خودداری دادستانی از آزادی یاشار سلطانی و طرح اتهام غیرواقع «جمع آوری اطلاعات طبقهبندی شده»
یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که یاشار سلطانی، مدیر مسئول وبسایت توقیف شده معماری نیوز که به دلیل افشای تخلفات شهرداری تهران به اتهام نشر اکاذیب بازداشت شده بود، با اتهام جدید «جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور» مجددا با قرار بازداشت راهی زندان اوین شده است.
این منبع به کمپین گفت: “وثیقه دویست میلیونی ایشان برای شکایت شهرداری و شورای شهر با اتهام نشر اکاذیب هفته گذشته پرداخت شده بود ولی دادستان از تأیید وثیقه خودداری می کرد، ابتدا دلیل مسائل اداری را برای این تأخیر بهانه می کردند تا اینکه مشخص شد دادستانی قصد دارد هر طور شده مانع آزادی اش شود و روز یکشنبه چهارم مهر اتهام جدیدی به ایشان تفهیم کردند؛ جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور که در صورت محکومیت می تواند بین دو تا ده سال حبس داشته باشد.”
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، روز هفدهم شهریور و پس از مسدود شدن معماری نیوز و دیگر وبسایت های پوشش دهنده اخبار فساد مالی، با انتشار بیانیه ای از قوه قضاییه ایران خواست مجازات رسانههایی که بنا بر مسوولیت حرفهای خود مبتنی بر خیر عمومی، به انتشار گزارشهایی در خصوص تخلفات منتسب به شهرداری و اعضای شورای شهر تهران پرداخته اند را متوقف کند و به اقدام فراقانونی فیلتر وحذف فیزیکی محتوای این وب سایتها پیش از آنکه اتهامی متوجه آنها باشد و یا برای آنها دادگاهی تشکیل شده باشد پایان دهد.
یاشار سلطانی، مدیرمسئول وبسایت توقیف شده معماری نیوز، که پس از انتشار نامه ای از سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلفات شهرداری تهران، با شکایت شهرداری و شورای شهر تهران به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود، روز ۲۷ شهریور و پس از مراجعه به دادگاه به دلیل ناتوانی از تامین وثیقه دویست میلیون تومانی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
منبع مطلع درباره اتهام جدید یاشار سلطانی گفت: “مصداق این اتهام انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور است که اول به عنوان نشر اکاذیب مطرح شد و حالا به عنوان جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده مطرح می شود. اتهام جدید هم مثل نشر اکاذیب مبنایی ندارد، چون این اطلاعات طبقه بندی شده نبوده و مهر محرمانه هم نداشته و با چند رونوشت به دستگاه های مختلفی فرستاده شده، ماده ۵۰۵ و این اتهام درباره جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده و دادن آن به دیگران به صورت سری است و نه انتشار یک سند بدون نشان محرمانه، از همه مهم تر اینکه باید قصد متهم مبنی بر بر هم زدن امنیت کشور احراز شود که این به هیچ وجه درباره آقای سلطانی مصداق ندارد.”
طبق ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی ایران «هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقهبندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمعآوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود، به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.»
سایت مسدود شده معماری نیوز، اولین رسانه خبری در زمینه معماری و شهرسازی، به مدیرمسوولی یاشار سلطانی است که هفت سال از فعالیت آن میگذرد، این وبسایت نهم شهریور ماه نامهای را که از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای شهرداری تهران ارسال شده بود منتشر کرد که در آن واگذاری املاک و زمین به کارکنان شهرداری تهران و برخی دیگر افراد را برخلاف «ضوابط قانونی» دانسته و آنها را جرم خوانده بود. در این نامه همچنین آمده است که فروش و واگذاری بزرگ اراضی و اموال شهرداری به شکلی که توسط شهرداری انجام شده، «قابل پیگرد قانونی» است.
نامه سازمان بازرسی کل کشور تخلفات یاد شده را در زیر مجموعه «ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (از مصادیق جرم اختلاس) و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی» بررسی کرده و از آن به عنوان «جرم» یاد کرده است. در این نامه آمده است که حجم این تخلفات بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. وب سایت معمارینیوز با انتشار این نامه که به گفته مسوولین این وب سایت عنوان «محرمانه» بر خود نداشته است، از مقامات شهرداری خواستار پاسخگویی شدند.
به دنبال انتشار این گزارش که بر اساس محتوای نامه عالی ترین نهاد بازرسی در جمهوری اسلامی ایران، یعنی سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم شده است، شهردار محمد باقر قالیباف و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران از این وب سایت شکایت کردند. پس از آن دادستانی تهران، دستوربستن این سایت را داد. مقامات دادستانی، تنها به پاک کردن مطالبی که در این زمینه منتشر شده اکتفا نکردند، بلکه هم اکنون این وب سایت و محتوای آن کاملا از دسترس خارج شده است. این درحالی است که هنوز دادگاهی برای این رسانه تشکیل نشده و هیچ یک از مسوولین قضایی محتویات گزارشهای مطرح شده را نقض نکرده است. مدیر مسوول وب سایت معماری نیوز در تاریخ ۱۰ شهریور ماه به دادگاه احضارشد، وبسایت معماری نیوز فیلتر شد و در ادامه واکنشهای مقامات و قوه قضاییه به افشای این خبر، در تاریخ ۱۴ شهریورماه خبرگزاری های موج، برنا و چند وبسایت خبری دیگر نیز بنا به دستور دادستانی فیلتر شدند.
یاشار سلطانی مدیر مسوول وبسایت معمارینیوز پس از افشا و انتشار نامه یاد شده، با شکایت محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران به شعبه دو بازپرسی رسانه تهران احضار شد و بیست و هفتم شهریور نیز بازداشت شد. سلطانی مدیر مسوول وب سایت معماری نیوز پیش از بازداشت شدن به خبرگزاری ایلنا گفت که مسدود کردن این وبسایت خبری «بدون ابلاغ هیچ حکمی» و«بدون حضور آنها در دادگاه» صورت گرفت. به گفته سلطانی دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به وسیله یک ایمیل مستقیما به مدیرعامل شرکت شاتل که شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی اینترنتی به سایت معماری نیوز است درخواست کرده فورا به مسدودسازی سایت اقدام کنند و در صورت تاخیر در اجرای دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، برای این شرکت خدمات اینترنتی نیز اعلام جرم خواهد شد.