عفو رهبری ماهیت خودسرانه بودن دادرسی ها را نشان می دهد
۱۳خرداد ۱۳۸۹- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که گر چه حکم رهبری ایران سیدعلی خامنه ای مبنی بر عفو ۸۱ تن از زندانیان سیاسی و آزادی زندانیان بیگناه قدمی مثبت است ولی در حقیقت چنین رفتاری به آشکارا اعتراف واضح به دادرسی غیرعادلانه و ماهیت سیاسی دادگاه های پس از انتخابات است و کمپین همچنان خواستار آزادی فوری نزدیک به ۴۵۰ تن از دیگر زندانیان که تنها به خاطر افکار و عقاید شان در زندانهای جمهوری اسلامی حبس شده اند میباشد.
اعلام عفو خامنه ای درحالی مطرح می شود که دستگیری فعالان سیاسی و مطبوعاتی ایران همچنان ادامه دارد. هویت افراد مورد عفو گرفته هنوز اعلام نشده است.
آرون رودز سخنگوی کمپین بین المللی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران دراین زمینه گفت: “عفو رهبری نشان دهنده این است که افراد یاد شده جرمی مرتکب نشده و زندانیان سیاسی که در شرایط مشابه مورد دادرسی قرارگرفته اند همچنان از دادرسی های غیر عادلانه برخورداربوده اند باید آزاد شوند.” رودز افزود: “درغیراین صورت چنین فرمان عفوی به عنوان یک بازی سیاسی برای فرار از انتقادات گسترده و صریح محافل داخلی و بین المللی به دلیل سرکوب سیاسی شدید که همچنان ادامه دارد تلقی میشود.”
کمپین گزارش های مختلفی از زندانیان دریافت کرده اند که برای درخواست”عفو رهبری” تحت فشار قرارگرفته اند. در یکی از موارد محمد نوری زاد کارگردان و فیلمساز زندانی هنگامی که از درخواست برای دریافت عفو رهبری خودداری کرد روز ۲۸ اردیبهشت مورد ضرب و شتم مامورین در زندان اوین قرارگرفت.
نوری زاد پیش از این یکی از پیروان رهبر ایران به شمار می رفت اما بعد از سرکوب انتخابات سال گذشته تبدیل به یک منتقدشد. او چندین نامه سرگشاده به حامنه ای نوشت وپس از آن دستگیر شد و به خاطر نوشته هایش دادگاهی شد. او به سه سال ونیم زندان و۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است. بسیاری از زندانیان از درخواست برای عفورهبری به این دلیل که می گویند جرمی مرتکب نشده اند خودداری کرده اند.
برطبق گفته های قوه قضاییه ایران دادرسی و صدور حکم ۲۵۰ تن از دستگیر شدگان پس از انتخابات به پایان رسیده است. کمپین معتقد است که همچنان حداقل ۲۰۰ تن از زندانیان سیاسی یا بازداشت موقت هستند ویا دادرسی آنها به پایان نرسیده است. تنها سه قاضی به نام های ابوالقاسم صلواتی، محمدمقیسه و پیرعباسی مسوولیت دادرسی پرونده های بعد از انتخابات را به عهده داشته اند.
کمپین از مقامات قوه قضاییه ایران می خواهد که همه زندانیان پس از انتخابات را که تنها به دلیل عقاید واعتقاداتشان تحت تعقیب قرارگرفتند را آزاد کنند. کمپین معتقد است که این زندانیان هیچ جرمی مرتکب نشده اند و از همان ابتدا نیز نباید تحت تعقیب قرارگرفته و یا دستگیر می شدند.
رودز دراین زمینه گفت: ” الان زمان آن فرارسیده است که افرادی که دستگیری ها و محاکمات با انگیزه سیاسی را صحنه آرایی کردند پاسخگو ومسوول نگاهداشت.”
کمپین معتقد است که سه قاضی مسوول در محاکمات معترضان و تظاهرکنندگان ن پس از انتخابات باید از خدمت تعلیق شوند و همه پرونده هایی که مورد قضاوت آنها قرارگرفته توسط قضات مستقل مورد دریک روند قضایی قانونی و متناسب مورد بازبینی مجدد قرارگیرد.
چندین تن از وکلای حقوق بشر به کمپین گفتند که موکلانشان هیچگاه فرصت مناسب برای دفاع از خودشان را پیدا نکردند و رای دادگاه تحت نفوذ دستگاه های امنیتی صادر شده است.
به علاوه درچند ماه گذشته زندانیان سیاسی با وثیقه های غیرمعمول وسنگین(حتی تا ۸۰۰ میلیون تومان) از زندان آزاد شده و برخی از آنها از سفرهای خانوادگی و یا حرفه ای به خارج از کشور ممنوع شده اند. وثیقه های یاد شده به عنوان وسیله ای برای ساکت کردن آنانی که آزاد شده اند مورد استفاده قرار گرفته است.
چندین تن از زندانیان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که بازجویان آنها مرتبا با آنها تماس می گیرند و از آنها می خواهند که در مکان های عمومی حاضر نشوند ودرغیراین صورت بار دیگر بازداشت خواهند شد. قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی باید به این رفتارهای غیرقانونی علیه زندانیان سابق خاتمه بدهند و تعقیب ومراقبت و کنترل زندگی فعالان سیاسی و روزنامه نگاران ومدافعان حقوق بشر را متوقف کنند.
رودزگفت: “اگر قرارباشند زندانیانی که آزاد می شوند دربیرون از زندان مورد آزارواذیت و کنترل قرارگیرند که دیگر نمی توان گفت آنها واقعا آزادهستند.”
