احضار، تهدید و برکناری پزشکانی که از آمار کرونا سخن گفته اند
دکتر رحیم یوسف پور، متخصص داخلی در شهر سقز ایران در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که بعد از احضار به شعبه سوم بازپرسی دادگاه انقلاب سقز با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است.
آقای یوسف پور به کمپین گفت که به دلیل اطلاع رسانی درباره میزان مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در شهر سقز در استان کردستان به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم شده است.
طی روزهای گذشته سه مقام دولتی در ایران که آمار رسمی ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی را رد کرده بودند برکنار شده و برخی از پزشکان در شهرهای مختلف ایران تحت فشار قرار گرفته اند.
دکتر رحیم یوسف پور
رسانه های ایران شنبه ۲۳ فروردین از برکناری قدرت اخوان اکبری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خبر دادند و خبرگزاری برنا، برکناری آقای اکبری را “غیرمنتظره” توصیف کرد. پیش از او، اسماعیل فرزانه، رئیس بیمارستان امام خمینی اردبیل برکنار شده بود که در مصاحبه با صدا و سیمای استان اردبیل گفته بود که “آمار واقعی مبتلایان به کرونا بیش از آمار اعلام شده است.”
دکتر فرزانه گفته بود که “کادر درمان بشدت خسته هستند و تعدادی مبتلا شده اند و اکنون بیمارستان امام خمینی که بیماران بدحال رو به خود اختصاص داده است کاملا پر شده است و اگر مبتلای بدحال جدیدی بیاید قطعا به مشکل برخورد می کنیم و تجهیزات پاسخگو نیست.مردم باید رعایت کنند. هیچکس ایمن نیست.”
دکتر حسن عادلی، معاون دانشگاه علوم پزشکی قم دیگر مقامی است که بعد از مصاحبه درباره آمار مبتلایان به کرونا طی روزهای اخیر برکنار شده است.
دکتر رحیم یوسف پور، پزشک متخصص داخلی در شهر سقز کردستان ایران در مصاحبه با کمپین گفته است که به دلیل اطلاع رسانی درباره آمار مبتلایان به کرونا به دادگاه انقلاب احضار و تفهیم اتهام شده است. آقای یوسف پور به کمپین گفت: “بنده بیش از یک ماه و نیم قبل در اینستاگرام شخصی خودم هشدار داده بودم که آمار کرونا در شهرستان سقز چهار رقمی است. متاسفانه مسئولین این را نادیده گرفتند و برای هر پست اینستاگرامی برای من احضاریه آمد یعنی ۸ احضاریه برای من فرستاده شد و من روز ۱۶ فروردین در شعبه سوم بازپرسی دادگاه انقلاب سقز حضور یافتم که اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به من تفهیم شد در حالی که من واقعیت را برای آگاهی مردم بیان کرده بودم.”
دکتر یوسف پور به کمپین گفت: “دفاتر و اسناد بیمارستان های امام خمینی و تامین اجتماعی سقز را موجود است و هشدار من هم این بود که ما اصلا کیت نداریم و تشخیص مان بر اثر سی تی اسکن است و براساس سی تی اسکن هایی که انجام شده بیش از هزار نفر، کرونا مثبت هستند. البته خدا را شکر حداقل مردم در این مدت در سقز رعایت کردند و آمار کرونا در شهر سقز سیر خطی پیدا کرده واز حالت صعودی خارج شده ایم. اما با این قیمت که پزشک و پرستار و خدماتی یعنی کادر درمان درگیر شدند.”
آقای یوسف پور از صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی خبر داده و به کمپین گفت: “با قرار وثیقه بیرون آمدیم و داریم خدمت می کنیم. اما بعد از آن هم چند بار با من تماس گرفته و تهدید کرده اند که شما اگر با شبکه های خارجی صحبت کنید برخورد می کنیم. شماره تلفن نمی افتد و می گویند از اطلاعات سپاه هستیم و دیگر آمار نگیر و آمار نده. ما صادقانه داریم کار می کنیم بدون امکانات و اینطور تماس می گیرند و تهدید می کنند. واقعیت این است که من احساس امنیت نمی کنم و برای همین مصاحبه می کنم که مردم در جریان باشند.”
در استان اصفهان هم یک منبع آگاه از اخراج دکتر نصرالله سورانی، متخصص بی هوشی از بیمارستان عیسی بن مریم به دلیل اطلاع رسانی درباره آمار مبتلایان به کرونا در این استان، به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داده است.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری که وکالت دکتر سورانی را برعهده دارد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که دکتر سورانی یازدهم بهمن ماه از بیماری کرونا خبر داده بود و به همین دلیل هم بارها مورد تهدید قرار گرفته و شکایتی علیه او طرح شده اما فعلا این شکایت و پرونده مسکوت مانده است.
آقای احمدی درباره مبنای حقوقی و قانونی چنین رفتارهایی به کمپین گفت: “ما یک قانون داریم که مصوب یازده خرداد ۱۳۲۰ یعنی چند ماه مانده به پایان دوره رضا شاه است با عنوان قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار که بر اساس این قانون، هر‌کس بداند مبتلا به بیماری واگیردار است و اطلاع ندهد و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و شخص مبتلا‌شده به مراجع قضائی شکایت کند، به حبس محکوم خواهد شد. اداره بهداری هم موظف است هر ماه عده این بیماران را به بهداری معرفی کند و پزشکان را موظف کرده که هر زمان یکی از بیماری‌های واگیردار را مشاهده کردند، فورا به بهداری معرفی کنند. براساس ماده ۲۲ این قانون هم اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی شده یا بر اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار شوند، به مجازات حبس و جریمه محکوم می‌شوند. این یعنی اگر پزشک اطلاع رسانی نکند مورد تعقیب قرار می گیرد خلاف کرده است نه وقتی که اطلاع رسانی کرد.”
نعمت احمدی به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هم اشاره کرده و به کمپین گفت: “براساس این ماده هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده‌کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر‌مجاز دام، استفاده غیر‌مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به جزای نقدی و حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست است و همچنین اعلام جرم حسب مورد، بر عهده وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی است.”
این وکیل دادگستری به کمپین گفت: “ما فقط همین دو قانون را داریم که هر دو می گویند اگر من بیماری داشته باشم و به بهداری اعلام نکنم و از بیماری من افراد دیگری بگیرند حتی در حد قتل است یعنی من باید مجازات شوم در سطح قاتل و اگر هزینه هایی متقبل شد طرف از بیماری من، من باید بدهم و اگر پزشک اطلاع ندهد پزشک را تحت تعقیب قرار می دهند ولی اگر یک پزشک بگوید که چنین بیماری داریم و نظام بخواهد با او برخورد کند ما اصلا چنین قانونی اصلا نداریم.”
