محکومیت دوشاعر به ۹ و ۱۱ سال زندان و شلاق: اعترافات اجباری مدارک اصلی در احکام
فاطمه اختصاری و مهدی موسوی
اعترافات اجباری به عنوان مدارک اصلی در احکام
۲۲ مهر۱۳۹۴—دادگاه انقلاب تهران دوشاعر، فاطمه اختصاری و مهدی موسوی را به دلیل دیدگاههای انتقادی در اشعارشان به ترتیب به نه سال و شش ماه و ۹۹ ضربه شلاق و ۱۱ سال و ۹۹ ضربه شلاق به اتهام “توهین به مقدسات” محکوم کرده است.
وکیل مدافع فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، امیر رییسیان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که احکام شلاق این دو به اتهام “ارتباط نامشروع مادون زنا” است که مصداق آن در مورد خانم اختصاری دست دادن با نامحرم و نداشتن حجاب در زمان حضورش در جشنواره شعر سوئد عنوان شده است.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “این احکام نشان می‌دهند که سرکوب در ایران در حال گسترش است.” وی افزود: “تندروها تنها به دنبال فعالان سیاسی نمی‌روند؛ آنها مصمم هستند تا هرگونه بیان اجتماعی یا فرهنگی که آنها با آن موافق نیستند را خاموش کنند.”
کمپین مطلع شده است که فیلمسازی به نام کیوان کریمی فرد سومی است که به اتهامات مشابه به شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شده است.
در حالی‌که بسیاری امیدوار بودند تا پس از انتخاب حسن روحانی میانه‌رو به مقام ریاست جمهوری ایران در خرداد ۱۳۹۴ شرایط اختناق در ایران کاهش یابد، در عمل این اتفاق نیفتاده است. تندروها که ابتدا با انتخاب روحانی در انتخابات و پس از آن با دستاورد توافق هسته‌ای وی روبرو شده‌اند، مصمم هستند که برای حفظ برتری قدرت خود در حوزه داخلی وی را تحت فشار قرار دهند.
نمایندگان مجلس، سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی تحت نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوه قضاییه که همگی از حمایت رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای برخوردار هستند، با هماهنگی کامل شرایط امنیتی را به گونه‌ای تحمیل کرده‌اند که هرنوع صدای هرگونه اعتراض به عنوان تهدید نسبت به امنیت ملی تلقی شده و به این ترتیب مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد.
هادی قائمی گفت: “قوه قضاییه ایران از طریق صدور چنین احکام سنگینی نشان می‌دهد که هیچ نوع اعتراضی را تحمل نمی‌کند و مصمم است از طریق این احکام سنگین بین شهروندان ایجاد وحشت کند.” وی افزود: “پیگرد قضایی این دو شاعر نه تنها نقض قوانین خود کشور ایران و تعهدات بین‌المللی آن در خصوص آزادی بیان است، بلکه سازمان ملل متحد مجازات شلاق را مصداق شکنجه شناخته است.”
همچنین احکام این دو شاعر مبتنی بر “اعترافات” دروغینی که به صورت اجباری اخذ شده صادر شده است، روشی که در پرونده‌های با انگیزه سیاسی، و در جایی که هیچ مدرکی علیه متهم وجود ندارد، معمول است.
معمولا زندانی در حبس انفرادی نگهداری می‌شود و مورد فشار شدید روانی قرار می‌گیرد و بازجویانی که دست در دست مقامات سپاه پاسداران و قوه قضاییه کار میکنند، از آنها “اعترافاتی” اخذ میکنند. این اعترافات سپس توسط تلویزیون دولتی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش می‌شوند تا متهم را در اذهان عمومی بی‌اعتبار کنند.
یک منبع نزدیک به پرونده این دو شاعر به کمپین گفت که طی جلسات بازجویی مکرر و طولانی ظرف بیش از یک ماه در حبس انفرادی، خانم اختصاری و آقای موسوی وادار به ارائه “اعترافات” مورد درخواست بازجویان علیه خود شدند. این “اعترافات” مدارک اصلی مورد استفاده در محکوم کردن آنان قرار گرفت. هردو متهم در دادگاه اتهامات خودرا نپذیرفته و آنها را رد کرده‌اند.
