محکومیت چهار فعال مدنی در دادگاه تجدیدنظر برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود به جمعا ۱۸ سال زندان
فاطمه (آتنا) دائمی و امید علی شناس، دو فعال مدنی، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور حکم قطعی، آنها و دو فعال مدنی دیگر را جمعا به هیجده سال حبس محکوم کرده است.
طبق حکم صادر شده از شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر که روز چهارشنبه هفتم مهرماه به وکیل آتنا دائمی ابلاغ شده، امید علی شناس و آتنا دائمی هر کدام به هفت سال حبس تعزیری (پنج سال به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و دو سال به اتهام توهین به رهبری) و ئاسو رستمی و علی نوری هر کدام به دو سال حبس تعزیری (یک سال و نیم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و شش ماه به اتهام توهین به رهبری) محکوم شده اند که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ایران درباره تعدد جرائم فقط یکی از مجازات ها و شدیدترین آنها قابلیت اجرا دارد.
دادگاه تجدیدنظر این چهار تن که هم اینک به قید وثیقه بیرون زندان به سر می برند، سیزدهم مردادماه برگزار شد. آتنا دائمی به کمپین گفت که نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران که عامل بازداشت این چهار تن بوده اند، در همه مراحل قضایی و حتی دادگاه تجدیدنظر هم در رسیدگی قضایی دخالت کرده اند: “پرونده ما به هیچ عنوان عادلانه مورد قضاوت قرار نگرفت بلکه بیشتر نظر بازجوها و سپاه دخیل بود، در دادگاه بدوی نه من و نه وکیلم حق دفاع نداشتیم و در ۱۳ مرداد، روز دادگاه تجدیدنظر هم ما نامه ای از سپاه دیدیم که برای من و امید علی شناس درخواست اشد مجازات کرده بود.”
امید علی شناس نیز با تأیید دخالت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در پرونده به کمپین گفت: “نامه هاى اطلاعات سپاه به دادگاه، در پرونده بود که از دادگاه خواسته بودند که هیچ تخفیفى در حکمم اعمال نشود، چندین بار مادرم وقتى از دادگاه بدوى یا تجدید نظر پرسیده بود که چرا چنین حکم سنگینى دادید و چرا حاضر نیستید حکمش را کم کنید، دادگاه گفته بود ما از از طرف اطلاعات سپاه زیر فشار هستیم و حتی مادرم چندین بار بازجوی مرا در دادگاه در حالی ملاقات کرده بود که سعی می کرد در پرونده تأثیر بگذارد که نهایتا هم موفق شدند و به دلیل فعالیت هایی که اصلا جرم نیست، به هفت سال حبس محکوم شدم.”
مادر امید علی شناس نیز با اعلام خبر صدور حکم پسرش در فیسبوکش نوشت: “این قضات همه شان در یک چیز مشترکند؛ نفرت از جوانان پاک و انسان. اگر اختلاس و دزدی های میلیاردی کرده بودند فکر می کنید چه حکمی می گرفتند. باید آرزو می کردم پسرم یک دزد کلاهبردار می شد تا مورد رافت قرار می گرفت. هیچوقت چنین آرزویی را نمی کنم. خیلی حرف دارم که به موقع خواهم گفت. الان حال خوبی ندارم.”
امید علی شناس، آتنا دائمی، ئاسو رستمی و علی نوری طی شهریور و مهر ۱۳۹۳ توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بند دو الف زندان اوین منتقل شدند، بازجویان سپاه پاسداران برای هر چهار تن پرونده مشترکی تشکیل دادند و بیستم اسفندماه در دادگاه نخست، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه طی پس از یک دادگاه کوتاه و کمتر از نیم ساعت، در دادنامه ای مشترک آنان را در مجموع به ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد. طبق این حکم اتنا دائمی به ۱۴ سال، امید علی شناس به ۱۰ سال و ئاسو رستمی و علی نوری هر کدام به ۷ سال حبس محکوم شدند. پدر آتنا دائمی نیز به اتهام نگهداری تجهیزات ماهواره که در هنگام بازرسی منزل و پس از بازداشت دخترش از منزلشان کشف شده بود به ۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
ئاسو رستمی با اعلام اینکه حکم هنوز به خود او ابلاغ نشده و وکیل هم نداشته است، درباره روند دادگاه گفت: “احکام بر مبنای سلیقه و اعمال نفوذ جریانات امنیتی صادر شد و ما در طول جلسات دادگاه اولین اصول تشکیل یک دادگاه عادلانه را ندیدیم، در هیچ جلسه ای نماینده دادستانی به ما معرفی نشد و طول مدت دادگاه اولیه به سختی بیش از ده دقیقه می شد، وکلا اجازه اخذ اصل و یا کپی مستندات و مدارک را نداشتند و جلسات کوتاه ده دقیقه ای هرگز فرصت مناسبی برای دفاع چهار متهم این پرونده نبود، در طول تمام جلسات و قبل از حکم هم همواره با دید محکوم و مجرم با ما صحبت کردند و هرگز اصل بر برائت نبود.”
فعالیت های مسالمت آمیزی مانند مخالفت با اعدام، دفاع از حق تحصیل بهاییان، ملاقات با خانواده های زندانیان سیاسی و امنیتی، محکوم کردن اعدام های دسته جمعی دهه شصت در ایران و اعتراض به مفاسد اقتصادی در دولت و حکومت، بخشی از مصادیق اتهامات بود که در دادنامه این فعالین مدنی به عنوان فعالیت های مجرمانه از آن نام برده شده بود و مدارک اثبات جرم نیز اعترافات متهمین در زمان بازجویی در سلول های انفرادی بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین بود.
با بازداشت و صدور احکام سنگین حبس برای فعالین مدنی توسط دادگاه های انقلاب، دخالت نهادهای امنیتی و روندهای غیرقانونی در رسیدگی قضایی، هزینه فعالیت های مسالمت آمیز در ایران به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. به تازگی نیز و در هفتم مهرماه، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم سنگین ۱۶ سال حبس را برای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی تایید کرد، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای و با اعلام اینکه تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی از سوی دادگاه تجدید نظر، قبل از ارائه مستندات و مدارک وکلایش به دادگاه انجام شده این اقدام را محکوم کرد و از قوه قضاییه خواست که به آزار واذیت و صدور احکامی که به هیچ عنوان با فعالیت‌های فعالان مدنی تناسبی ندارد، پایان دهد.
