شیرین عبادی: رئیس قوه قضاییه به دلیل عدم صلاحیت باید استعفا بدهد
شیرین عبادی، حقوقدان و مدیر کانون مدافعان حقوق بشر که صبح چهارشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه ای خواستار برکناری صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران شد، با اشاره به اعتصاب غذا علی شریعتی و آرش صادقی و نقض گسترده و مکرر حقوق شهروندان در ایران، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «از زمانیکه لاریجانی رییس قوه قضاییه شده اوضاع از سابق بدتر شده است. یعنی ویرانه‌ای که شاهرودی [رئیس سابق قوه‌قضاییه] می‌گفت تحویل گرفته امروز آن ویرانه، ویرانه تر هم شده است. چرا که می‌بینیم وکلای که اتهامشان فقط دفاع از موکلشان بوده مانند عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و محمد اولیایی فر و خیلی‌های دیگر الان یا در زندان هستند یا زندان کشیدند. این بازداشت‌ها و حکم‌ها در شرایطی است که قضاتی که مشغول فساد هستند و یا حتی فسادشان به اثبات هم رسیده مانند آقای مرتضوی، آقای حداد و آقای مقیسه و بسیاری دیگر راحت سر پست هایشان مانده‌اند. این سیستم معیوب است و مسولیت نهایی‌اش به رئیس این دستگاه برمی گردد. بنابراین آقای لاریجانی باید با قبول عدم صلاحیت، استفعا دهد.»
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳، همچنین حسن روحانی، رییس جمهور ایران را نیز به اندازه رییس قوه قضاییه مسوول بی‌عدالتی‌های موجود در جامعه عنوان کرد و گفت: «اگر رییس قوه قضاییه در زندانی کردن افراد مسوول است، اقای روحانی هم به همان نسبت مسوولیت دارد زیرا که [دربسیاری از پرونده‌ها] پرونده سازی از طریق ماموران امنیتی وزارت اطلاعات صورت می گیرد. بنابراین در بازداشت‌های عجیب و نامناسب زندانیان سیاسی و عقیدتی هم رییس قوه قضایییه یعنی صادق آملی لاریجانی لاریجانی و هم رییس قوه مجریه یعنی حسن روحانی به خاطر اینکه وزارت اطلاعات زیر مجموعه اوست، مسوول و مقصر هستند.»
کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه با انتشار بیانیه ای خواستار برکناری صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران شد. این بیانیه «با اعتراض به عملکرد قوه قضاییه ایران در رسیدگی به پرونده های فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی و دگراندیشان» خواستار برکناری رییس این قوه شده تا مگر اوضاع در ایران کمی بهتر شود.
در این بیانیه آمده «کانون مدافعان حقوق بشر از آنجا که رییس قوه قضاییه را مسوول مستقیم همه این بی عدالتی ها، فسادها و نامانی ها در دستگاه قضایی و جامعه می داند» «از همه هموطنان از جمله فعالان حقوق بشر و مدنی» خواسته تا با گفتن «نه به رییس قوه قضاییه» با خواسته «برکناری صادق آملی لاریجانی از ریاست قوه قضاییه» هم‌صدا شوند.
برنده جایزه نوبل با اشاره به اینکه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر علیرغم انتشار این بیانیه به خوبی می دانند که جانشین آقای لاریجانی فرد بهتری نخواهد بود، به کمپین گفت: «نکته مهم این است که قانون اساسی ایران ناقص و معیوب است. یکی از موارد نقضش این است که تمام اختیارات در انحصار یک نفر قرار گرفته است یعنی رهبر ایران می تواند رییس قوه قضاییه را تعیین کند. من و اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که این بیانیه را منتشر کرده‌ایم به خوبی اطلاع داریم که جانشین احتمالی لاریجانی بهتر از ایشان هم عمل نمی کند زیرا که هر دو منصوب رهبر هستند. اما حداقل جانشین او می داند که مردم او را پاسخگو می‌خواهند و مردم از او پاسخگویی طلب می کنند. همین مساله امیدوارم که باعث شود کمی بیشتر دستگاه قضایی و جانشین آقای لاریجانی به عدالت فکر کنند و در این راستا ما فقط یک گام کوچک به خواسته‌مان که دادرسی عادلانه است نزدیک شویم.»
شیرین عبادی به کمپین درباره لزوم و اهمیت برکناری رییس قوه قضاییه گفت: «در حال حاضر اقای علی شریعتی که اتهامش فقط اعتراض به اسیدپاشی است، در زندان و در اعتصاب غذا است و شرایط جسمی بسیار وخیمی دارد، در حالیکه کسانیکه مرتکب اسیدپاشی شدند آزادانه در خیابان‌ها رفت‌و‌آمد می‌کنند. همچنین آقای آرش صادقی در اعتراض به حکم غیرعادلانه خود و همسرش تا پای جان رفت و بسیاری مسائل دیگر. فعالان حقوق بشر همیشه سعی می‌کنند صدای زندانیان سیاسی باشند اما به نظرم فقط کافی نیست که ما صبر کنیم تا یک نفر اعتصاب غذا کند و بعد همه سعی کنیم که کمکش کنیم یا اینکه صبر کنیم که یک نفر یا عده‌ای دستگیر شوند تا بعد اعتراض کنیم. ما باید فکر اساسی کنیم.»
