مرتضوی مقصر اصلی تراژدی کهریزک
هیات ویژه مجلس برای بررسی ماجرای بازداشتگاه کهریزک عصر یکشنبه گزارش خود را نهایی و به اتفاق آرا تصویب کرد. برای تنظیم این گزارش که روز چهارشنبه تقدیم رییس مجلس شد، بازدیدهای مختلف از بازداشتگاه‌‌های نیروی انتظامی صورت گرفته و با عوامل انتظامی، بازداشت شدگان و مقامات قضایی گفتگو و مصاحبه انجام شده است.
به گزارش الف، وب سایتی که احمد توکلی نماینده محافظه کار مجلس آن را اداره می کند، گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، تقصیر اصلی را متوجه سعید مرتضوی؛ دادستان سابق تهران که به دستور رییس وقت قوه قضاییه اختیار بازداشتگاه کهریزک را بر عهده داشته است، می‌داند.
با این وجود این دادستانی انتظامی قضات است که باید مشخص کند وی به لحاظ حقوقی مقصر است یا نه. در واقع درز کردن خبر مسوول بودن مرتضوی در ماجرای کهریزک اقدام عده ای است که نگران هستند که با اعمال نفوذ دراین پرونده در دستگاه قضایی مرتضوی از اتهامات مطرح شده تبرپه شود ولی با اعلام نام وی فشار بر قوه قضاییه برای معرفی مقصر افزایش خواهد یافت.
دراین گزارش آمده که دستور اعزام بازداشت شدگان ۱۸ تیرماه ۸۸ به کهریزک را مرتضوی شخصا صادر کرده بود. در اثر رفتارهای خشونت بار ماموران با بازداشت شدگان، محیط غیربهداشتی و ضرب و شتم بازداشتی‌ها به دست ماموران و زندانیان شرور تحت امرشان؛ سه جوان به اسامی مرحوم محسن روح‌الامینی، مرحوم امیر جوادی‌فر و مرحوم محمد کامرانی جان باختند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در بیست و هفتم آذرماه در اطلاعیه ای کشته شدن سه نفر از دستگیر شدگان در بازداشتگاه کهریزک را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح دانسته و از مجرم شناخته شدن ۱۲ نفر از متهمان در پرونده کهریزک خبر داده بود.
سعید مرتضوی همچنین به صورت مستقیم کسانی که درزندان مورد آزار واذیت جنسی قرار گرفته بودند را تهدید کرده بود که اگر در این خصوص اظهار نظر کنند با خطرجانی جدی مواجه خواهند شد. چندین منبع مختلف به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که سعید مرتضوی از طراحان و مجریان پروژه اعتراف گیری پس از انتخابات بوده است.
به گفته این منابع تغییر سعید مرتضوی از سمت دادستانی به دلیل مقاومت بخشی از محافظه کاران بوده که معتقد بودند وی باید در مورد عملکرد پس از انتخابات خود پاسخگو باشد. به همین جهت با تغییر سمت وی از دادستانی به معاونت دادستانی کل کشور و سپس درخواست دولت برای انتقال وی به عنوان مسوول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز او از زیر چتر قوه قضاییه به زیر چتر حمایتی دولت درآورده شد.
