اگر چه اگر قرار باشد این فراکسیون به موضوعات مربوط به نقض حقوق بشر رسیدگی کنند، با کمبود موارد مواجه نخواهد شد. برای مثال احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود درباره ایران نسبت به تداوم روندهای ناسازگار با تعهدات بین المللی ایران اعتراض کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که اجرای مجازات اعدام، به‌ویژه اعدام زیر ۱۸ساله‌ها را به حال تعلیق درآورده و در قوانینی که به سلب حق حیات منجر می‌شوند بازنگری کند. «قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان»، «سرکوب فزاینده آزادی بیان و عقیده» و وضعیت اقلیت‌های مذهبی ازجمله دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران است که آقای شهید در گزارش خود به آن اشاره کرده است، مواردی از نقض حقوق بشر در ایران که بسیاری از نمایندگان مجلس و ازجمله اعضای فراکسیون حقوق بشر مجلس پیشین آن را «ادعاهای واهیِ» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل ارزیابی کرده و حتا خواستار برخورد دولت حسن روحانی با آن شده بودند.
فراکسیون حقوق بشر در مجلس؛ پیگیری نقض حقوق شهروندان یا توجیه گر اقدامات دستگاه قضایی و امنیتی؟
تشکیل «فراکسیون حقوق بشر» توسط جمعی از نمایندگان مجلس این پرسش را مطرح می کند که چگونه این نمایندگان می‌توانند بر تحولات مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران تاثیر بگذارند، پاسخگوی شهروندانی باشند که شکایات خود را از نقض حقوق بشر به این فراکسیون می برند و درنهایت در برابر روندها و نهادهای ناقض حقوق بشر در ایران ایفای نقش کند؟
مجلس شورای اسلامی در ایران دو فراکسیون سیاسی اصلی دارد: فراکسیون اکثریت و فراکسیون اقلیت. اکنون فراکسیون حقوق بشر مجلس دهم نیز یکی از فراکسیون‌های فرعی مانند فراکسیون‌های محیط زیست، ایثارگران، کارگران و سایر فراکسیون‌ها خواهد بود که نخواهد توانست در تصمیم‌گیری‌های مجلس تاثیرگذاری جدی داشته باشد. به گفته احسان محرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، «فراکسیون‌های موضوعی و فرعی تنها زمانی می توانند در جذب رای نمایندگان مجلس موفق باشند که فراکسیون‌های اصلی درباره موضوعی سکوت کرده و نظر خاصی نداشته باشند یا در صورتی که بخواهند توجه افکار عمومی را به یک موضوع جلب کنند اما تجربه نشان داده که اغلب این فراکسیون‌ها در مجلس ایران به دلیل منفعت جوئی‌های شخصی نمایندگان صرفا به تریبونی برای توجیه اقدامات دستگاه‌های اجرایی و پیشبرد اهداف آنان تبدیل می شوند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، بیست و چهارم مردادماه از تشکیل یک فراکسیون جدید در پارلمان ایران خبر دادند. فراکسیون حقوق بشر که ۹ عضو دارد و نماینده نجف‌آباد به عنوان رییس آن انتخاب شده است. چهره‌ای جنجالی مانند علی مطهری، نماینده تهران نیز به عضویت این فراکسیون درآمده‌است. غیر از علی مطهری که طی سالهای گذشته در چندین مورد به خصوص موضوع حصر سه منتقد حکومتی میرحسین موسوی، زهرارهنور و مهدی کروبی، بارها اعتراض کرده است، هیچ کدام از نمایندگان این فراکسیون از سابقه‌‌ای در حوزه دفاع از حقوق شهروندان برخوردار نیستند.
فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی که با مشارکت بیش از هفتاد نماینده مجلس دهم تشکیل شده ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد اصفهان را به عنوان رییس خود معرفی کرده و سید محسن علوی، نماینده اصلاح‌طلبِ لامرد و مهر و الهیار ملکشاهی، نماینده حوزه کوهدشت لرستان که سابقه ریاست دادگستری استان کرمانشاه و معاونت قضایی دیوان عدالت اداری کشور را نیز در کارنامه خود دارد به عنوان نواب اول و دوم این فراکسیون انتخاب شدند.
آقای ابوترابی که به عنوان رییس فراکسیون حقوق بشر فعالیت خواهد کرد، نماینده‌ای است که در مجلس نهم در یک اظهارنظر جنجالی خواستار آن شده بود که مجلس طرحی دوفوریتی را به تصویب برساند که بر اساس آن یارانه زندانیان مجرد صرف هزینه‌های عمرانی زندان‌ها بشود.
