انتقادهای گسترده رسانه‌ها به اظهارات محمد یزدی مبنی بر حذف سپنتا نیکنام
عکس روزنامه بهار
یک روز پس از آن‌که آیت الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد اعضای این شورا به اتفاق آرا حضور سپنتا نیکنام به عنوان یک زرتشتی را در شورای شهر یزد مخالف شرع اسلام می داند و اعلام کرد این رای «قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل بازگشت» است. روزنامه ها و سایت‌های داخل به این اظهارات واکنش گسترده‌ای نشان دادند و تیتر صفحه اول آن‌ها fبه این تبعیض آشکار اختصاص یافت.
مخالفت قاطع شورای نگهبان با حضور سپنتا نیکنام به دلیل مذهبش در حالی صورت گرفته که رییس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرد اگر با شورای نگهبان برای ادامه حضور این عضو زرتشتی به نتیجه نرسند موضوع را به شورای حل اختلاف قوا می‌برند.
روزنامه بهار یک روز پس از صحبت‌های محمد یزدی، عکس یک خود را به سپنتا نیکنام با تیتر «ورود اقلیت ممنوع» اختصاص داده است. این روزنامه با نقد اظهارات محمد یزدی نوشته است «از نظر فقهای شورای نگهبان این موضوع که در صورت انتخاب فردی از اقلیت مذهبی در شهری با اکثریت مسلمان می‌توان این انتخاب اکثریت را وتو کرد امری بدیهی است» و پرسیده است که «آیا این تصمیم که مشابه آن برای منتخب مردم اصفهان در انتخابات اخیر مجلس رخ داد زاویه گرفتن از آرمان‌های انقلاب مردم ایران نیست؟»
همچنین جعفر محمدی، سردبیر روزنامه عصر ایران در یادداشتی با عنوان «حضرت آقای یزدی! مخالفت با تصمیمات شما، مخالفت با اصل نظام نیست» نوشته است: «در کشوری که رهبرش تصریح می‌کند که می‌توانید مرا نیز نقد کنید، چگونه یک عضو شورای نگهبان که منصوب رهبری است می‌تواند به خود این اجازه را دهد که مخالفت با یک تصمیم را به مقابله با نظام، آن هم اصل نظام متهم کند؟»
روزنامه شرق نیز عکس اول خود را به این موضوع اختصاص داده که صحبت‌های آیت الله جنتی درباره مخالفت قاطع با حضور سپنتا نیکنام به معنای در تقابل قرار دادن شورای نگهبان و مجلس است.
محمد یزدی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز دوم آبان ماه در توجیه استدلال خود در حذف سپنتا نیکنام که از نظر او قطعی و حضورش خلاف شرع است، گفت: «در اصل چهارم قانون اساسی به صراحت آمده که کلیه مسایلی که در کشور تصویب می‌شود چه مصوبات مجلس، دولت و چه مصوبات دیگر که جنبه تصویبی و قانونی دارد، حتی آن‌هایی که مربوط به رکن مصوبه است مانند بعضی از تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی که امام فرمودند حکم قانون دارد، هر چیزی که جنبه قانونی پیدا می‌کند، می‌بایست به تایید اعضای شورای نگهبان برسد و این اصل قانون اساسی می‌گوید که این مصوبات حتما باید مطابق شرع باشند.»
محمد یزدی در این مصاحبه گفت اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آن‌ها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند تصمیم بگیرد.
این گفته محمد یزدی البته در هیچ‌کجای قانون اساسی ذکر نشده است. همچنین سپنتا نیکنام در انتخابات شورای شهر و روستا سال ۹۲ ثبت نام و با رای بیش از ۲۱ هزار مردم شهر یزد انتخاب شد و برای چهار سال نماینده مردم در شورای شهر بود. مشخص نیست چرا قانون چهار سال گذشته بر او صادق نبوده است. از سوی دیگر شهر یزد، تنها نقطه در ایران است که از دیرباز اکثریت زرتشتیان را در خود جای داده است.
بدون تعارف عرض می‌کنم نظام در برابر مخالفان می‌ایستد
یزدی حتی با اشاره به مخالفان حذف سپنتا نیکنام گفت او به صراحت می‌گوبد حضور این اقلیت زرتشتی خلاف قانون است: «کسانی به این موضوع رنگ سیاسی داده‌اند و یک سری تبلیغات به راه انداخته‌اند و آن را دنبال کرده‌اند که ممانعت از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف قانون است. بنده صراحتا می‌گوبم که خیر. و هیچ کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند.
او هرگونه مخالفت از جمله مخالفت رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به حذف سپنتا نیکنام را غیرقانونی دانست و گفت: «غیر از فقهای شورای نگهبان هیچ‌کس نمی‌تواند اظهارنظر کند. اگر فقهای شورای نگهبان حکم کردند که چیزی خلاف شرع است ومرجع تصویب نیز هر جایی باشد، این مصوبه قطعا باید مطابق شرع اصلاح شود، در غیر این صورت قابل اجرا نیست.»
یزدی حتی با تهدید مخالفان و اظهار اینکه نظام در مقابل مخالفان این تصمیم می‌ایستد، گفت: «بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستند.»
