همسر نرگس محمدی: تماس تلفنی او با فرزندان خردسالش چه خطر امنیتی می تواند برای نظام داشته باشد؟
همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که از روز هفتم تیرماه در اعتراض به نداشتن حق تماس تلفنی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب غذا ی تر زده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «نرگس بیمار است و با مصرف روزی ۱۵ قرص بیماریش کنترل می شود اگر اتفاقی برای او بیفتد قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسوول خواهند بود. آخر تماس تلفنی یک مادر با بچه های خردسالش چه خطر امنیتی می تواند برای نظام داشته باشد که این حق را از او سلب کرده اند؟ حذف این حق فقط یک تعبیر دارد، می خواهند او را اذیت کنند.»
تقی رحمانی با اظهار اینکه همسرش از زمان بازداشت در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۴ تا کنون فقط یکبار با بچه هایش تلفنی صحبت کرده است به کمپین گفت: «نرگس از زمانیکه بازداشت شده تاکنون فقط یکبار در تاریخ ۱۴ فروردین ماه توانست با فرزندانش تلفنی برای چند دقیقه صبحت کند. تماس تلفنی زندانی با افراد خانواده اش حق طبیعی هر زندانی است اما به دلایل نامشخصی این حق از نرگس سلب شده است. در شرایطی که بچه های نرگس پیش من در فرانسه هستند این ظلم برای او مضاعف است چون قادر به ملاقات با بچه هایش هم نیست و فقط همین تماس تلفنی می ماند. بچه ها پس از اینکه نرگس به زندان رفت پیش من به فرانسه آمدند.»
همسر نرگس محمدی با اظهار اینکه چاره ای جز اعتصاب نمانده بوده به کمپین گفت: «پیش از این نرگس دو نامه سرگشاده نوشت، چندین بار با دادیار ناظر زندان در این باره صحبت کرده بود و برادرش سه بار از مشهد به تهران رفته و تقاضایش را شفاهی و کتبی با دادستان تهران مطرح کرده است. اما هیچ تاثیری نداشته، نرگس مجبور شد دست به اعتصاب غذا بزند تا مگر به این شکل به او اجازه ارتباط با فرزندانش را بدهند.»
تقی رحمانی گفت: «مسوولان هیچ وقت جواب مشخصی ندادند که چرا اجازه تماس تلفنی به او داده نمی شود. من واقعا نمی فهمم رییس قوه قضاییه، دادستان تهران و بقیه مسوولان چه فکری می کنند. این رفتار، این اجحاف را می شود چه نامید؟ ما نگران نرگس هستیم. او روزی ۱۵ قرص برای کنترل بیماریش می خورد و این اعتصاب می تواند برای تشدید بیماریش بسیار خطرناک باشد. ما نمی دانیم که در زمان اعتصاب آیا قرص ها تاثیر خواهند داشت. مساله این است که بیماری های نرگس با این قرص ها کنترل می شود.»
نرگس محمدی طی نامه ای که از سوی کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، با اعلام شروع اعتصاب غذایش از تاریخ هفتم تیرماه نوشته است: «من خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانم ندارم. اگر خواسته بزرگ، نامعقول، غیراخلاقی، غیرقانونی و ضدامنیتی است بگویید و قانع‌ام کنید. اگر یک مادر که به‌زعم حکومتی مجرم شناخته شده، باید از شنیدن صدای کودکانش محروم شود، اعلام کنید.»
او در بخش دیگری از نامه اش نوشته است: «در بند زنان اوین، برخلاف تمام زندان‌های کشور، تلفنی برای تماس با خانواده‌ها وجود ندارد و غدغن است. هفته‌ای یک ملاقات داریم و از این هفته تا هفته بعد در بی‌خبری، به انتظار ملاقاتی دیگر می‌نشینیم. ملاقات مادران با فرزندانشان هم هفته‌ای یکبار به شکل حضوری است. روزهای چهارشنبه، مریم اکبری منفرد، صدیقه مرادی، زهرا زهتابچی، آزیتا رفیع‌زاده و فاطمه مثنی را برای ملاقات با فرزتدانشان صدا می‌کنند. من در گوشه تختم نشسته و از مادرها می‌خواهم روی ماه دختران و پسرانشان را ببوسند. مادرها به ملاقات می‌روند و من در خیال خود با کیانا جان و علی جانم دیدار می‌کنم دست‌های کوچکشان را می‌بویم و صورت چون گلشان را می‌بوسم.»
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و فعال حقوق بشر به ۱۶ سال حبس برای سه اتهام محکوم شده است. او به اتهام عضویت در گروه «لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید اسلامی که زندانی به بیشترین مجازات حکمش محکوم می شود، حکم خانم محمدی ۱۰ سال زندان است، با این حال همه چیز منوط به رای دادگاه تجدید نظر است.
پیش از این هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در رابطه با این حکم نرگس در تاریخ گفته بود:« ده سال زندان برای فعالیت‌های مسالمت آمیز و مدنی یک فعال خوشنام حقوق بشر، بدون اینکه عمل مجرمانه‌ای رخ داده باشد، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و نشان دهنده سیاسی بودن رای دادگاه است.» وی افزود: «چگونه می‌توان به کسی که برای از بین بردن اعدام تلاش کرده است حکم ده سال زندان صادر کرد، در حالی که هم اکنون مقامات ایرانی از جمله خود جوادلاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر، خبر از تلاش‌های قوه قضاییه برای برداشتن اعدام از جرائم مواد مخدری وکاهش اعدام‌ها می دهد؟»
هادی قائمی افزود: «وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی، مسوولیت دستگیری و پرونده سازی برای خانم محمدی را به عهده داشته است و این وظیفه رئیس جمهوری است که برای آزادی این فعال مدنی از هیچ تلاشی فروگذار نکند و شهروندان را مطمئن کند که وزارت تحت امر ایشان حقوق و آزادی‌های آنان را لگدمال نمی‌کند.»
نرگس محمدی پیش از این در مهرماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس تغییر یافت. او به دلیل شدت بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. او از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ برای اجرای مجدد حکم شش سال حبسش به زندان رفت.
