۳ گزارشگر ویژه سازمان ملل:«مخالفان سیاسی را آزاد و به حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد پایان دهید»
شهید همچنین گفت که « ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی موظف است که از حقوق وآزادی های مدنی همه شهروندانش حفاظت کند از جمله حقوق آنها علیه بازداشت های خودسرانه (ماده ۹) و از هر اتهامی علیه خود آگاه شوند و دسترسی به مشاوره حقوقی داشته باشند و از دادگاه بی طرفانه و مستقل برخوردار باشند.»
در آستانه دو سال حصرخانگی سه منتقد مخالف حکومت ایران، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز، رئیس گروه بازداشت های خودسرانه و گزارشگرویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواستار آزادی فوری آنها شدند. آنها همچنین خواستار آزادی صدها زندانی عقیدتی و سیاسی شدند که به خاطر استفاده از حقوق خود در زمینه آزادی بیان و آزادی تجمعات پس از انتخابات دستگیر و همچنان در زندان به سر می برند.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن سال ۸۹ پس از آنکه درخواست تجمع در حمایت از تظاهرکنندگان مصری را داشتند در حصر خانگی به سر می برند. تا چهار ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی برگزار می شود که دو کاندیدای ریاست جمهوری دوره قبل بیش از دو سال با محرومیت و محدودیت در همچنین حصر خانگی مواجه بوده اند.
به دنبال دستگیری دودختر میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در روز دوشنبه که البته پس از ساعاتی مقامات خبر از آزادی آنها دادند، گزارشگران ویژه نسبت به وضعیت آنها نیز ابراز نگرانی کردند.
احمدشهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در این بیانیه گفت: «من از مقامات ایرانی می خواهم که فورا و بدون هیچ پیش ظشرطی رهبران مخالف و خانواده آنها را آزاد کنند و به محدودیت آنها در فعالیت های تحت حفاظت قانون آنها پایان دهند».
شهید همچنین گفت که « ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی موظف است که از حقوق وآزادی های مدنی همه شهروندانش حفاظت کند از جمله حقوق آنها علیه بازداشت های خودسرانه (ماده ۹) و از هر اتهامی علیه خود آگاه شوند و دسترسی به مشاوره حقوقی داشته باشند و از دادگاه بی طرفانه و مستقل برخوردار باشند.»
در ۲۹ اگوست ۲۰۱۲ گروه کاری بازدشت های خودسرانه نظر خود را در خصوص بازداشت های یادشده منتشر کرد که در آن این بازداشت ها خودسرانه نامیده شده است. ال حاجی مالیک رییس کمیته کاری یاد شده گفت که چنین بازداشتی نقض تعهدات بین المللی ایران و قوانین داخلی است که این افراد را به صورت خودسرانه در بازداشت نگه داشته است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز، ماینا کیایی، بار دیگر به مقامات ایرانی یادآوری کرد که تعهدات بین المللی آنها در زمینه تجمعات مسالمت آمیزچنین اقدامی را نادیده می گیرد. او گفت: «چنین حقوقی بخش های اساسی دموکراسی هستند و با توجه به انتخابات ریاست جمهوری پیش روی ایران که در ماه خرداد سال آینده برگزار می شوند بیش از پیش معنی دارهستند.»
گزارشگران ویژه همچنین از دولت ایران خواستند که صدها زندانی عقیدتی که همچنان به خاطر استفاده از حقوق قانونی خود برای آزادی بیان و عقیده و نیز تجمعات مسالمت آمیز در زندان هستند را آزاد کند.
احمدشهید گفت: «من از دولت ایران می خواهم که که ایجاد یک فضای باز و همچنین شفاف را در آستانه انتخابات با آزادی رهبران مخالف تسهیل کند و اجازه بدهد که رسانه ها به صورت موثری و مستقل به کار گزارشگری خود بپردازند بدون اینکه مورد آزار واذیت قراربگیرند، تهدید و یا بازداشت شوند. ادامه محدودیت هایی از این قبیل عادلانه بودن و فراگیر بودن انتخابات آینده ریاست جمهوری را زیر سوال می برد.»
