شش سال زندان و تبعید به بندرعباس: «« درپرونده مشخص نیست با چه کسی برعلیه امنیت ملی تبانی کرده است»
سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و از فعالان ملی، مذهبی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست پیرعباسی به تحمل ۶ سال حبس در زندان بندرعباس و ۱۰ سال تبعید به این شهر محکوم شد. اوایل این هفته حکم دادگاه بدوی به سعید مدنی در داخل زندان و وکیلش ابلاغ شده است.
همسر سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی، استاد مدعو دانشگاه و از فعالان ملی، مذهبی با اظهار اینکه از حکم صادره شش سال زندن و تبعید به بندرعباس برای همسرش در شوک است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« سعید قبلا در دادگاه و کیفرخواستش می دانست که جرم هایش چیست و تقریبا حکمش چه خواهد بود اما قاضی حداکثر مجازاتی را که می توانسته برای او صادر کرده است. اتهامات سعید اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌ها و سازمان های مخالف نظام است و با این استدلال که فعالیت های او در داخل کشور گسترده بوده به حبس در تبعید و ۱۰ سال دیگر تبعید در بندرعباس محکوم شده است. ولی آخر چرا تبعید؟ چرا اینهمه سال حبس؟»
سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و از فعالان ملی، مذهبی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست پیرعباسی به تحمل ۶ سال حبس در زندان بندرعباس و ۱۰ سال تبعید به این شهر محکوم شد. اوایل این هفته حکم دادگاه بدوی به سعید مدنی در داخل زندان و وکیلش ابلاغ شده است.
همسر سعید مدنی گفت که آنها به رای صادره اعتراض خواهند کرد و امیدوار هستند در دادگاه تجدید نظر رای شکسته شود.
منصوره اتفاق در پاسخ به اینکه آیا آقای مدنی اتهاماتش را در دادگاه قبول کرده است، گفت:« نه هیچ وقت قبول نکرد. در پرونده اصلا مشخص نشده که با چه کسی تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کرده است. خودش که با خودش نمی توانسته تبانی کند! باید حداقل با دو یا چند نفر دیگر تبانی کرده باشد. اما نام شخص دیگری در پرونده نیامده است. در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام نیز هم گفته اند که به دلیل فعالیت های اجتماعی او، انعکاس نقطه نظراتش در مطبوعات و امضا بیانیه های جمعیش است. اما او بیانیه های را به همراه تعداد دیگری از شخصیت های سیاسی و اجتماعی امضاء کرده است.»
سعید مدنی، استاد دانشگاه، پژوهشگر اجتماعی، عضو گروه ملی مذهبی و عضو شورای سردبیری ماهنامه “ایران فردا” در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۰ توسط ماموران امنیتی دستگیر شد و نزدیک به یکسال در بند ۲۰۹ زندان اوین بود. همسر آقای مدنی در گفتگویی با کمپین اظهارکرده بود همسرش در ماه های اول دستگیری شکنجه شده و بازجویی های طولانی مدتی در حدود ۱۵ ساعت داشته است تا اینکه با اعتصاب غذا در اعتراض به وضعیتش توانسته کمی اوضاعیش را بهتر کند.
خانم اتفاق همچنین به کمپین گفته بود از آنجا که همسرش راضی به اعتراف دروغین نشده است، بازجویانش از فرستادن او به بند عمومی ممانعت می کنند:« بازجویانش به اصطلاح می خواهند او را تنبیه کنند چون سناریوی که آنها برای متهم کردن سعید ساخته اند را او نپذیرفته است. آنها هم برگه های بازجویی او را قبول نکرده اند و اجازه نمی دهند که او به بند عمومی منتقل شود. در واقع آنها نخواسته اند چیزی که واقعیت دارد را بپذیرند بلکه می خواهند چیزی که آنها می گویند را سعید بر علیه خودش قبول کند.»
همسر سعید مدنی در پاسخ به اینکه چه خواسته ای از مسولان قضایی کشور دارد به کمپین گفت:« مدرکی دال بر اتهامات سعید در پرونده اش وجود ندارد. سوال این است که او با چه کسی یا کسانی تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی کرده است! خودش که به تنهایی نمی توانسته این کار را انجام دهد. من فقط انتظار دارم از مقامات قضایی که در مرحله تجدید نظر نه تنها مسئله تبعیدش به زندان بندرعباس بلکه به ۶ سال حبسش هم توجه کنند. او مستحق چنین مجازاتی نیست.»
منصوره اتفاق با اظهار اینکه همسرش وضعیت جسمی مناسبی در داخل زندان اوین ندارد، گفت:« چندین ماه است که تقاضا دادیم سعید برای عمل جراحی کیسه صفرایش به بیمارستان فرستاده شود اما تا حالا که این اتفاق نیفتاده است یعنی نماینده دادستان می گوید که ما موافقت کردیم با این حال هنوز این کار انجام نشده و ما نگران سلامتیش هستیم. پزشک بهداری زندان سه بار تشخیص داده که او باید برای کیسه صفرایش به بیمارستان فرستاده شود. سعید در ملاقات به من می گوید که احساس درد و ناراحتی شدید دارد و وقتی به بهداری می رود فقط به او مسکن داده می شود تا دردش ساکت شود. »
سعید مدنی پیش از این در سال ۱۳۷۹ از سوی سپاه پاسداران به اتهام تاسیس وعضویت در شورای فعالان ملی مذهبی بازداشت و به مدت یکسال در زندان عشرت آباد سپاه پاسداران نگهداری شد که حدود شش ماه آن را در سلول های انفرادی به سر برد. او سپس به دلیل این اتهام در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۶ سال زندان و۱۰ سال محرومیت اجتماعی محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال ونیم حبس و ۱۰ سال محرومبت اجتماعی تغییر کرد.
