حکم اعدام رامین حسین‌پناهی در دیوان عالی کشور تایید شد
حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری با اعلام این که اعدام موکلش رامین حسین‌پناهی در دیوان عالی کشور تایید شده حکم را ناعادلانه خواند و به کمپین حقوق بشردرایران گفت دادگاه تجدید نظر با عجله و بدون توجه به مدارک و دفاعیات متهم و موکلش حکم را صادر کرده است.
آقای احمدی‌نیاز روز ۲۲ فروردین به کمپین گفت روز بیستم فروردین و در مراجعه به دادگاه متوجه شده شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم رامین حسین‌پناهی را تایید کرده است. این وکیل دادگستری به کمپین گفت حکم اعدام موکلش ناعادلانه است و بدون توجه به دفاعیات متهم صادر و تایید شده است.
او به کمپین گفت: «با این که در دادگاه ثابت شد ایشان مسلح نبوده و به سمت کسی تیراندازی نکرده دادگاه بدوی به اتهام «بغی» که درباره عملیات مسلحانه و کشیدن سلاح است حکم اعدام صادر کرد، دادگاه تجدیدنظر هم بدون توجه به دفاعیات ما و با عجله حکم را تایید کرد، به عنوان وکیل آقای حسین پناهی این حکم را ناعادلانه می‌دانم و برای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به آن اعتراض خواهم کرد.»
رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد ۲۴ ساله، سوم تیر ماه ۱۳۹۶ در حمله نیروهای سپاه پاسداران به یک تیم از اعضای حزب کومله کردستان از ناحیه شکم، کمر و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بازداشت شد و در پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶ در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج طی یک جلسه دادگاه کوتاه به اعدام محکوم شد.
حسین احمدی‌نیاز پس از صدور حکم اعدام در مرحله نخست نیز به کمپین گفت امیدوار است دیوان عالی کشور در مرحله تجدید نظر با رافت بیشتری حکم صادر شده در دادگاه بدوی را نقض کند: «این حکم شایسته موکل من نیست و قابل نقض شدن است و من امیدوارم با دفاعیات و رافت بیشتر، در مرحله تجدیدنظر خواهی و در دیوان عالی کشور حکم اعدام نقض شود.»
آقای احمدی‌نیاز به کمپین گفت با توجه به عدم دست بردن موکلش به سلاح و عدم شرکت در یک جدال مسلحانه، او امیدوار است حکم موکلش در دیوان عالی کشور به حبس تغییر کند، اتفاقی که رخ نداد و حکم عینا تایید شد.
در زمان بازداشت رامین حسین پناهی در شهر سنندج ، سه تن دیگر اعضای کومله به نام‌های حامد سیف‌پناهی، بهزاد نوری و صباح حسین پناهی نیز که در کمین سپاه پاسداران قرار گرفته بودند، کشته شدند و هنوز پیکرهای آنان به خانواده تحویل داده نشده است. تعدادی از اعضای خانواده حسین پناهی نیز پس از بازداشت رامین بازداشت و به زندان محکوم شدند.
رامین حسین‌پناهی ابتدای بازداشت در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه نگهداری می‌شد، پس از مدتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد و اکنون در زندان عمومی سنندج به سر می‌برد.
کومله کردستان ایران که رامین حسین پناهی به عضویت آن متهم است، یک گروه مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران است که عمدتا در مناطق کردنشین ایران فعالیت می‌کند. این گروه پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران با جمهوری اسلامی وارد مبارزه مسلجانه شد. تعداد زیادی از اعضای آن و همچنین شهروندانی به اتهام ارتباط با آنها از سوی جمهوری اسلامی کشته شده و یا به اعدام و زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.
دادگاه فعالیت‌های آقای حسین‌پناهی را مصداق اتهام «بغی» دانسته که واژه‌ای عربی است و از فقه تشیع وارد قانون مجازات اسلامی ایران شده است. بغی در لغت به معنای تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و موضوع مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است، قبل از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ معمولا از اتهام محاربه (جنگ با خدا) به جای بغی استفاده می‌شد.
بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی هر گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند. اما در ماده ۲۸۸ این قانون آمده است هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.
دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را بر عهده دارد. پرونده‌هایی که متهم در آن به اعدام محکوم شده است پس از اعتراض مستقیما به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود.
