بیانیه جمعی از وکلای دادگستری در دفاع از «وکالت مستقل» در ایران
ازبیانیه جمعی از وکلا: «…به این سبب، ما جمعی از وکلای دادگستری اگر چه وضع موجود را برای دسترسی مردم به عدالت ناکافی و ناکارآمد می‌دانیم، اما با توجه به موارد پیش گفته، معتقدیم ساختار و مقررات پیش‌بینی شده در این لایحه چنان انحصارگرا و به حدی سبب تمرکز قدرت قضایی در یک جانب از ترازوی عدالت خواهد شد، که تمامی معیارهای عدالت قضایی برای تضمین حقوق مردم را به طور کامل مخدوش خواهد نمود. به علاوه، معتقدیم مبنای این لایحه، با هدف سلب استقلال کانون و به بندگی کشیدن وکلا تهیه شده و حذف و اصلاح یک یا چند ماده تغییری در ماهیت ضد حق دفاع و منافی حیثیت وکالت آن نمی‌دهد. کلیت و ماهیت این لایحه ناقض استقلال نهاد وکالت است و باید به طور کامل لغو گردد.»
جمعی از وکلای دادگستری در اعتراض به لایحه جامع وکالت با انتشار بیانیه ای از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران خواسته اند که این لایحه را در اسرع وقت مسترد نماید و به موازین بینالمللی در رابطه با استقلال وکلا و تضمین حق دفاع و برقراری دادرسی عادلانه احترام بگذارد. وکلای یاد شده همچنین گفته اند که دولت نیز باید با پایبندی به تعهدات بین المللی خود از تأیید و ارسال لایحه به مجلس به جهت تضاد آن با حقوق اساسی ملت خودداری کند. آنها ازاعضای مجلس شورای اسلامی نیز خواسته اند که در صورت وصول این لایحه، باید از تصویب آن خودداری نموده و افزوده اند که نمایندگان « چنین ننگی را به کارنامه قانونگزاری خود اضافه ننمایند».
کانون بین المللی وکلا (IBA) و سازمان های حقوق بشری بارها نگرانی خود را نسبت به کنترل دولت بر کانون وکلا مطرح کرده اند. مارتین سولک، نائب رئیس موسسه حقوق بشری این کانون در سال ۲۰۰۹ گفت که ایران «اصول اولیه سازمان مل در خصوص از طریق بی احترامی ونادیده گرفتن اصولی اینکه حرفه وکالت مستقل باشد و اینکه وکلای ایرانی را کاملا تحت کنترل قوه قضاییه برده است نقض می کند.»
متن کامل این بیانیه در زیر آمده است:
«کانون وکلای دادگستری ایران»، از ابتدای تأسیس تاکنون، فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. از یک سو، به دست آوردن «استقلال کامل» در سال ۱۳۳۱ که با کوشش‌های وکلا و مدیران وقت کانون و توجه خاص مرحوم دکتر مصدق میسر شد و از سوی دیگر نقش وکلا در دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی و دفاع از حقوق مردم، روزهای روشن و پر افتخاری را برای کانون رقم زده است.
اما کانون وکلا، به ویژه از هنگام شکلگیری نظام جمهوری اسلامی در ایران، روزهای سیاه و تلخ فراوانی را نیز تجربه کرده است. تصفیه‌ها و پاک‌سازی‌های دهه‌ی نخست انقلاب که منجر به ابطال پروانه‌ی بسیاری از وکلا با اتهام‌های واهی و ساختگی شد، دستگیری و حبس طولانی برخی از اعضای هیأت مدیره، تعیین سرپرست انتصابی برای کانون وکلا از سوی قوه قضائیه و لغو انتخابات کانون وکلا برای نزدیک به هیجده سال، رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات هیأت مدیره، ایجاد نهاد موازی و وابسته‌ی «مرکز مشاوران قوه قضائیه» موسوم به ماده ۱۸۷، تنها نمونه‌هایی از ستمی است که بر وکلا ، نهاد وکالت و حق دفاع در ایران رفته است. با این حال، آنچه موجب مباهات همیشگی وکلا بوده این است که هیچ یک از این وقایع، نتوانسته است استقلال کانون وکلا را از نظر قانونی سلب نماید و وکلا از این گوهر ارزشمند بیش از شصت سال حراست کرده‌اند.
اکنون نهاد قدرت در ایران و در رأس آن قوه قضائیه، که وجود یک کانون وکلای مستقل را هرگز برنتافته و همواره ایجاد محدودیت و حذف وکلای مستقل را دنبال کرده، تدبیری نو اندیشیده است. «لایحه جامع وکالت رسمی» را که توسط قوه قضائیه تهیه شده و در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است، شاید بتوان خطرناکترین هجمه به نهاد وکالت در ایران و تیر خلاصی بر پیکر آن دانست. این لایحه، نهاد وکالت در ایران را یک قرن به عقب خواهد برد و با تصویب آن، نه از کانون وکلا نشانی می‌ماند و نه از استقلال آن. بدون نهاد وکالت مستقل، کلیه شهروندان از حق دادرسی عادلانه محروم خواهند شد و یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های حفظ حقوق انسانی مردم ایران در مراجع قضایی به طور کامل از بین خواهد رفت.
