مخالفت معاون قوه قضاییه با لایحه خشونت علیه زنان پس از گذشت پنج سال از طرح آن در مجلس
معاون حقوقی قوه قضاییه روز دوم شهریور ماه لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان را که از سال ۹۰ در مجلس مطرح شده و هنوز در حد همان لایحه باقی مانده را روز دوم شهریور ماه مغایر با روح خانواده خواند و با آن مخالفت کرد. مخالفت این مقام قضایی در حالی صورت می‌گیرد که معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در امور بانوان و خانواده دو روز پیش در تاریخ سه شنبه ۳۱ مرداد ماه خبر داده بود این لایحه در دولت جدید در حال پیگیری است.
ذبیح الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه با انتقاد از لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: «این لایحه ضد ماده را در خود جای داده است.» او با اظهار این‌که از یکصد ماده این لایحه، هفتاد ماده آن وصف کیفری دارد، گفته: «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین نیز حبس مقرر کرده است.» با این حال ذبیح الله خداییان توضیح نداده که منظورش از «تنش میان زوجین» چیست.
این مقام قضایی همچنین از این لایحه به دلیل جنسیتی بودنش انتقاد کرده و گفته: «در تمامی جوامع این فرهنگ حاکم است که هرکس خطایی کرد و حتی زن و شوهری که دعوا کرد‌ه‌اند را با مجازات حبس پاسخ گوییم. فرهنگ حبس‌گرایی در میان مسوولان اجرایی، اعضای شورای تامین مشاهده می‌شود.»
معصومه ابتکار، معاون جدید رییس جمهور در امور زنان و خانواده روز ۳۱ مرداد ماه اعلام کرد که لایحه خشونت علیه زنان را که به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تغییر نام داده را با «جدیت پیگیری» خواهد کرد.
با این حال این لایحه پنج سال است که در مجلس در حد یک لایحه مانده و همچنان در حال بررسی و تغییر است. زهره الهیان، نماینده دوره‌ی هشتم مجلس برای اولین بار در سال ۱۳۹۰ خبر از تدوین لایحه‌ای درباره امنیت زنان و کودکان در دو حوزه‌ی خشونت‌های اجتماعی و خشونت‌های خانگی علیه زنان مطرح کرد. و بعدتر اعلام شد پیش نویس این لایحه در قالب پنج فصل و ۹۳ ماده تدوین شد و تحویل مجلس داده شده است.
در دولت حسن روحانی، شهیندخت مولاوردی، معاون امور بانوان و خانواده رییس جمهور در دی ماه ۱۳۹۵اعلام کرد لایحه تامین امنیت زنان در حال بازبینی در مجلس است. خانم مولاوردی گفته بود برای تغییر این لایحه و به روز کردن آن ، ۲۵۰ مقاله و ۵۰ پایان نامه فارسی و ۱۲۰۰ مطلب غیرفارسی مورد استفاده قرار گرفته است.
اشرف گرامی‌زادگان مشاور پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در فروردین ماه ۱۳۹۶ اظهار امیدواری کرده بود که این لایحه تا پایان دولت یازدهم به تصویب برسد با این حال در آغاز دولت دوازدهم همچنان بحث یر سر پیگیری این لایحه است و به تازگی معاون حقوقی قوه قضاییه با آن مخالفت جدی کرده است.
خانم اشرف گرامی‌زادگان در فروردین ماه امسال گفته بود: «معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور ۱۰ ماده پیشنهادی برای اصلاح قانون تعزیرات ارائه کرده است که از جمله این پیشنهادات آن است که در هنگام خشونت خانگی مرد باید از خانه خارج شود و بر اساس حکم دادگاه نباید در نزدیکی محل سکونت زن حضور داشته باشد .»
خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ با انتشار خبری عنوان کرده بود «بر اساس پژوهشی با ۱۰۰۰ نفر جامعه آماری که ۵۰۰ نفر آن‌ها حاشیه‌نشین و ۵۰۰ نفر در محیط‌های شهری ساکن بودند به این نتیجه رسیدیم که ۳۲ درصد زنان در محیط‌های شهری و ۶۳ درصد زنان در مناطق حاشیه مورد خشونت قرار می‌گیرند.»
سهیلا جلودار زاده، نماینده مجلس در مرداد ماه ۱۳۹۵ در دفاع از لزوم این لایحه به ضعف قوانین فعلی در مورد زنان اشاره کرده و گفته بود: «قوانین فعلی در برخی از بخش‌های انتظامی و حقوقی کشور بعضا تمام و کمال اجرا نمی‌شود. متاسفانه اگر زنی مورد ضرب و شتم قرار گیرد به سختی می‌تواند مورد حمایت حاکمیت واقع شود.»
با این حال از بین زنان نماینده مجلس، نمایندگانی هم هستند که خشونت علیه زنان را در ایران انکار و آن را «موردی» می‌دانند که ارزش لایحه و تصویب را ندارد. فاطمه آلیا، نماینده مجلس در آذر ماه ۱۳۹۳ گفته بود: «خشونت علیه زنان در ایران موردی است.» او با اشاره به این‌که دین اسلام «گفتگوی خشن با خانم‌ها را خشونت می‌داند. اما این شاخص غربی نیست. به جای آن اسلام عدم خروج خانم‌ها از منزل بدون رضایت همسر را خشونت نمی‌داند در حالی که غرب این مساله را خشونت علیه زنان تلقی می‌کند.»
با این حال خانم آلیا فراموش کرده بود که در ایین گذرنامه‌ی ایرانی خروج زنان از کشور بدون اجازه‌ی پدر و همسر امکان‌پذیر نیست و بسیاری از زنان هم به دلیل خروج بدون اجازه از منزل توسط همسران خود مورد آزار و اذیت جسمی و تحقیر زبانی قرار گرفته‌اند.
