اعتراض دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران نسبت به حکم سه دانشجو: خواسته ما یک کلام عدالت والسلام

منبع: خبرگزاری ایسنا

سه دانشجو دانشگاه تهران در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۹۶ از سوی قوه قضاییه به هشت سال، شش سال و دو سال حبس به همراه ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شده‌اند. طبق اخبار منتشر شده سن این دانشجویان بین ۱۸ تا ۲۲ سال است.

به نقل از خبرگزاری ایسنا، مجموعا ۱۱ دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در طی چند ماه گذشته بازداشت شدند. تاکنون حکم سه نفر از آنها صادر شده و بقیه نیز در انتظار صدور حکم هستند. پیش از این مقامات خبر از تشکیل پرونده قضایی برای ۴۱ دانشجوی دانشگاه تهران خبر داده بودند. مشخص نیست ۱۱ نقر دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی جز ۴۱ دانشجو هستند یا علاوه بر این تعداد بازداشت شده‌اند.  همچنین مشخص نیست که آیا این تعداد دانشجو به دانشگاه‌ها بازگشته‌اند یا پس از بازداشت از تحصیل محروم شده‌اند.

در اعتراض به این حکم‌های سنگین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به همراه برخی از اساتید روز ۲۸ خرداد ماه در سالن اجتماع این دانشگاه اعتراض کرده و در امتحان پایان ترم‌شان شرکت نکرده‌اند. به نقل از خبرگزاری دانشجویی ایسنا در این تجمع، همه تشکل‌های دانشجویی از جناح‌های مختلف حضور داشته‌اند و تجمعات خود را «ادامه‌دار» و در اعتراض به «صدور احکام سنگین» برای دانشجویان و «امنیتی شدن فضای دانشگاه» در طی چند ماه گذشته اعلام کرده‌اند.

این دانشجویان گفته‌اند به دلیل عمل نکردن مسوولان به وعده‌های خود برای رسیدگی به اوضاع دانشجویان بازداشت شده، امروز دست به تجمع زده و این تجمع خود را تا توقف صدور حکم برای دانشجویان و تبرئه سه دانشجویی که تاکنون حکم‌هایشان صادر شده، ادامه می‌دهند.

محمد کاظم پرهیزکار دبیر انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی تهران تجمع  امروز دانشجویان این دانشکده را با به دو دلیل عنوان کرده است اول اینکه دانشگاه طی چند ماه اخیر فرایندی را طی کرد که ما به آن می‌گویم فرایند امنیتی شدن. برخی از نهاداهی امنیتی وارد دانشگاه شده، دانشجویان را دستگیر کردند، آنها را بازداشت کرده و برایشان حکم صادر کردند.»

پرهیزکار دلیل دوم تجمع امروز را احکام صادر شده برای سه دانشجو عنوان کرده است.

او با تاکید بر وضوح ناعادلانه بودن این احکام گفت: «برای دانشجویان دانشگاه تهران و فکر می‌کنم کل جامعه دانشجویی معلوم است که این احکام ناعادلانه است.»

دبیر انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت دانشجویان در ادامه این اعتراضات در امتحانات پایان ترم شرکت نخواهند کرد تا مسوولان وزارت علوم و نهادهای مربوط به پرسش‌ها و اعتراضات آنها پاسخ دهند.»

دانشجویان معترض از اساتید این دانشگاه نیز درخواست کرده‌اند تا به تجمع اعتراضی‌شان بپیوندند. خبرگزاری ایسنا اعلام کرده بیش از ۲۰ نفر از اساتید این دانشکده در تجمع امروز حضور داشتند از جمله مهدی اعتمادی (سرپرست ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، یوسف اباذری، محمدرضا جوادی یگانه (رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران)، حجت الاسلام فرج‌الله تازه کندی (نمایندگی نهاد رهبری در دانشکده علوم اجتماعی)، محمد توکل، مهدی منتظر قائم، موسی عنبری، روح‌الله نصرتی، هوشنگ نایبی، محسنی تبریزی، عبدالله بیچرانلو، تقی آزاد ارمکی، علیرضا دهقان، مریم رفعت جاه، زهره انواری، زهرا فرضی‌زاده، احمد فیروزآبادی، عبدالحسین کلانتری، زهره انواری، سید ضیاء هاشمی (مدیرعامل ایرنا و سرپرست سابق وزارت علوم)

یکی از دانشجویان معترض در این تجمع گفت: «نباید به دانشجویان برچسب‌های نابجا بزنیم و امروز کوچکترین مطالبه اجتماعی، انگ و برچسب سیاسی خاصی می‌خورد و با این روند همه دانشجوها و اساتید نیز ممکن است متهم شوند.»