آقای رییسیان که در تاریخ ۱۸ مهرماه احکام دادگاه موکلانش را دریافت کرده به کمپین گفت: “متاسفانه حکم از نظر ما مبنای حقوقی ندارد. ما به احکام صادر اعتراض خواهیم کرد و امیدواریم در دادگاه تجدید نظر این احکام شکسته شود.”
شاعر پست مدرن فاطمه اختصاری، متولد ۱۳۶۵، به هفت سال زندان برای “توهین به مقدسات،” سه سال برای “نشر مطالب غیر مجاز در فضای مجازی” و یک سال و شش ماه برای “تبلیغ علیه نظام” محکوم شده که مجموع آنها ۱۱ سال و شش ماه حبس می شود.
همچنین پزشک شاعر مهدی موسوی، متولد ۱۳۵۵؛ به اتهام “توهین به مقدسات” به شش سال حبس و “نگهداری گاز اشک آور” به سه سال حبس محکوم شده است. “گاز اشک‌آور”ی که در پرونده آقای موسوی از آن یاد شده، اسپری دفاع شخصی بوده که آقای موسوی برای نگهداری آن مجوز نیز داشته است.
همچنین هر دو آنها به اتهام “رابطه نامشروع غیر زنا” (دست دادن به نامحرم) به ۹۹ ضربه شلاق نیز محکوم شده اند.
فاطمه اختصاری و مهدی موسوی در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال ۱۳۹۲، هر کدام در منازل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی سپاه بازداشت شدند. آنها پس از ۳۸ روز حبس در سلول های انفرادی بند دو- الف زندان اوین در روز ۲۳ دی ماه با قرار وثیقه آزاد شند.
پس از آن در سه جلسه دادگاه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه شرکت کردند. قاضی مقیسه که بواسطه نزدیکی با نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران همواره از سوی قوه قضاییه بر مسند دادگاههایی که با انگیزه سیاسی تشکیل می‌شوند می‌نشیند و احکام بسیار سنگین صادر می‌کند رییس دادگاه محاکمه این دو شاعر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بود.
امیر رییسیان، وکیل فاطمه اختصاری و مهدی موسوی با رد اتهامات موکلانش گفت: “در اشعار آنها هیچ کلمه یا موضوعی که مصداق توهین به مقدسات باشد وجود ندارد. همه کتاب های شعر این دو شاعر با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده است. همچنین اتهام گاز اشک آور برای دکتر موسوی کاملا اشتباه است. ایشان به عنوان پزشک اسپری دفاع شخصی با مجوز داشته است. اتهام تبلیغ علیه نظام برای خانم اختصاری نیز مصداقی در پرونده ندارد.”
از سوی دیگر یک منبع نزدیک به فاطمه اختصاری با اظهار اینکه حکم طی یک روند غیرقانونی صادر شده به کمپین گفت: “تاریخی که بر روی حکم دادگاه ثبت شده و از سوی وکیل پرونده رویت شده است اول تیرماه ۱۳۹۴ را نشان می دهد اما آخرین جلسه دادگاه مهدی موسوی در شهریور ماه بوده، یعنی حکم قبل از برگزاری آخرین جلسه دادگاه و شنیدن دفاعیات وکیل و متهم صادر شده است.”
یکی از شعرهای خانم فاطمه اختصاری را که در کتاب «یک بحث فمینیستی قبل از پختن سیب زمینی ها» منتشر شده است از سوی شاهین نجفی در سال ۱۳۸۹ خوانده شد. همین مساله باعث اتهام توهین به مقدسات برای خانم اختصاری شده است. این کتاب در سال ۱۳۸۹ از نمایشگاه کتاب تهران به دلیل نوع اشعار اعتراض آمیز و انتقادیش جمع آوری شد.
یکی از شعرهای مهدی موسوی به نام “شاعر تمام شده” نیز از مجموعه “پرنده کوچولو نه پرنده بود نه کوچولو!” در سال ۱۳۸۹ توسط شاهین نجفی به به صورت یک ترانه اجرا شد. در نمایشگاه کتاب ۱۳۹۳ کتاب های این دو شاعر با انتقاد خبرگزاری های اصول گرا مانند فارس جمع آوری شد.