در این بیانیه علاوه بر خطاب قرار دادن مردم، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواسته شده تا طبق «اصل ۷۶ قانون اساسی» به وظیفه خود عمل کرده و با وجود سندها و شواهد عدم رعایت عدالت در پرونده های قضایی، «خواستار پیگرد قضایی رییس قوه قضاییه شوند.»
علی مطهری، نایب رییس مجلس نیز همین روز در صفحه اینستاگرام خود در یادداشتی با اشاره به آزادی همسر آرش صادقی (گلرخ ایرایی) و شکستن اعتصاب غذای آرش صادقی پس از آزادی همسرش، گلرخ ایرایی، از قوه قضاییه خواستار تا «موضوع علی شریعتی را هم با تدبیر حل کند.» علی شریعتی زندانی است که در اعتراض به حکم پنج سال حبسش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی «از طریق شرکت در تجمع ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ علیه اسید پاشی در مقابل مجلس شورای اسلامی» از تاریخ دهم آبان ماه ۱۳۹۵ در اعتصاب غذا به سر می برد.
شیرین عبادی حقوقدانی که در سال ۱۳۸۸ به دلیل فشارهای متعدد مجبور به ترک ایران شد در پاسخ به اینکه آیا خواسته برکناری صادق لاریجانی، یک خواسته فراگیر است به کمپین گفت: «ایستادن در مقابل ستم وظیفه اخلاقی هر شهروندی است. ستم های موجود در ایران اکثرا به عهده قوه قضاییه است و علتش هم این است که قوه قضاییه استقلال خود را از دست داده و تبدیل به شعبه ای از وزارت اطلاعات شده است. مخصوصا در محاکمات زندانیان سیاسی و عقیدتی دیده می شود که بازجویان تصمیم می گیرند و قاضی دادگاه فقط در مقام اجرا کنندگان تصمیمات بازجویان است. و وقتی وکیلی که در کمال صداقت به دفاع از موکلش برمی خیزد وکیل را زندانی می کنند.»
خانم عبادی با اشاره به اتهامات امنیتی بیش از ۵۰ وکیل از سال ۸۸ تاکنون گفت: «طبق آماری که من دارم از سال ۸۸ و پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ان سال، بیش از ۵۰ وکیل مواجه با اتهام کیفری به دلیل اشتغال به وکالت و دفاع از موکلان خود شد‌ه‌اند. این چه عدالتی است که وکیل را زندانی می‌کنند و قاضی صرفا به اتهامات واهی مامور امنیتی گوش می‌کند.»
برنده جایزه صلح نوبل در پاسخ به این سوال که روند آزادی‌های اجتماعی و حقوق مدنی در طی یکسال گذشته را چطور ارزیابی می‌کند به کمپین گفت: «متاسفانه در یکسال گذشته وضعیت حقوق بشر نه تنها بهتر نشده بلکه بیش از بیش خراب‌تر هم شده است. اگر در سالهای قبل کنسرتی مجوز می‌گرفت می‌توانست اجرا برود و فقط مشکل سر این بود که آیا مجوز می‌گیرد یا نه. اما الان به جایی الان رسیدیم که حتی اگر مجوز هم به عوامل کنسرتی داده شود، نمی‌دانیم آیا بالاخره به اجرا خواهد رفت یا خیر. در سالهای قبل شرایط اقتصادی به وخامت الان نبود. اما الان وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر می‌شود و حتی پس از اجرای برجام می بینیم که روی بازار کار ایران و وضعیت اقتصادی در ایران تاثیری گذاشته نشده است. یعنی آخرین تیر ترکش روحانی هم رها شد، برجام هم امضاشد اما هیچ چیز عوض نشد.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «فعالان اجتماعی، سیاسی و مدنی در جای جای کشور به محض پرسشگری از نهادهای حاکم یا ابراز نظری متفاوت از دیدگاه حاکم، به سرعت و بدون رعایت حقوق قانونی‌شان، به دادگاه‌ها سپرده می‌شوند. دگراندیشی و تفاوت در اندیشه و بینش و ایدئولوژی و حتی داشتن سلیقه سیاسی یا مذهبی متفاوت از حاکمیت، جرمی نابخشودنی انگاشته شده و سخت‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد. به‌گونه‌ای که بخشی از زندانیان کشور را زندانیان عقیدتی و سیاسی تشکیل می‌دهند. حال نباید پرسید که در کجای دنیا و در کدام تاریخ، نام این دستگاه، قضا و عدالت و انصاف است؟ آیا در تاریخ کشور ایران، هرگز نهاد قضایی مثل امروز چنین زبون و بی‌مایه، بازیچه نیروهای امنیتی- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران- بوده است؟»
