قوه قضاییه به مجازات فراقانونی رسانه‌های گزارش دهنده فساد مالی و فیلتر کردن آنها پایان دهد
از راست به چپ، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران
۱۷ شهریور ۱۳۹۵- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای از قوه قضاییه خواست مجازات رسانه‌هایی که بنا بر مسوولیت حرفه‌ای خود مبتنی بر خیر عمومی، به انتشار گزارش‌هایی در خصوص تخلفات منتسب به شهرداری و اعضای شورای شهر تهران پرداخته اند را متوقف کند. قوه قضاییه همچنین باید به اقدام فراقانونی فیلتر وحذف فیزیکی محتوای این وب سایت‌ها پیش از آنکه اتهامی متوجه آنها باشد و یا برای آنها دادگاهی تشکیل شده باشد پایان دهد.
سایت معماری نیوز،اخیر نامه‌ای را که از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای شهرداری تهران ارسال شده بود منتشر کرد که در آن واگذاری املاک و زمین به کارکنان شهرداری تهران و برخی دیگر افراد را برخلاف «ضوابط قانونی» دانسته و آنها را جرم خوانده بود. در این نامه همچنین آمده است که فروش و واگذاری بزرگ اراضی و اموال شهرداری به شکلی که توسط شهرداری انجام شده، «قابل پیگرد قانونی» است. معماری نیوز، اولین رسانه خبری در زمینه معماری و شهرسازی، به مدیرمسوولی یاشار سلطانی است که هفت سال از فعالیت آن می‌گذرد.
هادی قائمی مدیرکمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این زمینه گفت: «اقدام دادستانی تهران برای توقیف وب سایتی که به استناد اطلاعات یک نامه رسمی، خواستار پاسخگویی مسوولین شده است، نقض صریح آزادی بیان و مطبوعات و سوء استفاده از اقتدار قانونی برای سرکوب رسانه‌هایی است که به مسوولیت خود برای پاسخگو نگهداشتن مسوولان و تخلفات آنها متعهد هستند.» او افزود: «شگفت انگیز است که به جای افرادی که ادعا می‌شود تخلف و جرم مرتکب شده اند و به اختلاس و ارتشاء دست زده اند، افرادی که این خبر را منتشر کرده اند، مجازات می شوند.»
نامه سازمان بازرسی کل کشور تخلفات یاد شده را در زیر مجموعه «ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (از مصادیق جرم اختلاس) و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی» بررسی کرده و از آن به عنوان «جرم» یاد کرده است. در این نامه آمده است که حجم این تخلفات بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. وب سایت معماری‌نیوز با انتشار این نامه که به گفته مسوولین این وب سایت عنوان «محرمانه» بر خود نداشته است، از مقامات شهرداری خواستار پاسخگویی شدند.
به دنبال انتشار این گزارش که بر اساس محتوای نامه عالی ترین نهاد بازرسی در جمهوری اسلامی ایران، یعنی سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم شده است، شهردار محمد باقر قالیباف و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران از این وب سایت شکایت کردند. پس از آن دادستانی تهران، دستوربستن این سایت را داد.
مقامات دادستانی، تنها به پاک کردن مطالبی که در این زمینه منتشر شده اکتفا نکردند، بلکه هم اکنون این وب سایت و محتوای آن کاملا از دسترس خارج شده است. این درحالی است که هنوز دادگاهی برای این رسانه تشکیل نشده و هیچ یک از مسوولین قضایی محتویات گزارش‌های مطرح شده را نقض نکرده است.
هادی قائمی افزود: «بستن وب سایت های خبری افشاکننده تخلفات مسوولان شهری، جانبداری از متخلفان با سوء استفاده از قدرت قضایی و تمسخر ادعاهای این قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و صیانت از حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان است.»
در گزارشی که معمار نیوز منتشر کرده است، از چندین تن از مدیران ارشد شهرداری تهران، برخی از اعضای شورای شهر، وبرخی دیگر از شخصیت های شناخته شده در مجلس و پلیس ایران نام برده شده است.
مدیر مسوول این وب سایت معماری نیوز در تاریخ ۱۰ شهریور ماه به دادگاه احضارشد، وب‌سایت معماری نیوز فیلتر شد و در ادامه واکنشهای مقامات و قوه قضاییه به افشای این خبر، در تاریخ ۱۴ شهریورماه خبرگزاری های موج، برنا و چند وب‌سایت خبری دیگر نیز بنا به دستور دادستانی فیلتر شده‌اند. تا کنون ۹ وب سایت خبری که به پوشش خبرهای مرتبط با نامه سازمان بازرسی کل کشور و اختلاس در شهرداری تهران پرداخته اند، فیلتر شده و مطالب انها حذف شده اند. در تاریخ ۶ شهریورماه روزنامه شرق نیز به این گزارش اشاره کرده بود.
یاشار سلطانی مدیر مسوول وب‌سایت معماری‌نیوز پس از افشا و انتشار نامه یاد شده، با شکایت محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران به شعبه دو بازپرسی رسانه تهران احضار شد. سلطانی مدیر مسوول وب سایت معماری نیوز به خبرگزای ایلنا گفت که مسدود کردن این وب‌سایت خبری «بدون ابلاغ هیچ حکمی» و«بدون حضور آنها در دادگاه» صورت گرفت.
