلتر کردن وبسایت مهر را دریافت کرد. همچنین در تاریخ ۱۲ خرداد، شعبۀ ۷۶ دادگاه کیفری تهران روزنامۀ ایران را به توقیف شش ماهه به دلیل “نشر اکاذیب” محکوم کرد.

گزارشات گسترده ای از اختناق اینترنت در سراسر ایران وجود دارد. به دنبال افت سرعت اینترنت و شکایات گستردۀ مردم در مورد کمبود دسترسی به اینترنت ظرف ماه گذشته، یک مقام دولتی ادعاهای سرکوب برای جلوگیری از رد و بدل کردن اطلاعات بین ایران و سایر جهان را یک شایعه خواند.

علیرضا شاه میرزایی، عضو شورای عالی فضای مجازی به خبرگزاری تسنیم گفت: “به هیچ عنوان چنین نیست و این توهم ذهنی یک مشت افرادی است که می‌خواهند در سلامت انتخابات شبهه ایجاد کنند. اصل این است که خود مردم می‌دانند مشکلی در ارتباطات اینترنتی نیست و به تمامی سایت‌های مجاز دسترسی دارند.”

همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مانع حضور رسانه های خارجی برای پر کردن خلاء اطلاعاتی در ایران میشود.هادی قائمی گفت: “نه تنها این یک انتخابات آزاد نیست، بلکه حتی روزنامه نگاران و رسانه های خبری نیز آزاد نیستند تا در مورد این انتخابات غیرعادلانه،  گزارش بدهند.”

یک روزنامه نگار خارجی که در حال حاضر در تهران به سر می برد به کمپین گفت که خبرنگاران با محدودیت های جدی در آمد و شدهای خویش روبرو هستند. وی که خواست ناشناس بماند تا ویزای خبرنگاری خود را به خطر نیاندازد، به کمپین گفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کلیۀ خبرنگاران خارجی یک “مراقب” تعیین کرده است تا همواره هنگام ملاقات‌ها و مصاحبه‌ها ودرشهر با آنها باشند.

در تاریخ ۹ خرداد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به خبرگزاری مهر گفت: “…باید دستگاه‌های امنیتی و نظارتی دقت کنند و به ما اعلام کنند و ما هم به آنها (خبرنگاران) مجوز ورود به ایران و فعالیت خبری می‌دهیم.” مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران ناصر حقیقت به خبرگزاری فارس گفت که همزمان با نزدیک شدن به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری) بیش از ۲۰۰ خبرنگار خارجی از ۱۰۵ رسانه از ۲۶ کشور جهان تقاضای روادید سفر به جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند.”

در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۱، زمانی که مقامات ایرانی سرکوب روزنامه نگاران را شدت بخشیدند، اتهامات همکاری با سازمانهای خارجی در تنظیم گزارشات خبری رسانه ها یکی از مهمترین اتهامات یا ادعای مطرح شده در زمان بازجویی روزنامه نگاران بود وبسیاری از نشریات به صورت خودخواسته تعطیل شدند تا از اینکه در ایام انتخابات توسط مقامات مورد هدف قرار بگیرند جلوگیری کنند.