تجمیع قدرت رهبر ایران بر سیاستهای اینترنتی و محدود شدن اختیارات دولت روحانی
تفویض قدرت به نهاد محافظه کار شورای عالی فضای مجازی دست دولت روحانی را از تصمیم گیری در مورد دسترسی به اینترنت کوتاه می کند
۲۳ شهریور ۱۳۹۴—رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ای اعلام کرده است که اختیار تعیین سیاستهای اینترنت انحصارا در اختیار شورای عالی فضای مجازی متمرکز خواهد شد، حرکتی که قدرت تصمیم گیری در مورد اینترنت را به سازمانی که رهبر ایران کنترل می‌کند خواهد سپرد.
سابقا سازمانهای حکومتی متعددی در سیاست گذاری اینترنت دخیل بودند که اجازه میداد مراکز قدرت متنوعی—شامل مراکزی که تحت کنترل دولت میانه روی حسن روحانی هستند—در این امر دخیل باشند.
اگر این تصمیم اجرایی شود، آزادی اینترنت در ایران دچار مخاطرات جدیدی خواهد شد: در حالی که ریاست این شورا به عهده رییس جمهور روحانی است، این سازمان مستقیما به شخص خامنه ای گزارش میدهد و اکثر اعضای ان توسط رهبری منصوب می‌شوند که اعتقاد دارد دشمنان “تفکرات اسلامی و بخصوص تفکرات شیعی را مورد تهاجم قرار می‌دهند.”
هادی قائمی مدیرکمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: این تصمیم دست سازمانهای اطلاعاتی را باز میگذارد تا هر سایتی را مسدود کنند یا به دنبال هرفردی که تصمیمهای حکومتی را مورد چالش قرار میدهد بروند.”
در نامه‌ای که در وبسایت علی خامنه‌ای در تاریخ ۱۴ شهریور منتشر شد و طی آن اعضاء شورای عالی فضای مجازی را مجددا به مدت پنج سال منصوب می کرد، رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار “انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی” شد.
به عبارت دیگر، هر سازمان دیگری که در سیاست‌گزاری اینترنت دخیل است باید منحل شود یا تصمیم گیری آنها در این حوزه محدود می شود و تمام قدرت تصمیم‌گیری در شورای عالی فضای مجازی تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی ایران متمرکز میشود. این تصمیم قطعا دست دولت حسن روحانی را از سیاست‌گزاری در مورد اینترنت کوتاه خواهد کرد. طی دو سال گذشته وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات دولت روحانی نقش مهمی را در تلاش برای پیش برد دسترسی به اینترنت در ایران ایفا کرده است.
هادی قائمی گفت: “این تصمیم توانایی دولت روحانی برای تاثیرگذاری در سیاستها در زمینه ای که برای ۸۰ میلیون جمعیت ایران بسیار مهم است را از بین خواهد برد.” وی افزود: “سوال این است که آیا و چگونه دولت روحانی به حاشیه رانده شدن نهادی پاسخ خواهد داد؟”
شورای عالی فضای مجازی فیلترینگ اینترنت در ایران را هدایت می‌کند و تعیین می‌کند کدام سایت‌ها باید مسدود شوند. در حال حاضر، پس از چین ایران مسدودکننده بیشترین تعداد سایت های اینترنتی در جهان است.
اعضای این شورا متشکل از افرادی هستند که یا مستقیما توسط علی خامنه ای منصوب شده‌اند و یا نمایندگان وزارتخانه و سازمانهای دولتی هستند. ترکیب تعداد افرادی که مستقیما توسط علی خامنه‌ای منصوب شده‌اند و روسای سازمانهایی که توسط وی به مقامهای خود منصوب شده‌اند، رهبر جمهوری اسلامی ایران را قادر به کنترل اکثریت اعضای این شورای عالی می‌کند.
در نامه انتصاب مجدد اعضاء شورا، علی خامنه‌ای همچنین انتصاب سه عضو جدید به شورای عالی فضای مجازی را اعلام کرد که دونفر از آنها، رضا تقی‌پور و سیدعزت‌الله ضرغامی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفته‌اند.
تصمیم برای تجمیع قدرت برای سیاست‌گزاری در خصوص اینترنت در شورای عالی فضای مجازی در چارچوب کشمکش‌های فزاینده بین تندروهایی که میخواهند دسترسی به اینترنت را به شدت محدود کنند و میانه روهایی که استدلال می‌کنند دسترسی بیشتر به اینترنت برای فعالیت‌های تجاری، علمی و حرفه‌ای مدرن لازم است صورت می‌گیرد.
از زمان انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲، دولت وی در برخی مواقع تندروها را عقب رانده است. برای مثال، در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۳، روحانی حاضر نشد تا دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، که سازمان حکومتی دیگری است که دست اندرکار تصمیمات فیلترینگ اینترنت بوده و تحت نظر شورای عالی فضای مجازی کار می‌کند، در خصوص مسدودکردن سرویس پیام رسانی واتس‌اپ را اجرا کند.
موضوع دیگر مجادله بر سر ماهیت فیلترینگ اینترنت بوده است. تندروها به طور مداوم خواهان مسدود کردن کامل سایت‌هایی که مورد تایید آنها نیست بوده‌اند. دولت روحانی در حرکتی که کارشناسان فن‌آوری اشاره کرده‌اند به دلیل غیرعملی بودن آن از لحاظ فنی قابل اجرا نبوده است، میگوید که “فیلترینگ هوشمند” که در آن تنها محتوای نامناسب مسدود میشود به سایت‌ها اجازه میدهد که به کار در ایران ادامه دهند.
