تقی کروبی در اعتراض به محدودیت‌های حصرخانگی: اگر اتفاقی برای پدرم بیافتد، مسوول آن حکومت خواهد بود
تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، یکی از سران جنبش سبز که از اسفند ماه ۸۹ در حصر خانگی به سر می برد یک روز پس از انتشار نامه اعتراضی مادرش به وزیر اطلاعات به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «شش سال از این حصر خانگی می‌گذرد و با توجه به شرایط سنی پدرم فقط می‌توانم بگویم حکومت با ایجاد این محدودیت‌ها، مسوول هر اتفاقی که در آینده برای پدرم بیفتد خواهد بود. ماموران مستقر در خانه حتی اجازه تماس با اورژانس تهران را ندارند و اگر اتفاقی برای پدرم بیافتد باید به آنها گفته شود تا با بیمارستان وزارت اطلاعات که مسافتش از خانه زیاد است تماس بگیرند.»
تقی کروبی گفت: «اول گفته می شود حصر خانگی این سه نفر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی است بعد گفته می شود که شورا این مصوبه را ندارد. هر کسی یک چیزی می گوید اما مهم این است که پدرم، آقای موسوی و خانم رهنورد در وضعیت بلاتکلیف به سر می برند و حکومت هم پاسخگو نیست. حرف ما این است که همه باید طبق قانون اساسی رفتار کنند. قانون اساسی چنین حقی را حتی به رهبر نظام هم نداده است که شخصی را بدون حکم قضایی به حصر درآورند، آن هم به این شکل.»
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروی در نامه ای که روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه در سایت کلمه منتشر شد، خطاب به محمود علوی، وزیر اطلاعات نوشت: «نیروهای امنیتی آن وزارتخانه برخلاف واژه «حصر» هنوز هم درون منزل مسکونی‌مان حضور دارند و بدیهی‌ترین امور جای منزل نیز در ید اختیار آنان است.»
خانم کروبی توضیح بیشتری درباره دخالت ماموران وزارت اطلاعات نداده، فقط با اشاره به اینکه «شرح آن مثتوی هفتاد من می‌طلبد.. بگذریم» درباره اصلی‌ترین نگرانی این روزهایش نوشته که آنها در مواقع اضطراری حتی اجازه تماس با اورژانس تهران را ندارند: «یکی از مهمترین دغدغه های خانواده از بدو حصر تاکنون امکان تماس و دسترسی به اوژانس تهران در مواقع اضطراری بوده است. متاسفانه این ابتدایی‌ترین حق فردی تاکنون به ماموران حاضر در منزل ابلاغ نشده است.»
تقی کروبی در پاسخ به اینکه ماموران وزارت اطلاعات چگونه در زندگی روزمره والدینش دخالت می کنند به کمپین گفت: «ماموران وزارت اطلاعات طبقه اول خانه مستقر هستند و مادر و پدرم در طبقه دوم زندگی می‌کنند. هر اتفاقی که در خانه بیفتد ماموران باید در جریان باشند حتی خرید ساده لوازم خانه باید از سوی ماموران کنترل شود. یعنی در واقع از طرف آنها تایید و بعد به بالا فرستاده می شود. تلفن طبقه بالا قطع است، مادر و پدرم موبایل ندارند و بنابراین اگر اتفاقی بیفتد باید اول به ماموران گفته شود.»
آقای کروبی با اشاره به بیماری آقای کروبی و عدم اجازه تماس با اورژانس تهران گفت: «هفته گذشته پدرم افت فشار قلب داشت و با تایید پزشک وزارت اطلاعات به بیمارستان فرستاده شد و بعد چند ساعت مراقبت به خانه بازگشت. طبق آنچه مادرم نوشته اگر اتفاقی ناگهانی بیفتد ماموران مستقر در خانه اجازه حتی تماس با اورژانس را ندارند و باید مادرم به ماموران در طبقه پایین اطلاع بدهد که آنها به بیمارستان وزارت اطلاعات که مسافتش با خانه زیاد است، تماس بگیرند.»
خانم کروبی با اشاره به وضعیت جسمی مهدی کروبی نوشته است: «به جای تماس با اورژانس تهران باید منتظر آمبولانس و اعزام تیم درمانی از آن بیمارستان باشیم که با توجه به بعد مسافت تا محل حصر این اصرار نه تنها غیرمنطقی به نظر میرسد بلکه سوالبرانگیز هم هست. »
تقی کروبی در اعتراض به حصر بی قانون مهدی کروبی به کمپین گفت: «حاکمیت می خواست که او را با حصر خانگی از بدنه سیاسی و اجتماعی کشور قطع کند که این کار را هم کرد. تلفن، اینترنت و ماهواره را قطع کردند و تمام رفت و آمدها کنترل شده است. حتی ماهواره خانه را قطع کردند که مادرم مثلا همیشه اخبار بی بی سی را دنبال کرد. پدرم فقط می تواند به حیاط خانه مان برود که پس از عمل جراحی زانوش به حیاط هم دیگر نمی تواند برود. اما وقتی ماموران امنیتی شش سال به طور مداوم داخل خانه ای مستقر هستند این دیگر اسمش حصر نیست، اسمش چیز دیگری است که من نمی دانم. ماموران می‌توانند در بیرون از خانه مثلا در کیوسکی نظارت کنند اما آنها شش سال است در داخل خانه همه امور و احوال شخصی را کنترل می کنند.»
تقی کروبی در ادامه گفت: «ما از حکومت می خواهیم که مسوولیت پذیر باشد. اگر طبق قانون می‌خواهد کسی را در حصر نگه دارد باید طبق حکم قضایی این کار را انجام دهد، دادگاه برایش تشکیل دهد، پدر من و آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد در تمام این سالها بدون دادگاه و حکم در حصر هستند. بارها خواستار تشکیل دادگاه و محاکمه شده اند. به نظرم این سه نفر در وضعیت بی وضعیتی هستند. مانند کسی که دارای هیچ وضعیتی نیست که شما بر أساس آن حقوقش را مطالبه و پیگیری کنید. مشکل این است که حکومت مجازاتی را بدون حکم قضایی بر این آنها اعمال می کند. در حالیکه طبق قانون هیچکس حتی رهبر نمی تواند بالاتر از قانون رفتار کند.»
