کارشناسان سازمان ملل: اتهام جاسوسی علیه فعالین محیط زیست غیرقابل فهم است
ژنو (۴ اسفند ۱۳۹۶)–کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل پس از بازداشت اعضای سازمان «موسسه حیات وحش میراث پارسیان» به جرم جاسوسی که منجر به مرگ یکی از آنها در بازداشت شد، گفتند که ایران باید پرونده‌هایی که اخیرا مطرح شده و به نظر می‌رسد یک روند جدید و نگران کننده برای هدف قراردادن مدافعان محیط زیست است را متوقف کند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای آورده‌اند: «ما هم اکنون نگران این هستیم که مقامات ایرانی افراد فعال را که به صورت مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کنند را به دلیل کارهای علمی ارزشمند آنها بازداشت کنند. فهم این که چطور حفاظت از گیاهان و زندگی جانوران ایرانی به جرم‌هایی مانند جاسوسی و اقدام علیه منافع ایران مرتبط سازیم، دشوار است.» این کارشناسان سازمان ملل خواستار آزادی فوری و رفع اتهام از فعالین محیط زیست ایرانی شدند.
یکی از این بازداشتی‌ها، کاووس سیدامامی، بنیانگذار و مدیر «موسسه حیات وحش میراث پارسیان»، در تاریخ ۴ بهمن در زندان درگذشت. مقامات ایرانی در تاریخ ۲۱ بهمن به خانواده سیدامامی اطلاع دادند که او اقدام به خودکشی کرده است.
کارشناسان سازمان ملل گفتند: «مرگ آقای امامی نه تنها به علت اتهام‌های ناخوشایند، بلکه حاکی از بازی ناجوانمردانه دارد که به شدت مضطرب‌کننده است. مقامات ایرانی باید فورا اجازه یک تحقیقات بی‌طرف و اثربخش در مورد شرایط و علت مرگ آقای سیدامامی را صادر کنند.»
هفت فعال دیگر محیط زیست از همین گروه نیز همچنان با اتهام جاسوسی در زندان هستند.
کارشناسان سازمان ملل گفتند: «بازداشت و مجازات فعالین محیط زیست برای کارهای آنها که محافظت از محیط زیست است قابل توجیه نیست.» آنها اضافه کردند: «در هیچ کجای جهان، شامل ایران، حفاظت از محیط زیست نباید جاسوسی و یا به عنوان یک جرم محسوب شود. بازداشت مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های آنها کاری خودسرانه است.»
آنها همچنین در مورد گزارش‌های منتشر شده در خصوص روند قانونی در زمان دستگیری و بازداشت مدافعان حقوق بشر و محیط زیست اشاره و در مورد آن ابراز نگرانی کردند. مشخص نیست که فعالین بازداشت شده دسترسی بدون محدودیت و اثربخشی به وکیل داشتند یا خیر.
این کارشناسان سازمان ملل در مورد وضعیت بازداشت شده‌ها با دولت ایران در تماس بودند.
*آقای جان اچ. کنوکس، گزارشگر ویژه در مورد تعهدات حقوق بشر در زمینه استفاده از محیط امن، تمیز، سالم و پایدار؛ آقای دیوید کی، گزارشگر ویژه در زمینه ارتقاء و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، آقای میشل فارست، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر، آقای خوزه آنتونیو گووارا برمودز،رییس گزارشگرهای ویژه کارگری گروه بازداشت‌های خودسرانه، بخشی از آنچه که به عنوان روش ویژه شورای حقوق بشر شناخته می‌شود.
روند‌های ویژه، نام عمومی موسسات مستقل تحقیق و نظارت شورای مستقل است که بزرگترین قسمت کارشناسان مستقل در ساختار حقوق بشر سازمان ملل است. مأمورین ویژه معاهدات، کارشناسان مستقل حقوق بشر هستند که توسط شورای حقوق بشر منصوب شده اند تا به موقعیت های خاص کشور یا مسائل موضوعی در تمام نقاط جهان رسیدگی کنند. آنها کارکنان سازمان ملل نیستند و از هیچ دولتی یا سازمان مستقل نیستند. آنها در ظرفیت فردی خود کار می کنند و برای کار خود حقوق و دستمزد دریافت نمی کنند.