اما به نظر می‌رسد این ترفند اینک خنثی شده باشد. در مصاحبه ای که یک روز پس از نامه آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ ۱۵ شهریور منتشر شد، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی به خبرگزاری فارس گفت: “سامانه فیلترینگ هوشمند طراحی شده توسط وزارت ارتباطات تاکنون نتوانسته انتظارات مردم و مقامات قضایی را برآورده کند و علیرغم تبلیغات وسیع وزارت ارتباطات در مورد فیلترینگ هوشمند ، عملاً اقدامات آنها تاکنون نتیجه قابل قبولی نداشته است.” وی گفت “فاز اول فیلترینگ هوشمند صرفاً بر روی سایت و نرم افزار اینستاگرام انجام شد که چندان موفقیت آمیز نبود و نتوانست جلوی موج عظیم انتشار محتوای مجرمانه در این شبکه را بگیرد.”
وی افزود: ” شبکه های پیام‌رسان موبایلی خارجی نظیر واتس اپ ، وایبر و تلگرام ، قوانین کشور ما را رعایت نمی کنند و بدلیل سهل انگاری وزارت ارتباطات ،در حال حاضر این شبکه ها علاوه بر اینکه زمینه جاسوسی گسترده بیگانگان از ارتباطات شهروندان کشور را فراهم نموده به بستر امنی برای تهاجم فرهنگی و ارتکاب جرایم سازمان یافته و انتشار گسترده محتوای مبتذل و مستهجن نیز تبدیل شده اند،” و گفت که باید”به شبکه های اجتماعی وابسته و مرتبط با کشورهای معاند و سرویس های جاسوسی بیگانه ، به هیچ عنوان اجازه فعالیت داده نشود و اینگونه شبکه ها بطور کامل مسدود شوند.”
وی و دیگر مقامات ایران همچنین اظهارنظر کرده‌اند که تنها آن گروه از شبکه های اجتماعی که با انتقال سرورهای خود به داخل ایران موافقت می‌کنند مجاز به فعالیت در کشور خواهند بود. با توجه به هزینه های سنگینی که چنین اقدامی بلافاصله بر شهرت شرکت‌ها به دلیل به خطرانداختن امنیت کاربرانشان با انتقال سرورها به داخل ایران و اجازه دسترسی به مقامات ایران به اطلاعاتی که در این شبکه ها جاری است تحمیل خواهد کرد، تا کنون هیچ شرکت جهانی با این تقاضا موافقت نکرده است.
خرم آبادی به خبرگزاری فارس گفت که شبکه های اجتماعی داخلی باید تقویت شوند تا کاربران کشور بتوانند شبکه های خارجی را با آنها جایگزین کنند. کپی سازی از خدمات و برنامه های کاربردی جهانی اینترنت و ایجاد گونه هایی از این شبکه ها توسط حکومت ایران که مخفیانه محتوای فضای مجازی را در اختیار مقامات قرار میدهد هسته مرکزی تلاشهای حکومت برای نظارت مخفیانه بر محتوای اینترنت و شناسایی و تعقیب قضایی فعالان اینترنتی را تشکیل میدهد.
مقامات تندرو و میانه‌رو همچنین بر سر موضوع ارائه اینترنت با سرعت بالا با هم اختلاف دارند. مقامات ایران سالها سرعت اینترنت را پایین آوردند تا آن را عملا به خصوص برای استفاده از تلفن‌های همراه بی مصرف کنند. تصمیم روحانی برای تصویب اعطای مجوز به شبکه های نسل سوم وچهارم در اردیبهشت ۱۳۹۳ پیشرفت بسیار مهمی برای دسترسی به اینترنت تلفن همراه بود. اما سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران حاضر نشده فرکانس لازم برای دسترسی به خدمات نسل سوم و چهارم در سراسرکشور را در اختیار کاربران قراردهد و از این طریق پوشش آنها را محدود کرده است. رییس سازمان صداوسیما نیز خود توسط علی خامنه منصوب میشود و مستقیما به وی گزارش میدهد.
در همین حال، حمله مقامات به کاربران اینترنت همچنان بدون کاهش ادامه دارد. در تاریخ ۸ شهریور غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از بازداشت و محاکمه چهارنفر که مطالب “توهین آمیز” در فضای مجازی منتشر کرده بودند خبرداد. این دستگیریها آخرین موارد از موارد بسیار زیادی از پیگرد قضایی دهها کارشناس اینترنت و کاربران شبکه های اجتماعی است.
همچنین، حسین ساجدی نیا فرمانده پلیس تهران بزرگ در تاریخ ۱۵ شهریور به خبرگزاری ایسنا گفت که طی پنج ماه گذشته، پلیس فتای ایران ۲۷۲ کافه اینترنتی را بسته و به ۸۴۷ واحد دیگر نیز اخطار داده است.
هادی قائمی گفت: “خامنه‌ای اعتقاد دارد که اگر بتواند کنترل بر اینترنت را حفظ کند، میتواند کنترل بر شهروندان را حفظ کند. اما در حالی‌که بیش از نیمی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران کاربر اینترنت هستند، چنین امری دیگر میسر نیست.”
