منشور حقوق شهروندی روحانی: ابزاری برای منحرف کردن افکار عمومی از وضعیت وخیم حقوق بشر
وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان امضای منشور حقوق شهروندی با موارد متعدد نقض حقوق شهروندان که وزارت اطلاعات حسن‌روحانی مسوولیت بخشی از آن را به عهده داشته، رو به وخامت گذاشته شده است.
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ — یک گزارش تفصیلی که امروز توسط کمپین حقوق بشر در ایران در خصوص تاثیر منشور حقوق شهروندی حسن روحانی بر وضعیت حقوق بشر منتشر شد و در آن تحولات این حوزه پس از انتشار منشور مورد بررسی قرار گرفته است نشان می‌دهد که علیرغم وعده‌های رییس جمهوری، منشور حقوق شهروندی که دارای ۱۲۰ ماده در ارتباط با حقوق و آزادی‌های شهروندان ایرانی است تاثیری بر روی وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته، و در حقیقت با منحرف کردن توجه عمومی از موارد نقض، مسیر جدیدی برای بهبود وضعیت رو به وخامت گذاشته حقوق‌بشر در ایران ایجاد نکرده است.
این گزارش ۲۸ صفحه‌ای که به زبان انگلیسی منتشر شده است، «تاثیرات منشورحقوق شهروندی حسن روحانی بر وضعیت حقوق بشر» در ایران را بررسی می‌کند. کمپین با انتشار این گزارش توصیه می‌کند که نباید از منشور حقوق شهروندی به عنوان مرجعی برای نشان دادن پیشرفت وضعیت حقوق بشر در ایران استفاده نشود.
گزارش را از اینجا دانلود کنید.
هادی قائمی مدیر کمیپن حقوق بشر در ایران درباره انتشار این گزارش گفت: «منشور حقوق شهروندی روحانی تنها به عنوان پوششی عمل کرده که در زیر آن وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت گذاشته شده است.»
او اضافه کرد: «اگر روحانی می‌خواهد اثری بر روی وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشد، پیش از هر چیز باید اول بر وزارت اطلاعات خود تسلط داشته باشد که نقش کلیدی در دستگیری های غیرقانونی و آزار و اذیت فعالان حقوق بشر دارد.»
این گزارش مبتنی بر مصاحبه‌های متعدد انجام شده بین سالهای ۹۳ تا ۹۶ با دهها تن از فعالان جامعه‌مدنی از جمله روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان مدنی، تحلیل سیاست‌ها و اظهارات مقامات دولتی، و نیز بررسی دقیق پرونده‌های مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران است.
در این گزارش همچنین پرونده افرادی مانند نرگس محمدی فعال مدنی، عبدالفتاح سلطانی وکیل حقوق بشر، احمدرضا جلالی محقق دانشگاه، و نیز دهها تن از افرادی که در تجمعات مسالمت‌امیز دستگیر شده‌اند مورد بررسی قرار گرفته که در آنها وزارت اطلاعات حسن روحانی به صورت مستقیم در جریان تحقیقات و بازجویی و نقض موارد دادرسی عادلانه حقوق آنها را نقض کرده است و حسن روحانی در هیچ یک از این موارد قادر نبوده است که تاثیری در وضعیت این افراد به وجود بیاورد.
نقض حقوق اولیه نوکیشان مسیحی، فعالان کارگری و نیز همچنین برخی از فعالان حوزه زنان از جمله مواردی دیگری است که وزارت اطلاعات در همگی آنها در نقض حقوق شهروندان نقش مستقیم داشته است.
در این گزارش به جامعه‌بین‌المللی توصیه شده است که نباید از منشور حقوق بشر به عنوان سندی که هیچ موضوعیتی در وضعیت حقوق بشر در ایران دارد نگاه کنند. همچنین از کشورهایی که با ایران بر سر مسائل حقوق‌بشر گفت‌وگو می‌کنند خواسته شده است که در دیدار با مقامات ایرانی و دیپلمات‌ها در دیدارهای چندجانبه، باید از آنها بخواهند که قدم‌های مشخصی را برای طرح مسائل حقوق بشر در ایران بردارند که مبتنی بر حوزه‌های مشخص نگرانی در خصوص این مسائل است. مسائلی که در قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ وهمچنین گزارش گزارشگرویژه سازمان ملل ایران به آنها اشاره شده است.
جامعه بین‌المللی، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر در ایران همچنین باید از مقامات ایرانی بخواند که با مکانیسم‌های ویژه سازمان ملل همکاری کنند به خصوص به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران ماموریت خواهد داشت، اجازه بدهند به ایران وارد شود.
از جمله مهمترین یافته‌های کلیدی این گزارش:
- از زمانی که در دی ماه ۱۳۹۵ منشور امضا شد، وضعیت حقوق بشر در تمام زمینه‌های اصلی که در این گزارش اشاره شده است، از جمله حق آزادی بیان، آزادی انجمن‌ها، تجمع و تظاهرات و رفتار منصفانه از طریق سیستم قضایی مستقل و محاکمه عادلانه، رو به وخامت گذاشته شده است.
- حتی در وزارتخانه‌هایی که مستقیما تحت کنترل خود روحانی هستند، نقض حقوق به صورت روزمره و دائمی انجام می‌شود، به ویژه بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی و متهم کردن فعالین حقوق بشر توسط وزارت اطلاعات.
- با توجه به اینکه وسیله و ابزاری برای اجرای آن وجود ندارد، منشور نمی‌تواند تاثیری در وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشند و نمی‌تواند به عنوان علامتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تلقی شود.
- روحانی دیگر قصد ندارد تا منشور حقوق شهروندی را به عنوان یک لایحه به مجلس ارائه دهد. مقامات مربوطه تصریح کرده‌اند که این سند تنها مستندسازی موارد حقوقی مرتبط با حقوق شهروندی و ابزاری برای آگاهی بخشی عمومی در این خصوص است. به علاوه مواد حقوقی که در منشور مطرح شده، در قوانین ایران وجود دارند اما همواره با مصونیت از مجازات ناقضان، نادیده گرفته می‌شود.
- با وجود این به این موضوع اشاره ندارد که تمام این حقوق درحال حاضر در قوانین ایران وجود دارد و نادیده گرفته می‌شوند.به همین جهت می‌توان گفت که انتشار منشور به دلایل مختلفی باعث شده است که به پیگیری موارد نقض حقوق بشر در ایران، به خصوص در مجامع بین‌المللی آسیب بزند و:
- حس و برداشت نادرستی نسبت به پیشرفت وضعیت حقوق بشر در ایران بدهد.
- به کاهش فشارها بر ایران برای رسیدگی به نقض حقوق بشر بیانجامد.
-
- و توجهات را از اقداماتی که حسن روحانی می‌توانست برای بهبود وضعیت حقوق بشر انجام دهد منحرف کند. از جمله نظارت و کنترل حسن روحانی بر وزارت اطلاعات خود و پاسخگو نگهداشتن آن در برابر قانون و نیز اجرای قانون اساسی ایران و تذکر نسبت به موارد نقض حقوق شهروندی که توسط قوه قضاییه رخ می‌دهد.
قائمی افزود: « تا وقتی که مردم ایران بتوانند نظرات و اختلافات خود را آزادانه بیان کنند، سازمان های اطلاعاتی و امنیتی براساس قانون عمل کنند و قوه قضاییه از اجرای قانون حفاظت کند، هیچ منشوری، یا هیچ خوانشی از این حقوق، نمی‌تواند وضعیت حقوق بشر در ایران را بهبود ببخشد.
