اعدامهای ناگهانی زندانیان سیاسی نشانی از گسترش ترور حکومتی
۲۷ زندانی سیاسی دیگر در خطر اعدام
فرزادکمانگرو شیرین علم هولی دونفر از پنج تنی که امروز در تهران بدون اطلاع خانواده های خود اعدام شدند درحالی که وکلای آنها از بی گناهی و نبود دلایل کافی درپرونده برای چنین حکمی سخن گفته بودند. وکیل کمانگر به کمپین گفت که اطمینان حاصل کرده بود از طرف مقامات قضایی که خطراعدام موکلش رفع شده است.
(۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه ای امروز گفت اعدام ناگهانی پنج زندانی سیاسی نماینگر سیاست دولت برای استفاده از ترور و خشونت حکومتی در قبال با چالشهای در پیش رو و ارعاب مخالفان می باشد.
کمپین شدیدا اعدام زندانیان سیاسی از جمله فرزاد کمانگر را محکوم کرد. کمانگرمعلم ۳۴ ساله کرد و فعال مدنی به اتهام محاربه در دادگاهی که فقط هفت دقیقه طول کشید و به گفته وکیلش هیچ شواهدی مبتنی به ارتکاب جرم محاربه ارائه نشد به اعدام محکوم شد. شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان هم امروز اعدام شدند.
ارون رودز، یکی از سخنگویان کمپین گفت: “دستگیری و محاکمه کمانگر ناعادلانه بود و این اعدامهای مخفیانه را فقط میتوان کشتار حکومتی تلقی کردو شاهد دیگری است از بی اعتنایی مطلق و اهانت جمهوری اسلامی به استانداردهای بین المللی حقوق بشر.”
خلیل بهرامیان، وکیل کمانگر به کمپین گفت که وی از خبر اعدامها شوکه است چرا که بدنبال پیگیری پرونده، مقامات قضایی مسئول صریحا به او گفته بودند که “مسئله حل شده” و اتهام عضویت کمانگردر گروه پ.ک.ک. منتفی است و خطر اعدام وجود ندارد.وی گفت: “فکر میکنم که در خواب هستم و هر آن بیدار میشوم و فرزاد زنده است. خبر اعدام برایم قابل باور نیست.”
بهرامیان همچنین در مورد تناقض اجرای حکم کمانگر با اظهارات مقامات قضایی در مورد منتفی شدن حکم گفت: ” نمیدانم چه نیرویی هست که بدون اعتنا به مقررات دست به چنین کارهایی میزند.”
شیرین علم هولی، زن ۲۸ ساله کرد، زندانی دیگری است که امروز اعدام شد. در نامه هایی که علم هولی از زندان اوین اخیرا نوشته بود وی اتهام محاربه را تکذیب کرده و گفته بود که وی در زیر شکنجه و فشارهای شدید برای اعترافات واهی در مقابل دوربین تلویزیون می باشد. بهرامیان که وکالت علم هولی را هم به همراه آقای شامی به عهده گرفته بود گفت که پس از تایید حکم در مرحله تجدید نظر به آیت الله خامنه ای نامه ای نوشته و درخواست بازبینی پرونده توسط قضات مستقل کرده بود.
حداقل شانزده زندانی کرد دیگر و یازده تن از معترضین به انتخابات که به مرگ محکوم شده اند در خطر اعدام قریب الوقوع بسر میبرند.
کمانگر پس از بازداشت در مرداد ۱۳۸۵ برای هفت ماه بدون ارتباط با دنیای خارج و دسترسی به وکیل یا خانواده خود زندانی و تحت شکنجه قرار گرفت. بنا به گفته وکیل وی هیچ شواهدی مبتنی به اتهام عضویت وی در کروه پ.ک.ک. که مبنای جرم محاربه بوده در پرونده وی وجود نداشته و در دادگاه هم ارائه نشده است. دادگاهی که وی را به اعدام محکوم کرد تنها هفت دقیقه بطول انجامید که سه دقیقه آن صرف خواندن کیفرخواست شد.
شانزده زندانی سیاسی کرد دیگر در خطر اعدام هستند: زینب جلیلیان، حبیب الله لطیفی، شیرکو معارفی، رستم ارکیا،حسین خضری، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید اخکندی، محمد امین اگوشی، احمد پولادخانی، سید سمی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طلعی،ایرج محمدی،محمد امین عبداللهی و قادر محمدزاده.
نه تن ازیازده تنی که در دادگاه های نمایشی بعد از انتخابات به اعدام محکوم شده اند: محمد امین ولیان، جعفر کاظمی،محمد علی آقایی، عبدالرضا قنبری، مطهره بهرامی، محسن دانشپور، احمد دانشپور، ریحانه حاج ابراهیم و هادی قائمی.