«لایحه‌ی جامع وکالت رسمی» را می‌توان از جهات گوناگون مورد نقد و بررسی قرار داد، ولی مهم‌ترین مواردی که ناقض استقلال وکالت می باشد و مورد اعتراض حقوقدانان و وکلای ایرانی از جمله امضا کنندگان این نامه قرار گرفته عبارتند از:
عنوان تاریخی «کانون وکلا» به «سازمان وکلا» تبدیل شده است که خود نشانگر اراده برای فروکاستن جایگاه کانون از یک نهاد مستقل، به یک اداره و سازمان زیر مجموعه حاکمیت است.
مرجعی غیر مستقل با عنوان «هیأت نظارت» پیش‌بینی شده که اعضای آن منصوب رئیس قوه قضائیه هستند و بر تمام امور حیاتی کانون و وکلا از جمله تعیین صلاحیت اعضای هیأت مدیره و وکلا، صحت انتخابات، تعلیق و ابطال پروانه وکلا و حتی اعضای هیأت مدیره، تعیین هیأتهای اختبار و غیره نظارت و حکم‌فرمایی می‌کند (مواد ۲۵ تا ۳۰).
اختیار کلیه‌ی اموال و دارائی‌های کانون وکلا نیز مطابق ماده ۱۲۲ به هیأت مزبور سپرده شده است (ماده ۱۲۲).
تصمیم‌های هیأت مذکور، در بسیاری از موارد قطعی و در تمام موارد غیرقابل اعتراض در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری است (ماده ۱۲۳).
پروانه وکالت با امضای رئیس سازمان و رئیس دادگستری استان صادر می‌شود (ماده ۴۲) و مراسم سوگند وکالت نیز جز با حضور رئیس دادگستری ―که ضمانت اجرایی برای عدم حضور خود نمی‌بیند― قابل انجام نیست.
طبق ماده ۴۸ لایحه که یکی از خطرناکترین مواد لایحه محسوب می شود، اختیار محرومیت و تعلیق از وکالت به «مراجع ذی‌صلاح» محول شده حال آنکه، در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا این موضوع تنها در صلاحیت «دادگاه انتظامی وکلا» قرار دارد. با تصویب این ماده، دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأساً قادر به صدور حکم «محرومیت وکلا» از وکالت خواهند بود و هر وکیلی که مطابق میل دستگاه قضایی عمل ننماید به سادگی در معرض این محرومیت قرار خواهد گرفت.
در نهایت اینکه، لایحه جدید بدون پیشنهاد، موافقت و اطلاع کانون وکلا تهیه شده و هیچ یک از نظرات کانون در آن لحاظ نشده است. به تعبیری، لباسی است که بدون نظر کانون برای آن دوخته‌اند و قصد دارند کانون را وادار به پوشیدن آن نمایند.
از دیگر سو، این لایحه در تعارض با اسناد بینالمللی و تعهدات جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. مطابق موازین بینالمللی، نه تنها بر حق افراد برای دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی تأکید شده است، بلکه تصریح شده که این امر باید از طریق وکلای «مستقل» صورت گیرد. اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا (۱۹۹۰) در مقدمه خود به صراحت به لزوم «دسترسی کلیه افراد به خدمات حقوقی وکلای حرفه‌ای مستقل» اشاره می‌کند. ماده ۲۴ اصول مزبور نیز مقرر داشته است:
«وکلا حق خواهند داشت که انجمن‌های حرفه‌ای خود مختاری تشکیل داده یا به آنها ملحق شوند که نماینده منافع آنها باشد، کارآموزی و تداوم آموزش آنها را فراهم کند و از حیثیت حرفه‌ای آنها حفاظت کند. نهاد اجرایی این انجمن‌های حرفه‌ای باید توسط اعضای آنها انتخاب شده و وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهد.»
به علاوه، مخدوش شدن حق دفاع و عدم دسترسی به وکیل مستقل خود به معنای نقض حق برخورداری از «دادرسی عادلانه» است که در اسناد پرشمار بینالمللی از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است. یکی از بدیهی‌ترین ابزار‌ها و تضمین‌ها در برقراری حق دادرسی عادلانه نیز حق برخورداری از وکیل مدافع است که به یاری متهم برخیزد و کفه ترازو را به نفع متهم تعدیل کند.
با تصویب لایحه مورد نظر، کانون وکلا به یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه تبدیل خواهد شد و استقلال نهاد دفاع در سیستم حقوقی ایران به تاریخ خواهد پیوست. در نتیجه، وکیلی که تمام مقدرات حرفه‌ای خود را در دستان سازمانی با مشخصات فوق می‌بیند هرگز قادر به دفاع موثر از موکلین خود در برابر تعدیات نظام حاکم و وابستگان آن نخواهد بود و در دادگاه‌های فرمایشی و سیاسی وادار به سکوت و همراهی خواهد شد. سازمان مزبور نیز نه تنها تمایل و امکان دفاع از اعضای خود را نخواهد داشت، بلکه خود مسئولیت برخورد با وکلایی را خواهد داشت که در مقابل موارد نقض حقوق فردی و انسانی افراد جامعه ایستادگی کرده‌اند.