به گفته سلطانی دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به وسیله یک ایمیل مستقیما به مدیرعامل شرکت شاتل که شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی اینترنتی به سایت معماری نیوز است درخواست کرده فورا به مسدودسازی سایت اقدام کنند و در صورت تاخیر در اجرای دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، برای این شرکت خدمات اینترنتی نیز اعلام جرم خواهد شد.
با وجود این علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مسدود شدن سایت معماری‌نیوز و تعدادی دیگر از سایت‌های خبری که اقدام به بازنشر گزارش معماری‌نیوز را کرده بودند را نه براساس دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلکه بر اساس «دستور مقامات قضایی» عنوان کرد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در در حاشیه همایش حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی به خبرنگاران گفت: «دولت هیچ سایتی را فیلتر نکرده است آنچه روزهای گذشته مسدو شده سایت های خبری بود که از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است.»
امیر مرتضوی سردبیر خبرگزاری موج، یکی دیگر از وب‌سایت‌هایی که با بازنشر گزارش معماری‌نیوز مسدود شد، در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای درخواست مسدود شدن سایت موج را کرد.» او در ادامه گفت: «در تماس‌های مکرری که داشتیم هنوز علتی اعلام نشده است. در طی تماس‌های تلفنی به ما اعلام کردند همین که به شما گفته شده بر این اساس فیلتر شدید، لطف کرده‌ایم و باید به دادسرا مراجعه کنید تا علت را متوجه شوید.»
وب سایت‌های برنا، پویش، ۹ صبح و معماری‌نیوز از جمله سایت‌هایی بودند که در ابتدا فیلتر و سپس از دسترس خارج شدند و برخی از آنها همچنان در دسترس نیستند. تحقیقات کمپین نشان می‌دهد در مواردی این سایت‌ها فقط فیلتر نشدند، بلکه به عنوان نمونه، محتوای وب‌سایت‌های ۹صبح و معماری‌نیوز کاملا حذف شدند. وب‌سایت معماری‌نیوز دارای پروانه رسمی وزارت ارشاد است و فعالیت‌های آن بر اساس قوانین داخل ایران است.
اقدام دادستانی برای دستور دادن به شرکت‌های میزبان برای حذف فیزیکی وب سایت های یاد شده، بار دیگر نگرانی کاربران ایرانی برای استفاده از میزبانی دامنه «ای.ار» را برجسته می‌کند. چرا که نیروهای قضایی و امنیتی به تمامی سخت افزار و نرم افزارهای وب‌سایت‌هایی که در داخل ایران میزبانی می‌شوند، دسترسی کامل دارند. اگر وب سایت‌های یاد شده، به جای میزبانی شرکت‌های ایرانی، میزبانی همچون «دات.کام» داشتند، حداکثر می توانستند فیلتر شوند ولی امکان حذف محتوای آن توسط شرکت‌های داخلی از روی وب سایتشان وجود نداشت.
چنین اقداماتی بر امنیت کاربران ایرانی که از سرویس های داخلی و به خصوص شبکه ملی اطلاعات کشور استفاده می کنند سایه‌ای جدی می اندازد. فاز اول شبکه ملی اطلاعات، روز ۷ شهریور ۱۳۹۵ افتتاح شد که به گفته نصرالله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران یکی از اهداف این شبکه میزبانی وب‌سایت‌های ایرانی در داخل ایران است. با این حال با توجه به سیطره نیروهای قضایی و اطلاعات بر این شبکه و نقض صریح و مداوم حقوق افراد در استفاده از فضای مجازی، تردید جدی در خصوص اقبال کاربران ایرانی در استفاده از چنین شبکه‌ای وجود دارد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ در نشست برسی مشکلات و چالش‌های OTT و شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت مدیران شرکت‌ها به طور خصوصی به او گفته‌اند «بسیاری از ایرانی ها ترجیح دهند سرورشان در خارج از کشور مدیریت شود. چرا که در صورت فیلتر شدن مشتریان خارجی خود را از دست نخواهند داد.»
بر اساس مصوبه دولت ایران در ۲۹ مرداد ماه ۱۳۸۵، مالکین وب‌سایت‌های ایرانی باید در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخصات خود و وب‌سایت خود را ثبت کنند. در صورتی که وب‌سایتی محتوایی را منتشر کند که از نظر این ستاد مجرمانه تشخیص داده شود بنا به دستور آنها باید آن محتوا از روی وب‌سایت حذف شود و در صورتی که مالکین سایت از این کار سر باز زنند، ستاد این اختیار را دارد تا در مکاتبه مستقیم با شرکتی که میزبان وب‌سایت است از آنها درخواست کند تا به صورت مستقیم نسبت به حذف این محتوا بدون دخالت مالک سایت اقدام کنند.
هادی قائمی مدیرکمپین گفت: «مسدود کردن سایت‌های خبری پس از شکایت افرادی همچون شهرداری تهران، بدون آنکه دادگاهی برای این رسانه‌ها تشکیل شده باشد، علاوه بر نشان دادن نفوذ و استیلای فراقانونی چهره های قدرتمند با سابقه نظامی و امنیتی بر قوه قضاییه دارد، تصویر دقیقی از سرکوب همه جانبه رسانه‌ها و آزادی بیان در داخل ایران دارد.»