این منبع درباره اتهام تبلیغ علیه نظام به فاطمه اختصاری گفت: “ایشان سال گذشته به همراه پنج نفر خانم دیگر به جشنواره شعر سوئد برای شعر خوانی رفته بودند. در حکم ایشان نوشته شده در این سفر با خبرنگاران و جاسوسان سوئدی همکاری کرده اند، اطلاعات رد و بدل کرده و درباره ایران تبلیغات منفی انجام داده اند، اما هیچکدام از اینها صحت ندارد. وزارت اطلاعات به راحتی می تواند اسامی کسانیکه در این جشنواره حضور داشتند را پیدا و بررسی کند، آنها هیچکدام جاسوس نبوده اند.”
این منبع با اشاره به اینکه خانم اختصاری هیچکدام از اتهاماتش را نپذیرفته، به کمپین گفت: “ایشان بارها در دادگاه گفته است که اگر شعرهایش اعتراض آمیز بوده اما توهین آمیز نبوده است. همچنین در مورد اتهام ارتباط نامشروع از طریق زنا که گفته شده در جشنواره شعر سوئد به نامحرم دست داده یا حجاب در لحظاتی نداشته بارها ایشان گفته قصد ترویج فساد و ابتذال را نداشته و ندارد. رفتارش خارج از عرف بوده، اما جرم نبوده و گفته است اشتباه کرده است.”
روز دوشنبه ۲۰ مهرماه، مهدی موسوی نیز با انتشار خبر حکم خود در این اینستاگرام از آن به عنوان “حکم بی دادگاه” نام برده است. او اتهام “نگهداری گاز اشک آور” را خنده دار توصیف کرده و نوشته است که در زندگی خود گاز اشک آور را از نزدیک ندیده است. همچنین در مورد این اتهام نوشته است: “در بازجویی های چهل روزه در سپاه و حتی در دادگاه یک کلمه راجع به چنین مسائلی صحبت نشده بود.”
احکام فاطمه اختصاری و مهدی موسوی جدیدترین موارد ممانعت جمهوری اسلامی ایران از اجرای مسالمت‌آمیز آزادی بیان هنری است.
مهدی موسوی در صفحه اینستاگرام خود علاوه بر خبر احکام خود و فاطمه اختصاری نوشت که قاضی مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگان انقلاب تهران همچنین کیوان کریمی، فیلمساز، را نیز به اتهامات مشابه به شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم کرده است.
پس از کشیدن و به اشتراک گذاشتن کاریکاتوری از نمایندگان مجلس در صفحه فیسبوک خود که درآن نمایندگان را به شکل حیوانات تصویر کرده بود، هنرمند نقاش و فعال مدنی آتنا فرقدانی روز ۱۱ خردادماه ۱۳۹۴ درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به سه اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی،” “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به رهبری، رییس جمهور، توهین به نمایندگان مجلس و توهین به ماموران بند ۲– الف سپاه در حین بازجویی” به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد در حال حاضر پرونده او به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر منتقل شده است.
فعال مدنی آتنا دائمی روز ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام “اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی بر ضد کشور” ، “توهین به رهبری و مقدسات” و “اختفای ادله جرم” که بخشی از آن به دلیل داشتن جوک و ترانههایی از شاهین نجفی در موبایل شخصی وی بود، مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شد.
ظرف ماههای گذشته در سال جاری، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از آزار و بازجویی‌های مکرر دو عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی خبر داد.
در سالهای اخیر مقامات همچنان به فشار و آزار اعضای موسیقی زیرزمینی ایران دامه داده اند.
علاوه بر پیگرد قضایی نویسندگان، هنرمندان، و موسیقیدانان، سانسور و ممنوعیت فعالیت نیز از سایر ابزاری است که مقامات ایران برای تحدید آزادی بیان هنری استفاده میکنند. ناشران کتاب در ایران متناوبا از دریافت مجوز نشر برای کتابهای خود محروم می‌شوند، فیلم‌های بسیار زیادی همچنان در بند سانسور و ممنوعیت پخش مانده‌اند، و کنسرت‌های موسیقی موسیقیدانان سرشناس ایران مانند محمدرضا شجریان و کیهان کلهر برغم داشتن مجوز با لغو اجراهای مکرر روبرو شده‌اند.