به این سبب، ما جمعی از وکلای دادگستری اگر چه وضع موجود را برای دسترسی مردم به عدالت ناکافی و ناکارآمد می‌دانیم، اما با توجه به موارد پیش گفته، معتقدیم ساختار و مقررات پیش‌بینی شده در این لایحه چنان انحصارگرا و به حدی سبب تمرکز قدرت قضایی در یک جانب از ترازوی عدالت خواهد شد، که تمامی معیارهای عدالت قضایی برای تضمین حقوق مردم را به طور کامل مخدوش خواهد نمود. به علاوه، معتقدیم مبنای این لایحه، با هدف سلب استقلال کانون و به بندگی کشیدن وکلا تهیه شده و حذف و اصلاح یک یا چند ماده تغییری در ماهیت ضد حق دفاع و منافی حیثیت وکالت آن نمی‌دهد. کلیت و ماهیت این لایحه ناقض استقلال نهاد وکالت است و باید به طور کامل لغو گردد.
بر همین مبنا مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به نحوه تدوین، ساختار و سازمان مقرر در این لایحه و مواد پیش‌بینی شده در آن اعلام می‌داریم و نسبت به نقض بنیادین حق دفاع و حق دادرسی عادلانه در ایران اعلام خطر می کنیم و معتقدیم،
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران باید این لایحه را در اسرع وقت مسترد نماید و به موازین بینالمللی در رابطه با استقلال وکلا و تضمین حق دفاع و برقراری دادرسی عادلانه احترام بگذارد؛
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز باید با پایبندی به تعهدات بینالمللی خود از تأیید و ارسال لایحه به مجلس به جهت تضاد آن با حقوق اساسی ملت خودداری نماید؛
اعضای مجلس شورای اسلامی نیز باید در صورت وصول این لایحه، از تصویب آن خودداری نموده و چنین ننگی را به کارنامه قانونگزاری خود اضافه ننمایند؛
همچنین از مدیران و رؤسای کانونهای وکلا و اتحادیه کانونهای وکلا می‌خواهیم با حفظ عزت و جایگاه کانون وکلا، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب این لایحه به کار برند و اعضای خود و افراد جامعه را نسبت به خطرات تصویب این لایحه آگاه سازند؛
از کلیه همکاران خود در ایران و نیز اساتید حقوق و قضات شرافتمند دادگستری می‌خواهیم اهمیت موضوع را به طور جدی مورد توجه قرار داده و از روش‌های قانونی و مدنی مراتب اعتراض و مخالفت خود را نسبت به تصویب احتمالی این لایحه اعلام نمایند؛
از کانون وکلای بین المللی، کانونهای وکلای کشورهای مختلف، تشکل های وکلا و کلیه همکاران خود در سراسر جهان می خواهیم با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود تلاش کنند تا همکاران ایرانی شان بتوانند با برخورداری از استقلال و در چارچوب استانداردهای بین المللی حرفه وکالت به کار خویش ادامه دهند.
از سازمان ملل و جامعه بین المللی حقوق بشر نیز می‌خواهیم، تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در پیوند با نقش وکلا، حق دفاع و دادرسی عادلانه را به آن یادآوری نمایند و نسبت به تصویب این لایحه و نقض موازین بینالمللی به دولت جمهوری اسلامی ایران هشدار دهند.
اسامی امضا کنندگان بیانیه:
محمد اولیایی فرد/ مریم بابایی/ ملیحه بهبودی/ مهناز پراکند/ گیتی پورفاضل/ رضا توکلی/ افسانه جعفری/مهری جعفری/کبری جعفری هرندی/علی اکبر حسین زاده/ ملیحه دادخواه/بهنام دارایی زاده/سعید دهقانعلی دهقانی/ اشک زری/غلامحسین رییسی/تقی سعید امانی/شادی صدر/محمد علی صلح چی/حسین صیادی نژاد/شهرام طاهی/معصومه طهماسبی زاده/وحیداحمد فخرالدین/فرخ فروزان کرمانی/مانلی کاتوزیان/مهرانگیز کار/وجیه لاجوردی/امین محمدی راد/هدایت متین دفتری/محمد مصطفایی/افروز مغزی/سوده موسوی/ناصر نوربخش/مهنوش نورعلی شاهی/محمدحسین نیری/محمدرضا خوبروی پاک/صارم الدین صادق وزیری/افشین عباسپور/فرشید یدالهی/مسعود شفیعی/محمد رضا پورخلیلی/
وکلای دادگستری که مایل به امضای بیانیه هستند می توانند نام ونام خانوادگی خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