احسان قاضی‌زاده هاشمی، از چهره‌های اصولگرای مجلس و حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز با رأی اکثریت اعضای فراکسیون، به عنوان دبیران فراکسیون حقوق بشر مجلس انتخاب شدند. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نیز به عنوان سخنگوی فراکسیون حقوق بشر معرفی شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این کمیسیون حقوق بشر اسلامی را در سال ۱۳۹۱ راه انداختند. پیش از آن مسائل مرتبط با حقرق بشر نیز غالبا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران طرح و بررسی می‌شد. با این حال نقش کمیسیون‌ها در مجلس تنها محدود به بررسی طرح‌ها و لوایح مجلس و ارائه گزارش در محدوده تخصصی خود است. اما فراکسیون‌های مجلس اگرچه بجز فراکسیون‌های اقلیت و اکثریت، همگی فرعی محسوب می‌شوند، کمتر می‌توانند تحولات داخلی مجلس را تا حدودی هدایت کنند. با توجه به اینکه تنوع عقاید و وابستگی‌های حزبی متنوعی در چنین فراکسیون وجود دارد.
نمایندگان دهمین مجلس ایران که کار خود را به طور رسمی از هشتم خرداد ماه ۱۳۹۵ آغاز کرده در شرایطی فراکسیون حقوق بشر را تشکیل داده‌اند که مشخص نیست که قرار است رسیدگی به چه موضوعاتی در مبنای کارشان باشد. برای مثال آیا این فراکسیون در خصوص پاسخگو نبودن بخش های مختلف دولت و یا قوه قضاییه به تعهدات بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر پاسخگو خواهد بود؟ آیا به شکایات مردمی و خانواده های زندانیان سیاسی رسیدگی خواهد کرد؟ آیا به نهادهای ناقض حقوق بشر برای اجرای قانون تذکر خواهد داد؟
برای مثال طی سالهای گذشته بخش‌های مختلف سازمان ملل، کرارا با انتشار گزارش‌های متعدد به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرده اند. برای مثال احمد شهید از سال ۲۰۱۱ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شده و از آن زمان تا کنون بارها درخواست کرده برای تنظیم گزارشی از وضعیت حقوق بشر، زندانیان سیاسی و دیگر موارد حقوقی به ایران سفر کند. اما تاکنون ایران اجازه ورود او را به کشور نداده است. بهار امسال ششمین سال ماموریت او تمدید شد. نمایندگان مجلس نهم، یکی از مراجعی بودند که با حضور احمدشهید به ایران مخالف بودند و به سختی می‌توان تصور کرد که این نمایندگان توانایی موافقت با موضوعی را داشته باشند که پیش از آن با مخالفت قوه قضاییه و دیگر نهادهای محافظه‌کار نظام مواجه شده است.
علاوه برآقای شهید، دبیرکل سازمان ملل و همچنین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، بارها از ایران در خصوص نقض گسترده حقوق بشر طلب پاسخگویی کرده اند که همواره با سکوت و یا حتی حمله لفظی مقامات ایرانی مواجه شده اند. برای مثال از سال ۲۰۰۵ تا کنون هیچ گزارشگر ویژه و یا گزارشگر موضوعی حقوق بشر سازمان ملل وارد ایران نشده است. مقامات قوه قضاییه همچنین دهها درخواست ویه‌های ویژه سازمان ملل را در خصوص پرونده های مرتبط با نقض حقوق بشر بی‌پاسخ گذاشته‌اند.
موانع پیش روی فراکسیون حقوق بشر
احسان محرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در خصوص اهمیت این فراکسیون برای تاثیرگذاری در حوزه حقوق بشر گفت: «نمایندگان مجلس به لحاظ قانونی حق قانونگذاری در همه امور را دارند. اما از آنجا که مصوبات آنها باید به تائید شورای نگهبان هم برسد کار آنها برای ایجاد تغییر در زمینه حقوق بشر دشوارتر می‌شود.»
این خبرنگار پیشین پارلمانی با پیش کشیدن نقش موثر قوه قضاییه در ایجاد تغییرات گفت: «رویه همواره به این گونه است که شورای نگهبان طرح های بحث برانگیز مجلس شورای اسلامی را که با مخالفت قوه قضائیه هم همراه بوده رد کرده است. بنابراین این فراکسیون می‌تواند طرح‌هایی را برای بهبود وضعیت حقوق بشر تهیه کند و اعضای فراکسیون آن را امضا و به صورت طرح به مجلس ارائه کنند اما تصویب آنها در مجلس و تائید آنها از سوی شورای نگهبان نیاز به رایزنی گسترده از جمله با قوه قضاییه دارد.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که اجرای قوانین جزایی را نیز در دستور کار خود دارد، همواره به دلیل نقض حقوق بشر، عدم پای‌بندی به فرآیند عادلانه دادرسی، برخوردهای فراقانونی با متهمان سیاسی، وضعیت حقوق زندانیان در داخل زندان‌ها و اجرای احکامِ مجازاتِ مغایر با حقوق بشر مورد انتقاد بوده است. در سالهای اخیر و با افزایش موارد پیگرد قضایی فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران پیوسته به عدم استقلال و اطاعت از سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی متهم شده است.
رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی نیز در گفت‌وگو با کمپین با تاکید بر اینکه «با توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران روشن نیست که تشکیل چنین فراکسیونی از روی تدبیر است یا تزویر» به نقش قوای خارج از مجلس در این میان اشاره کرد و گفت: «با توجه به قدرت فراوان بیت و نیروهای پیرامونش (یعنی نیروهای نظامی و امنیتی) و نیز اطاعت کامل قوه قضائیه از بیت رهبر ایران در امور مربوط به حقوق بشر، کار هر جمع حقوق بشری بسیار سخت خواهد بود.»
از سوی دیگر به گفته احسان محرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران «بعید است نمایندگانی که قصد دارند دوباره و در مجلس بعدی هم به این سمت انتخاب شوند، بخواهند برای پیشبرد امر حقوق بشر با قوه قضائیه یا شورای نگهبان درگیر شوند.»
رویکرد حقوق بشری نمایندگان مجلس ایران
با وجود موانع خارج از مجلس شورای اسلامی و به‌رغم آنکه نمایندگان مجالس ده‌گانه در ایران تا کنون کارنامه حقوق بشری چندان چشمگیری از خود به جا نگذاشته‌اند، گاه نیز اقداماتی برای تغییر برخی قوانین در مجلس ایران صورت گرفته است. از جمله طرح هفتاد نماینده مجلس شورای اسلامی برای حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر و آیین دادرسی کیفری که با هدف کاهش آمار بالای اعدام در ایران، خواستار جایگزینی مجازات حبس ابد با اعدام است. طرحی که کلید آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم زده شد اما هنوز در مجلس دهم هم به نتیجه نرسیده است.
کارنامه نمایندگان مجلس، مخصوصا نمایندگان زن در زمینه تغییر قوانین نابرابر جنسیتی که در گزارش‌های احمد شهید هم به طور مستقل به آن اشاره شده است اما چندان پربار نیست. قانون حمایت از خانواده، اصلاح قوانین تنظیم جمعیت، قانون پذیرش دانشجو، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از جمله قوانینی هستند که در مجلس نهم به تصویب رسیدند، قوانینی که تمامی آنها نه تنها تغییری در قوانین تبعیض‌آمیز موجود به وجود نیاورد بلکه به عمیق‌تر شدن شکاف جنسیتی نیز انجامیده است.
نمایندگان مجلس در مواردی حتا خواهان برخورد با برخی مسئولان جمهوری اسلامی ایران که به نقض حقوق بشر در کشور اذعان کرده بودند شده‌اند. از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس که خواستار برخورد با علی یونسی، مشاور حسن روحانی در اموراقوام و اقلیت‌های دینی شدند. آقای یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویی ایسنا در روز ۷ اسفند ماه گفت که در زندان ها و محاکم قضایی ایران نقض حقوق بشر صورت می گیرد. او همچنین پس از یک دهه از مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی تبار گفت مدارکی وجود دارد که نشان می دهد عاملان مرگ او چه کسانی بوده اند. علی یونسی همچنین در این گفتگو گفت:«هم اکنون بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در زندان ها و محاکم و در خیلی جاها صورت می گیرد که نفوذ عناصر افراطی و تندرو دیده می شود و جمهوری اسلامی باید بتواند از دست اینها خلاص شود.»
در دوره نهم، دوره‌ای بود که بسیاری از نمایندگان مجلس عملا با ناقضان حقوق بشر همراهی می کردند. برای مثال زهره طبیب‌زاده نوری از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم نیز در ردِ گزارش‌های بین‌المللی از نقض حقوق بشر در ایران خواستار پیگیری قضایی برخی اعضای دولت حسن روحانی شدند. خانم طبیب‌زاده در رد سخنان شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهوری ایران در امور زنان، او را متهم کرد که «با اظهاراتش سبب موضع‌گیری جریان‌های حقوق بشر علیه ایران می‌شود.»
شهیندخت مولاوردی چهارم اسفند ماه ۹۴ در گفتگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از اینکه حمایت های لازم از خانواده های افرادی که اعدام شده اند به عمل نمی آید، گفت: «ما روستایی در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان روستا اعدام شده اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند، هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند و هم برای تامین منابع مالی خانواده هایشان. اما هیچ حمایتی از این افراد نمی شود.»
با وجود این پیشینه حقوق بشری نمایندگان در مجلس در ایران اما رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی و مذهبی در گفت‌وگو با کمپین وجود فراکسیون حقوق بشر در نهاد قانونگذاری ایران را در صورتی که صرفا تشریفاتی و فرمایشی نباشد، بی‌ثمر ندانست و گفت: «در مجلس ششم کمیسیون اصل نود یک ملجا رسیدگی، هر چند کم‌قدرت بود که به مشکلات خانواده‌های زندانیان سیاسی رسیدگی می‌کرد. اما صرف اعلام‌نظر و همگانی کردن برخی مشکلات و ایجاد فشار بر نیروهای امنیتی وقوه قضائیه، کار را برای آنان سخت می‌کرد».
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سالهای اخیر بارها قطعنامه‌هایی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر کرده و همواره خواستار تغییر و اصلاح قوانین ایران بر اساس موازین حقوق بشر شده است، اتفاقی که کلید آن باید در نهاد قانونگذاری ایران زده شود.
