طرح جدید نمایندگان مجلس: محدودیت فزآینده برای اشتغال زنان به بهانه«صیانت از حجاب»
طرح تازه ای از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس در روز ۱۷ مهرماه در مجلس به نام طرح «صیانت از حریم عفاف و حجاب» اعلام وصول شده که برخلاف عنوانش فقط در مورد حجاب زنان نیست بلکه شامل موضوعاتی چون اشتغال زنان، روزه خواری و جمع آوری ماهواره است. بر اساس ماده پنج این طرح، اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی نباید با حضورمردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد. در این ماده نوشته شده که به دلیل رعایت «حرمت زنان» باید از اختلاط آنها با مردان پرهیز شود.
همچنین در بخش دیگری از این ماده آمده است که اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند فقط با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است. همچنین طبق این ماده واحدهای صنفی که از این قاعده تخلف کنند از یک هفته تا یک ماه تعطیل خواهند شد.
طبق این ماده مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما مشمول این قاعده نیستند و در این مشاغل زنان می توانند در ساعات متعارف در کنار مردان کار کنند. با این حال این ماده هیچ توضیح دیگری نداده است که زنان شاغل در رشته های دیگر اگر در ساعت متعارف به دلیل حضور مردان نتوانند کار کنند و نیروی انتظامی نیز مجوز کار شبانه به آنها ندهد و یا اصولا رشته کاریشان، نوبت کاری شبانه نداشته باشد، چه ساعتی برای کار آنها باقی خواهد ماند.
تاکنون این ماده به امضای ۳۶ نماینده مجلس از ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده است، روح الله حسینیان، حسین نجابت، غلامرضا مصباحی مقدم، مهرداد بذرپاش، ابراهیم کارخانه، زهره طبیب زاده، فاطمه آلیا، نیره اخوان بیطرف، لاله افتخاری و حسن کامران از جمله امضا کنندگان این طرح هستند.
شهین دخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور بانوان در روز ۲۳ مهرماه با انتقاد از اوضاع اشتغال زنان در جامعه گفت: «با وجود همۀ تحولات سال های اخیر در حوزه زنان، بازار کار ایران تمایل مردانه دارد و نیروی کار اقتصادی زنان همچنان حاشیه ای محسوب می شود.» خانم مولاوردی برای مصداق صحبتش به تعداد نمایندگان زن حاضر در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت که از ۲۹۰ نماینده فقط ۹ نفر زن هستند.
طبق آخرین آمار بیکاری که از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۲ اعلام شد، آمار بیکاری مردان ۸.۶ و برای زنان ۱۹.۸ درصد اعلام شده است. علیرغم نرخ تورم و افزایش بیکاری، بسیاری از مسولان مهمترین وظیفۀ زنان را تربیت فرزند و همسرداری عنوان می کنند.
طبق آخرین آمار بیکاری که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است، نرخ بیکاری مردان و زنان به ترتیب در تابستان ۱۳۹۳، ۷٫۹ و ۱۸درصد گزارش شده است. بر اساس همین آمار سهم اشتغال ناقص در کل کشور در سال ۱۳۹۲ معادل ۸٫۶ درصد و این نرخ برای مردان ۹٫۴ و زنان ۳٫۸ درصد گزارش شده است.
بحث تفکیک جنسیتی در محل کار و محدود کردن بازار کار برای زنان در دولت حسن روحانی، اولین بار در تیرماه امسال و از سوی شهرداری تهران مطرح شد. بر اساس طرحی که شهرداری تهران مطرح کرد، زنان و مردان شاغل در شهرداری موظف شدند که در محیط های جدا در یک سازمان مشترک کار کنند. همچنین در این طرح عنوان شده بود که دیگر مدیران شهرداری اجازه به کار گرفتن منشی یا تایپیست زن ندارند و باید از کارمندان مرد در این مشاغل استفاده کنند.
علیرغم مخالفت هایی که نسبت به تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران اظهار شد، بسیاری از مسولان کشور از جمله رییس مجلس شورای اسلامی، رییس دیوان عدالت اداری و تعدادی از نمایندگان مجلس از طرح قالبیاف، شهردار تهران برای جدا سازی زنان و مردان در محیط کار قدردانی کرده و آن را «اسلامی» دانستند و سازمان های دولتی دیگر را نیز تشویق کردند تا همانند سازمان شهرداری تهران اجرای طرح تفکیک جنسیتی را در دستور کار خود قرار دهند.
اما محدودیت برای اشتغال زنان در دولت حسن روحانی به شهرداری ختم نشد، رییس پلیس اماکن ناجا هشتم شهریور ماه امسال اعلام کرد که از این پس زنان اجازه اشتغال در کافی شاپ ها، قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی را ندارند.
سرهنگ خلیل هلالی، رییس پلیس اماکن ناجا با اظهار ممنوعیت تردد زنان در این مکان ها گفته بود: «به طور کل اشتغال زنان در قهوه خانه ها ممنوع است و حتی اگرچه اخذ پروانۀ کسب قهوه خانه از سوی زنان بلامانع است ولی زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوه خانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند چرا که طبق قانون، تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانۀ کسب نیز باشند، در داخل قهوه خانه ها ممنوع است.»
حضور زنان به عنوان همخوان یا نوازنده در اجراهای زنده در ۱۳ استان کشور نیز منع شده است. روزنامۀ شرق روز ۱۱ شهریور ماه در گزارشی خبر داد که گروه های موسیقی در این شهرها در صورتی می توانند مجوز برگزاری کنسرت دریافت کنند که از هیج نوازنده زن یا همخوان زنی در کار خود استفاده نکنند.
احمد شهید، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در جدیدترین گزارش خود که از سوی دبیر ستاد حقوق بشر قوۀ قضاییه دروغ و پرونده سازی برای ایران خوانده شد، آورده است که زنان تنها ۱۶ درصد از نیروی کار ایران را تشکیل می دهند.
نگهداری تجهیزات ماهواره: جریمۀ نقدی و زندان
اگرچه این طرح “صیانت از حریم عفاف و حجاب” نام گرفته است اما مادۀ ۷ این طرح در خصوص “نصب و تعمیر تجهیزات ماهواره” است. بر اساس این ماده، دارندۀ ماهواره یا تعمیر کنندۀ ماهواره در بازداشت اول محکوم به پرداخت “جریمۀ نقدی” و در صورت تکرار به “حبس” محکوم می شود.
در این ماده نوشته شده است که در ابتدا مدیران ساختمان ها باید به ساکنین برای جمع آوری ماهواره تذکر بدهند. در صورتی که تا یک ماه پس از «تذکر» به ساکنان اقدامی برای جمع آوری صورت نگیرد، مدیر ساختمان موظف است تا به نیروی انتظامی گزارش کند. در این ماده همچنین ذکر شده که مدیر ساختمان در صورت انجام ندادن وظایفش در این خصوص به «جزای نقدی» محکوم خواهد شد.
بر اساس گزارش کمپین، یک سرهنگ بازنشسته به نام محمد علی خویی، مدیر یکی از ساختمان های مسکونی خیابان میرداماد در جریان جمع آوری تجهیزات ماهواره از سوی نیروی انتظامی دچار ایست قلبی شد. ماموران نیروی انتظامی نه تنها بدون اعلام قبلی به این ساختمان یورش برده بودند، بلکه از نشان دادن کارت شناسایی و مجوز جمع آوری تجهیزات ماهواره به مدیر ساختمان نیز امتناع کرده بودند.