احمد شیرزاد: نامه ایجاد محدودیت محمد خاتمی با امضای ابراهیم رئیسی ارسال شده است
احمد شیرزاد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که نامه اعمال محدودیت برای سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور پیشین ایران با امضای ابراهیم رییسی، تولیت آستان قدس رضوی و دادستان ویژه دادگاه روحانیت به او ابلاغ شده است.
آقای شیرزاد که از اصلاح‌طلبان نزدیک به محمد خاتمی است به کمپین گفت که در سال‌های اخیر بارها به محافظان آقای خاتمی دستور داده‌اند که از خروج او از منزل جلوگیری کنند و در مواردی تیم‌هایی هم برای جلوگیری از خروج او از منزل و اعمال محدودیت در حضور او در مراسم عمومی اعزام کرده‌اند.
برای اولین بار محمدرضا تابش، نماینده مجلس روز ۱۲ مهرماه از «اعمال محدودیت‌های جدید» در مورد محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران خبر داد و از بابت آن اظهار تاسف کرد. اگرچه او هیچ توضیح بیش‌تری نسبت به این محدودیت‌ها نداد اما یک روز بعد سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی در خبری از حکم دادگاه ویژه روحانیت برای محدودیت‌های تازه و سخت برای محمد خاتمی خبر داد. اعمال این محدودیت‌ها طبق آن‌چه این سایت بر اساس حکم دادگاه ویژه روحانیت منتشر کرده، به معنای یک حصر در شکلی جدید برای محمد خاتمی است.
هرچند خبرگزاری دولتی مهر روز ۱۳ مهرماه و یک روز پس از اظهارات محمدرضا تابش به نقل از منبعی آگاه محدودیت‌های جدید برای محمد خاتمی را کذب خواند اما سیدمحمد انجام، یکی از وکلای آقای خاتمی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که “اخیرا برگه‌ای به منزل ایشان ارسال و به رویت آقای خاتمی رسیده که طی آن از تاریخ ۱ مهرماه ممنوعیت حضور جناب آقای خاتمی در مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی به مدت سه ماه الزامی است. در این برگه قید شده بود که این دستور به تقاضا و صلاحدید برخی نهادهای امنیتی صادر شده است.”
احمد شیرزاد، نماینده اصلاح‌طلب مردم اصفهان در مجلس ششم و فعال سیاسی نزدیک به سیدمحمد خاتمی در مصاحبه با کمپین گفت که این نامه با امضای ابراهیم رییسی فرستاده شده است.
ابراهیم رییسی جز اینکه دادستان دادگاه ویژه روحانیت است، تولیت آستان قدس رضوی را دارد و یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری انتخابات ۹۶ و رقیب حسن روحانی بود.
آقای شیرزاد به کمپین گفت: «آقای خاتمی، حضور اجتماعی و رسانه‌ای گسترده‌ای را در این چند سال نداشتتند. نه اینکه خودشان بخواهند انزوا طلبی کنند. به هرحال محدودیت‌هایی در این چند سال بر ایشان اعمال می‌شد و خود ایشان هم برای اینکه حساسیتی ایجاد نشود و مساله‌ای پدید نیاید، یک مقداری سعی کردند در وضعیتی که برای شان ایجاد شده مماشات کنند. البته گروه‌های صنفی مختلفی علاقه دارند با آقای خاتمی ملاقات کنند اما ایشان خیلی در صدد این نبودند و حضورشان محدود شده بود به شرکت در مراسم درگذشت دوستان و آشنایان و افراد سرشناس در کشور که برای این هم گاهی مشکل ایجاد می‌شد به عنوان مثال در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ایشان مانع ایجاد شد و حالا اینکه آیا کسانی که این نامه را فرستاده اند منظورشان این است که در این نوع برنامه‌ها هم اقای خاتمی اصلا شرکت نکند من بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد.»
به گفته آقای شیرزاد نامه‌ای که برای محمد خاتمی فرستاده شده به منزله اهرم پیشگیرانه است تا هر موقع بخواهند از شرکت او در مراسمی ممانعت بکنند براساس این نامه بتوانند. او به کمپین گفت: «اینکه گفته‌اند این نامه برای سه ماه است باید توجه داشت که قرار نبوده در این سه ماه آتی اتفاق خاصی بیفتد. از طرفی آقایان می‌توانند سه ماه به سه ماه چنین محدویت‌هایی را تمدید بکنند. اما ما امیدوار هستیم با فشاری که افکار عمومی و طرفداران اقای خاتمی دارند و همین چند روزه به خصوص در فضای مجازی موثر بوده یک مقدار این مساله تغییر کند. تکذیبیه‌هایی هم که برخی رسانه‌ها منتشر کرده‌اند نشان از نوعی عقب نشینی است. هرچند که بهر حال چنین نامه‌ای با امضای آقای رییسی فرستاده شده اما اینکه در عمل چه بکنند جای تامل دارد.»
