۲۷ روز پس از حمله به بند ۳۵۰: دولت هنوزدر انتظار گزارش دو وزارتخانه
همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی با تاکید بر اینکه او و دیگر خانواده های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین همچنان پیگیر خواسته های خود در خصوص شناساسی عوامل حملۀ ۲۸ فروردین سال جاری به بند ۳۵۰ زندان اوین هستند به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت: «هیچ کس تا به حال جواب رسمی به خانواده های زندانیان در مورد حمله و ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ نداده است. اما ما می دانیم که دولت پیگیر بوده و از قوه قضاییه خواسته تا گزارشی را تهیه کند.»
معصومه دهقان به کمپین گفت: «قوه قضاییه مسول اصلی است و این قوه باید در نهایت گزارش را صادر کند. اگرچه پس از گذشت یک ماه آثار کتک و ضربات باتوم و کبودی ها رفع شده اما ما خانواده ها باز هم پیگیر هستیم تا مبادا دوباره چنین اتفاقی تکرار شود و منتظر پاسخ دولت خواهیم ماند.»
پس از گذشت ۲۷ روز از حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان، سخنگوی دولت روز چهارشنبه ۲۴ اردبیهشت ماه گفت که وزارت اطلاعات و دادگستری “قرار است گزارشی درباره وقایع زندان اوین تهیه کنند.” محمد باقر نوبخت افزود: “بعد از دریافت و جمع بندی، این گزارش را به اطلاع مردم خواهیم رساند.”
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در تاریخ سوم اردبیهشت ماه، یک روز پس از تجمع خانواده های زندانیان در مقابل دفتر ریاست جمهوری اعلام کرده بود که تیمی برای بررسی وقایع اوین تشکیل شده است. با این حال تاکنون نه تنهاعوامل این حمله معرفی نشده اند بلکه گزارش ابتدایی از وقایع روز ۲۸ فررودین ماه که دولت قول آن را داده بود نیز منتشر نشده است. همچنین نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری که قول رسیدگی به وقایع بند ۳۵۰ را به خانواده های زندانیان داده بود تاکنون واکنشی نداده اند.
سخنگوی دولت در حالی از تهیه گزارش از سوی وزارت اطلاعات و دادگستری از وقایع بند ۳۵۰ خبر داده که مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، ۴ روز پیش از آن در تاریخ ۲۰ اردبیهشت ماه با زیر سوال بردن تشکیل کمیته پیگیری ماجرای بازرسی بند ۳۵۰ زندان اوین گفت: “اصلا چنین کمیته ای به این معنای نبوده است.” مصطفی پور محمدی مسولیت را به مقامات قضایی زندان اوین واگذار کرد و گفت: “باید مقامات قضایی زندان پاسخ روشن را بدهند.” وزیر دادگستری همچنین با اشاره به اینکه صحبت های قبلا در خصوص وقایع بند ۳۵۰ شده است، گفت: “به هرحال توضیحاتی داده شده و اگر ادعایی خلاف آن هم باشد طبعا باید از رییس جدید سازما زندان ها سئوال شود و اطلاعات تکمیلی را بفرستند.»
طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور یکی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین نیز به کمین گفت: «تاکنون هیچ مقامی از سوی دولت به ما پاسخی نداده است اما شنیدیم که دولت دارد تحقیقات خود را انجام می دهد. ما خانواده ها همچنان منتظر جواب هستیم و منتظر شناسایی و محاکمه عاملان حمله بند ۳۵۰ و کسانیکه بچه های بی دفاع مان را مورد ضرب و شتم قرار دادندهستیم.»
روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۳، نیروهای وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و بیش از یکصد نفر از سربازان حفاظت سازمان زندان ها به بند ۳۵۰ زندان اوین یورش بردند و با باتوم زندانیان را مورد ضرب و جرح قرار دادند. سی و دو نفر از این زندانیان به ساول انفرادی منتقل شدند. همچنین برخی از زندانیان بر اثر شدت جراحات به بهداری زندان منتقل شدند. موهای تمام زندانیان بند پس از ضرب و شتم تراشیده شد.
خانواده ها یک روز پس از ملاقات با زندانیان و مشاهدۀ آثار ضرب و جرح بر روی بدن، اعضای شکسته و باند پیچی سر چند نفر از زندانیان در تاریخ دوم اردبیهشت ماه در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کرده و خواستار پیگیری دولت روحانی در مورد این حمله شدند. آنها در روزهای قبل تر نیز مقابل دفتر دادستانی و مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند و خواستار رسیدگی به خواسته هایشان شدند.
صادق أملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در روز سوم اردبیهشت و در همان روزی که سخنگوی دولت برای اولین بار خبر از تشکیل تیمی برای بررسی وقایع اوین خبر داد، گفت که بازرسی از زندان اوین در روز ۲۸ فروردین ماه عادی بوده و هیچ خلافی صورت نگرفته است.
همچنین غلامحسین اسماعیلی، رییس وقت سازمان زندان ها حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین را دروغ گروه های معاند نظام دانست. غلامحسین محسنی اژه ای ، سخنگوی قوه قضاییه نیز روز هشتم اردبیهشت ماه مدعی شد که از بند ۳۵۰ زندان اوین در بازرسی روز ۲۸ فروردین ماه مشروبات الکلی و موبایل کشف شده است. محسنی اژه ای همچنین با اظهار اینکه اینکه “یک زندانی شروع به بد گفتن و تعرض کند و شیشه بشکند، درست نیست،” گفت: “برای کسانیکه اموال زندان اوین را تخریب کرده اند پرونده تشکیل شده است.” تنها چند روز پس از واقعۀ بند ۳۵۰ و پس از پخش یک مصاحبۀ تلویزیونی، رییس قوۀ قضاییه غلامحسین اسماعیلی را به ریاست کل دادگستری تهران منصوب کرد و مقامات قوۀ قضاییه اعلام کردند که آقای اسماعیلی ارتقاء مقام پیدا کرده است.