روز یکشنبه ۲۷ خرداد ماه نیز یک روز قبل از تجمع گسترده امروز، جمعی از دانشجویان در حاشیه مراسم تشییع مرحوم دکتر محمدامین قانعی‌راد در صحن دانشکده علوم اجتماعی، پلاکاردهای که حاوی جملات اعتراضی از وضعیت بازداشت‌ها و حکم‌ها بوده  را بالا گرفته‌اند و از شرکت در امتحان پایان ترم خود نیز خودداری کرده‌اند.

در یکی از پلاکاردها نوشته شده بود «احکام دانشجویان لغو باید گردد»، «اساتید باغیرت سکوت نکنید» و «مرگ بر دانشجو!» و «خواسته ما یک کلام عدالت والسلام».

با آغاز اعتراضات سراسری دی‌ماه در ایران، وزارت اطلاعات بیش از صد فعال دانشجویی و صنفی از دانشگاه‌های مختلف را تحت عنوان «بازداشت پیشگیرانه» مورد تعقیب قضایی قرار داد. به گفته منابع کمپین اگرچه این دانشجویان افکار و گرایش‌های فکری متعددی را نمایندگی می‌کنند اما وجه مشترک آنان فعالیت در شورای صنفی، انتقاد به سیاست‌های خصوصی‌سازی و پولی‌سازی در دانشگاه‌ها و آموزش عالی، تبعیض جنسیتی و تلاش برای اتحاد فعالیت‌های دانشجویی با فعالیت‌های اعتراضی کارگران بوده است.

دادگاه انقلاب در حالی در کمتر از دو ماه پس از آزادی این دانشجویان به قید وثیقه اقدام به صدور رای کرده که زمان انتظار برای صدور رای در پرونده‌های امنیتی در جمهوری اسلامی به طور معمول بیش از شش‌ماه و گاه به چند سال نیز می‌رسد.

دستیار رییس جمهور: باید ببینیم احکام قطعی چیست!

شهیندخت مولاوردی دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در همین روز و شش ماه پس از جریان اعتراضات دی ماه گفته است دولت «پیگیر» وضعیت این دانشجویان است: «پیگیر کار این دانشجویان هستیم. در هیات دولت این بحث مطرح شده است.»

خانم مولاوردی با اشاره به صدور احکام بدوی برخی از این دانشجویان گفته «باید ببینیم احکام قطعی چیست.» و نتیجه گرفته «انشالله به نتیجه برسیم.»

دستیار رییس جمهور بدون ارائه توضیح واضحی درباره چگونگی پیگیری هیات دولت در مورد این دانشجویان، وضعیت را به صدور حکم قطعی آنها محول کرده است.

متولی بازداشت بیش از صد دانشجو و از جمله سه دانشجویی که حکم آنان صادر شده وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی است که بنا بر وعده‌های انتخاباتی اش قرار بود به دنبال دانشگاه امن باشد و نه امنیتی اما احکام عجولانه حبس و ممنوعیت خروج برای دانشجویان به صرف فعالیت در یک نهاد دانشجویی قانونی نشان می‌دهد صرف نظر از وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی دولت حسن روحانی در سرکوب دانشجویان منتقد نه تنها تفاوتی با سایر دولت‌های تا کنونی جمهوری اسلامی نشان نداده بلکه از نظر تعدد و دامنه دانشجویان بازداشت شده، روند سریع دادگاه و احکام صادر شده از سایر دولت‌ها پیشی گرفته است.

از سوی دیگر محمد مهدی زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی روز ۲۸ خرداد ماه به خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت بهتر است قوه قضاییه در احکام این دانشجویان تجدید نظر کند.

اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، برای دانشجویان جوان

کانال تلگرام خبری شوراهای صنفی دانشگاه‌های کشور در اسفند ماه ۹۶ اطلاع داده بود سه دانشجو به نام‌های لیلا حسن‌زاده دانشجوی انسان‌شناسی دانشگاه تهران به شش سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور، سینا ربیعی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محسن حق‌شناس دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه تهران نیز به دو سال حبس محکوم شدند.

اتهام این سه دانشجو نیز تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی عنوان شد.

۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶ دی ماه ۹۶ طی دو نامه جداگانه به رییس جمهور و رییس قوه قضاییه خواستار آزادی سریع دانشجویان بازداشت شده شدند. در آن روزها پروانه سلحشوری، محمود صادقی و علی مطهری از نمایندگانی بودند که برای رفع بازداشت دانشجویان با مطبوعات گفت‌وگوهای مکرری داشتند. با این حال پس از دو ماه اگرچه این دانشجویان آزاد شده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند به سرکلاس‌های خودبرگردند بلکه بدتر از آن همگی دچار پرونده قضایی شدند.

محمود صادقی نماینده مجلس در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین روز ۲۴ دی ماه از بازداشت ۱۱۰ دانشجو خبر داده بود که طبق گفته‌ها ۴۱ نفر آنها شامل دانشگاه تهران می‌شود که همگی با قرار وثیقه تاکنون آزاد شده‌اند اما بقیه این تعداد مشخص نیست در چه وضعیت و روند قضایی قرار دارند.