محمد خاتمی در سال ۹۴ ممنوع التصویر و ممنوع البیان شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه روز ۲۲ آذر ماه ۹۴ گفته بود منشا ممنوع التصویر و بیان محمد خاتمی در رسانه‌ها «مصوبه شورای عالی امنیت ملی» است. او رسانه‌ها را تهدید کرد که اگر مبادرت به چاپ و انتشار خبر و عکسی از محمد خاتمی کنند،با آن‌ها برخورد خواهد شد.
پس از این تهدیدها در تاریخ هفتم اسفند ماه ۹۴ دو سایت جماران و بهارنیوز به دلیل انتشار مطلب و تصویر از محمد خاتمی فیلتر شدند. این دو سایت پس از دادن تعهد نامه مجددا از روز هشتم اسفند ماه به دستور دادستانی رفع فیلتر شدند. پس از آن برای مدتی رسانه‌ها خبر یا عکسی از محمد خاتمی منتشر نکردند اما مجددا اخبار و عکس‌های او به خصوص در بحبوحه روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ منتشر شد.
احمد شیرزاد درباره چگونگی اعمال محدودیت‌ها بر محمد خاتمی گفت: «به نهادهایی که پیرامون اقای خاتمی به عنوان حفظ امنیت ایشان حضور دارند یعنی محافظان ایشان احاطه دارند بعضی وقت‌ها دستور می‌آید که از خروج اقای خاتمی از منزل یا حضور ایشان در یک مراسم جلوگیری کنند و محاظفان ایشان براساس این دستور عمل می‌کنند. ممکن است تیم های دیگری هم اعزام شوند و جلوگیری کنند از خروج ایشان از منزل که در مواردی این اتفاق هم افتاده و تیم‌هایی اعزام شده‌اند.»
او در عین حال گفت که محدودیت‌ها بر محمد خاتمی را به عنوان حصر او تلقی نمی‌کند. آقای شیرزاد به کمپین گفت: «اگر ما به عنوان حصر تمام عیار تلقی کنیم راه برای اینکار هموار خواهد شد و به صلاح خود اقای خاتمی هم نیست به دلیل نامه‌ای که فرستاده شده فکر کنیم کار تمام شده است. اصولا اصولگراها اگر هزینه چیزی را پرداخت کنند کوتاه نمی‌آیند نباید هزینه کاری که هنوز اتفاق نیفتاده را کم کنیم. تا حالا چیزی که اتفاق افتاده این نامه است اما اینکه عملا چه خواهد شد در اینده باید دید. حصر آقای خاتمی هزینه سنگین و سختی برای نهادهایی که این کار را می‌کنند در پیش خواهد داشت و بسیار آبروریزی بزرگی خواهد بود.»
براساس نامه‌ای که به سیدمحمد خاتمی ابلاغ شده هرگونه حضور او در جلسات، سالن‌ها، همایش‌ها، مراسم هنری از قبیل تئاتر، کنسرت و همین طور در محافل مختلف غیرخانوادگی حتی در جلسات خصوصی ممنوع شده است. علاوه بر این ملاقات افراد حقیقی و حقوقی، مقامات دولتی، حوزوی، گروه‌های سیاسی، صنفی، دانشجویی و .. با او ممنوع است.
احمد شیرزاد به تاثیرگذاری محمد خاتمی در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و به کمپین گفت: «الان تا اولین انتخابات مهم پیش رو دو سال باقی مانده و دلیل ندارد اصولگراها از حالا بخواهند برای آن زمان محدودیت ایجاد کنند. با هیچ نوع تحلیل عقلانی نباید اصولگراها وارد تشدید رویارویی با فضای اجتماعی حامی اصلاح طلبان شوند. من فکر می‌کنم جنبه احساساتی و جنبه کینه توزی و حسدخواهی جریان‌هایی که برنمی تابند کسی مثل آقای خاتمی با وجود اینکه همه امکانات از او سلب شده چنین محبوبیتی داشته باشد بیشتر دخیل است. محبوبیت و بلندقامتی ایشان برای شان قابل تحمل نیست.»
محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از مدافعان مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو کاندیدای ریاست جمهوری بود. پس از آن او حامی حسن روحانی در هر دو دوره ریاست جمهوری بود.
رضا باقری، یکی از وکلای محمد خاتمی اعلام کرده است که دستور ابراهیم رییسی برای اعمال محدودیت بر محمد خاتمی «از منظر حقوقی قرار یا حکم تلقی نمی‌شود و عملاً نمی‌توان از طرق قانونی به آن اعتراض کرد.»
او گفته که «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی مجلس و دولت محترم انتظار می‌رود با تقدیم طرح و یا لایحه‌ای نسبت به تفسیر این حدود اختیارات دادستان اقدام نمایند.»
احمد شیرزاد اما به کمپین گفت: «مسلم است که حتی اگر نمایندگان مجلس بخواهند چنین کاری بکنند با سد شورای نگهبان روبرو خواهند شد. آن چیزی که مشکل است متن قانون نیست. به طور طبیعی اگر مجرم شناخته شده‌ای که سابقه شرارت دارد از زندان آزاد شده باشد یا به دلیلی نشود جلوی او را گرفت دادستان موظف است در جهت نفع عمومی اقدام بکند. متن قانون ایرادی ندارد و یکی از وظایف دادستان پیشگیری از جرم است ولی واقعا درباره یک شخصیتی که رییس جمهور بوده، بین مردم محبوب بوده و ۸ سال یکی از بالاترین پست‌های کشور را داشته و هیچ تخلفی در هیچ سطحی نداشته تاسف برانگیز است. آن چه مشمئزکننده است چنین تفسیرهایی با متن قانون است. واقعا نسبت دادن عمل مجرمانه به آقای خاتمی با هزار من سیریش نمی‌چسبد و مشکل در این است که سوراخ دعا گم شده و اینکه مصداق اینکه به چه کسی بگویند مجرم یا شرور یا قانون شکن، با نگاه سیاسی و جناحی خاص باشد این مشکل است و با قانونگذاری رفع نمی‌شود.»
کاربران ایرانی در اعتراض به این خبر روز ۱۳ مهرماه در توییتر هشتگی به نام #خاتمی_ماندگار به راه انداختند که طی یک روز ۱۷,۱۰۰ توییت با این هشتگ پست شده است. از این تعداد ۱۳,۰۰۰ هزار توییت از داخل ایران بوده و بیشتر توییت‌ها از شهرهای تهران، سمنان، گلستان، خوزستان، البرز، اصفهان، آذربایجان غربی، مازندران، خراسان رضوی، گیلان، فارس، کرمان و یزد پست شده‌اند.
همچنین کاربران از هشتگ اصلی #خاتمی_ماندگار ۹۹ درصد، و از هشتگ‌های دیگر مانند #خاتمی ۱۵ درصد، #خاتمی_حذف_نشدنی است ۵ درصد و #حصر ۳ درصد استفاده کردند. مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی و زندانی سابق در توییتی نوشته بود: «نه بزرگ ما به دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت که می‌کوشد در اقدامی غیرقانونی محدویت‌هایی غیرقانونی بر سید محمد خاتمی تحمیل کند.»
نمایندگان مجلس ایران هم به دستور اعمال محدودیت بر محمد خاتمی اعتراض کرده اند. روز ۱۶ مهر ماه بیش از ۸۵ نماینده عضو فراکسیون امید مجلس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که «این دستور در تعارض صریح و آشکار با اصول ۲۰ ، ۲۳ ، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی قرار دارد و تمامی مقامات قضایی به‌استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع هستند و هرگونه اقدام مغایر با این اهداف، موجب تعقیب کیفری و انتظامی است.علی‌هذا هرچند این‌گونه محدودیت‌ها را جامعه برنمی‌تابد و خود نسبت به آن عکس‌العمل نشان می‌دهد، آن‌چه تاکنون از این‌گونه برخوردها حاصل شده، موجب افزایش محبوبیت این سید شریف و بزرگوار در نزد ملت فهیم و آگاه بوده است و لیکن به لحاظ موضع و مقام مرجع صدور چنین دستوری لازم می‌دانیم مرجع مذکور در مقام پاسداشت شریعت مقدس و قوانین جاریه اقدام نماید.»
