سه حقوقدان: قانون به کارگیری سلاح در حادثه مترو شهرری رعایت نشده و خانواده مقتول میتوانند شکایت کنند
به دنبال مرگ یک شهروند مسلح به سلاح سرد در پی شلیک ماموران در مترو شهرری تهران، سه حقوقدان به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند پلیس، با شلیک مستقیم از فاصله نزدیک، مقررات به کارگیری سلاح را رعایت نکرده و خانواده قربانی میتوانند از مامور متخلف شکایت کنند.
خبرگزاریهای ایران روز ۲۴ تیرماه از کشته شدن مردی خبر دادند که در مترو تهران با تیغ موکتبری به یک روحانی حمله و او را زخمی کرده است. در تصاویری که از این صحنه منتشر شده است، مرد مسلح با شلیک سلاح کلاشینکف از فاصله حدودا دو متری از پا در میآید.
پلیس پس از ساعاتی اعلام کرد مرد مهاجم به دلیل خونریزی در راه بیمارستان جان خود را از دست داده است، امیرسالار داودی، وکیل دادگستری در ایران، به کمپین گفت ادعای پلیس درباره شلیک به پاهای مهاجم درست نیست و قوانین به کارگیری سلاح به درستی رعایت نشده است: «مطابق قانون نحوه به کارگیری سلاح پلیس باید اول سه بار ایست می داد و در نهایت کمر به پایین مورد اصابت قرار می گرفت، پلیس ادعا کرده که ما ابتدا اخطار و ایست دادیم ولی چون مقتول تیغ موکت بری را رها نکرده به پایین تنه اش شلیک کردیم، اما تصویری که بعدا از شلیک پلیس منتشر شد نشان می داد که ظاهرا پلیس اخطار را به شکل خیلی مختصری انجام داد و بعد هم بلافاصله به بالاتنه شلیک کرد، چون از نحوه سرنگون شدن قربانی به نظر میآید که اصابت گلوله در بخش فوقانی بدن قرار گرفته و بلافاصله پای قربانی بالا میآید و همانجا جان می دهد، بنابراین ادعاهای پلیس با این تصاویر ویدئویی متناقض و مردود است، لذا شکایت خانواد مقتول از پلیس به جا و قابل پیگرد است و پلیس چنانچه به قصد کشت شلیک کرده مستوجب قصاص خواهد بود.»
طبق تبصره ماده سوم قانون به کارگیری سلاح مأمورین مسلح در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چارهای جز بکارگیری سلاحنداشته باشند، ثانیاً درصورت امکان مراتب: الف – تیر هوائی، ب – تیراندازی کمر به پائین، ج – تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
امیرسالار داودی همچنین درباره متناسب نبودن دفاع صورت گرفته از سوی پلیس با حمله مهاجم به کمپین گفت: «مهاجم ظاهرا مسلح به تیغ موکتبری بوده و مسلح به سلاح گرم نبوده و بنابراین شلیک ان هم با اسلحه کلاشینکف نسبتی با حمله صورت گرفته نداشته است، نیروهای عملیاتی پلیس توان زرمی و باتوم و شوکر و گاز اشکاور دارند که بدون توسل به سلاح میتوانستند مهاجم را خلع سلاح کنند.»
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز استفاده از سلاح کلاشینکف را برای پلیس درون شهری عجیب و غیرقابل توجیه خواند: «من تعجب کردم که چرا پلیس کلاشینکف حمل می کرد، پلیس شهری ما مسلح به کلت است و کلاشینکف یک اسلحه جنگی است و نه برای استفاده درون شهر، مگر در مواردی که حمله سازماندهی شده ای بشود که پلیس با مجوز و دستور فرماندهان میتوانند سلاح های سنگینتری به همراه داشته باشند، در واقع اینجا استفاده بیش از نیاز و اندازه از سلاح شده است.»
ماده ده قانون به کارگیری سلاح از سوی نیروهای مسلح تصریح کرده است که سلاحی که در اختیار مأمورین قرار داده میشود، باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.
نعمت احمدی به کمپین گفت خانواده مقتول میتوانند به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی از مامور متخلف شکایت کنند: «قانون نحوه به کارگیری سلاح را روشن کرده و مامور مربوطه خارج از ضوابط از سلاح استفاده کرده، ایشان باید اول اخطار میدادند و اگر متوقف نمیشد، باید به پا شلیک میکرد ولی این مامور ضوابط قانونی را رعایت نکرده و خانواده ایشان میتوانند شکایت کنند.»
این حقوقدان به کمپین گفت شهروند مقتول نیز با حمله با سلاح سرد مرتکب جرم شده که باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار میگرفت: «مقتول که دست به سلاح سرد برده هم البته مجرم است و مجازات دارد ولی مجازاتش این نیست که پلیس مستقیم به او شلیک کند و باعث مرگش شود، بلکه باید متوقف می شد و بعدا دادگاه به اتهاماتش رسیدگی می کرد.»
حسین رئیسی، حقوقدان ساکن تورنتو، نیز به کمپین گفت حق حیات و حق بر زندگی از حقوق اساسی و اولیهای است که باید در گرفتن آن نهایت احتیاط را انجام داد، آقای رئیسی گفت قانون تناسب بین حمله و دفاع را در هنگام استفاده از سلاح یک ضرورت دانسته است: «قانون نحوه به کارگیری سلاح که در سال ۷۳ تصویب شده، تناسب بین حمله و دفاع را در هنگام به کارگیری سلاح ضرورت دانسته، علاوه بر آن نباید به موضع حساس شلیک شود، شلیک مستقیم آخرین راه حل است و اگر نیاز بود هم باید به قسمت کمر به پایین شلیک شود، هر کدام از اینها که رعایت نشود تیراندازی غیرمجاز محسوب می شود، و در تیراندازی غیرمجاز هم بسته به مورد میتواند اتهام قتل عمد یا غیرعمد یا شبه عمد را برای مامور به دنبال داشته باشد.»
در گزارشهای اولیه از این حادثه اعلام شد مهاجم پس از آن که روحانی مضروب قصد داشته او را ارشاد (امر به معروف و نهی از منکر) کند، با چاقو به او حمله کرده است ولی روحانی در گفتگویی با تلویزیون ایران در بیمارستان این موضوع را تکذیب کرد و وبسایت فرارو نیز خصومت شخصی را عامل این درگیری اعلام کرد. خبرگزاری صدا و سیما همچنین اعلام کرد که مرد مهاجم علاوه بر روحانی به چند مسافر نیز حمله کرده است، موضوعی که از سوی چند تن از شاهدین عینی تکذیب شد.
هویت روحانی مضروب شده که هم اکنون در بیمارستان به سر میبرد، خلیل الله ذوالفقاری، ۴۷ ساله، قاضی سابق دادگاه خانواده شهرری و امام جماعت یکی از مساجد این شهر عنوان شده است، هویت مهاجم مقتول نیز در تعدادی از رسانهها اصغر نحویپور ۴۰ ساله اعلام شده ولی تا کنون از سوی منبع معتبری تایید نشده است.