پنج تن از دراویش گنابادی در دزفول بازداشت شدند
کسری نوری حقوقدان و از گردانندگان وبسایت «مجذوبان نور» که خبرهای مرتبط با دراویش را منعکس می‌کند، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که پنج تن از دراویش گنابادی روز سه شنبه ۲۳ آذر ماه پس از حضور در دادسرای دزفول بازداشت شدند. این دراویش به نام‌های غلامرضا ابرکار، مسعود مجدی‌نسب، حسن دیاپور، قاسم مانگری و محمد ملکی به دلیل «اعتراض به سخنرانی توهینآمیز چند طلبه جوان علیه باورهایشان تحت تعقیب قرار گرفته اند.»
دراویش گنابادی پیروان اقلیتی مذهبی در ایران است که تفسیر دینی متفاوتی از اسلام رایج در جمهوری اسلامی دارند و خود را جمعیتی صلح طلب و غیرسیاسی می‌دانند. جمهوری اسلامی با قرائت‌های متفاوت از مذهب رسمی از جمله با دراویش گنابادی که قرائت متفاوتی از تشیع دارند برخوردی خصمانه دارد و این افراد با تبعیضهای مختلفی در زمینههای تحصیلی، کاری و ابراز عقیده مواجهند. طی سال‌های گذشته تعداد زیادی از این دراویش به دلیل ابراز عقیده یا انجام مناسک و مراسم مذهبی و یا اطلاع رسانی درباره نقض حقوقشان بازداشت و زندانی شده اند که بازداشت وکلا و همچنین گردانندگان وبسایت «مجذوبان نور» متعلق به دراویشگنابادی نیز از جمله برخوردها با این اقلیت مذهبی است.
کسری نوری، فعال حقوق دراویش که خود بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ با اتهامات مرتبط با عقایدش زندانی بوده، درباره دلایل بازداشت این پنج تن به کمپین گفت: «در جریان برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس در دزفول، فیلم و عکس‌هایی در راستای توهین به باورها و عقاید دراویش پخش شد و چند طلبه جوان هم سخنرانیهای توهینآمیزی انجام دادند، این امر با اعتراض و تجمع دراویش همراه شد و با دخالت و سرکوب نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد.»
به گفته آقای نوری، ماموران نیروی انتظامی پس از متفرق کردن دراویش تعدادی از آنها را بازداشت کردند که پس از اعتراض خانوادههایشان و تجمع در برابر فرماندهی انتظامی شهر دزفول پس از چند ساعت آزاد شدند. آنها در نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۵ در شعبهٔ اول بازپرسی دادسرای شهرستان دزفول با اتهاماتی مانند «اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی، توهین به مقدسات و توهین به مقامات ارشد نظام» بازپرسی شدند و روز بیست و سوم آذرماه پس از احضار به دادسرا به دلیل «عدم پرداخت وثیقه» بازداشت شدند.
این فعال حقوق دراویش همچنین به کمپین گفت که دادستانی دزفول علیه ابراهیم شنبدی وکیل این درویشان نیز به اتهام «افشای اسناد و اوراق پرونده اتهامی» اعلام جرم کرده است و او باید ظرف مهلت ۵ روز برای پاسخگویی به این اتهامات در دادسرای دزفول حاضر شود.