اما جعفر محمدی، سردبیر روزنامه عصر ایران در یادداشت خود روز سوم آبان ماه در نقد اظهارات محمد یزدی نوشت: «این که آیا تصمیم شورای نگهبان درست بوده یا خیر، بحثی است که مجال دیگری می‌طلبد ولی این که آیت‌الله یزدی مخالفان این تصمیم را به مقابله با اصل نظام متهم کرده است، با هیچ اصل دینی، قانونی و عرفی همخوانی ندارد. مگر اصل نظام، عضویت یا عدم عضویت زرتشتیان در شورای شهر است که هر گونه موضع‌گیری درباره آن، تقابل یا همراهی با اصل نظام تلقی شود؟»
این روزنامه‌نگار نوشته است: «با این اوصاف، حتی باید علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و بسیاری از بزرگان که با این تصمیم مخالفت کرده‌اند را نیز جزو مخالفان اصل نظام دانست!»
از سوی دیگر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ساعتی پس از انتشار مصاحبه محمد یزدی در مقابل این سوال که آیا طبق خواسته رییس مجلس آیا این موضوع در شورای حل اختلاف مطرح شده یا خیر، گفت: «خیر هنوز باید ببینیم چه پیش می‌آید و این بحث دیگری است. باید منتظر بمانیم که اگر به شورای حل اختلاف رفت، چه نظری داده می شود. اما نظر شورای نگهبان همان است که اعلام شد.»
عباسعلی کدخدایی پیش از این در تاریخ ۲۶ مهرماه، هفت روز پیش از مصاحبه محمدیزدی اعلام کرده بود که نظر شورای نگهبان قطعی و لازم‌الاجرا است و در این گفت‌وگو نیز اشاره کرد چون مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای قانون گذاری در نظر گرفته نشده بنابراین نظر این شورا قطعیی است.
بر اساس گفته سخنگوی شورای نگهبان، چنانکه محمد یزدی اظهار کرده نظر شورای نگهبان نمی‌تواند قطعی‌ترین و نهایی‌ترین نظر باشد و هنوز حضور و عدم حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد تایید نشده است.
انتخاب یک زرتشتی در شورای شهر یزد برای دومین بار
سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی ساکن شهر یزد برای اولین بار در چهارمین دوره انتخابات شهر و روستای ایران (سال ۹۲) در حوزه شهر یزد کاندید شد و با بیش از ۲۰ هزار رای منتخب چهارم این شورا از سوی مردم شد. او مجددا در پنجمین دوره (سال ۹۶) نیز مجددا کاندیدا شد. او هر دو بار در پیام‌های تبلیغاتی‌اش مذهب خود را ذکر کرده بود که زرتشتی‌زاده است با این حال در دوره اول با مشکلی روبه‌رو نشد اما در دوره دوم با ابلاغیه احمد جنتی مبنی بر ضرورت حذف یک زرتشتی از شورای شهر و روستا مواجه شد.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در بحبوحه کارزار انتخابات شورای شهر و روستا، ابلاغیه‌ای بر اساس نظرات امام خمینی در کتاب «صحفیه نور» صادر کرد که روز ۲۹ فروردین ماه از سوی رسانه‌ها منتشر شد. در این ابلاغیه نوشته شده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»
اما سپنتا نیکنام علیرغم این ابلاغیه از سوی مردم یزد مجددا به عنوان عضو شورای شهر یزد در خرداد ۹۶ انتخاب شد. مدتی بعد علی اصغر باقری، کاندیدا شورای شهر یزد که نتوانست در انتخابات رای بیاورد به استناد ابلاغیه احمد جنتی و اینکه یک غیرمسلمان صندلی شورای شهر یزد را اشغال کرده به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۶ از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد صادر شد. شورای شهر یزد علاوه بر ۱۱ عضو اصلی، هفت عضو علی البدل دارد که اگر حکم تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورا قطعی شود علی اصغر باقری، رقیب او و شاکی پرونده وارد شورا خواهد شد.
پس از انتقادهای فراوان به حکم دیوان عدالت اداری، کمیته سه نفره حقوقی هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد تشکیل جلسه داد و مجددا صلاحیت نیکنام را تایید کرد. با این حال اکنون همه چیز بسته به نظر قطعی دیوان عدالت اداری کشور دارد.
مخالفت شورای نگهبان مبنی بر حضور یک غیرمسلمان در شوراهای شهر و روستا بر اساس تفسیر جدیدی از احمد جنتی، دبیر این شورا از تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها شرع شد و به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام انجامید. محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و عباسعلی کدخدایی و سخنگوی شورا در روزهای اخیر با حمایت از ابلاغیه احمد جنتی پس از پنج ماه از انتشار آن، رای و نظر شورای نگهبان را غیرقابل برگشت عنوان کرده و اصرار بر حذف کامل سپنتا نیکنام به دلیل اقلیت بودنش دارند. در مقابل نمایندگان مجلس و رییس مجلس شورای اسلامی و رییس شورای شهر یزد حذف یک زرتشتی که با رای مردم انتخاب شده را غیرقانونی دانسته و آن را به صلاح نظام نمی‌دانند.
