دادستان تهران: کمیته رییس جمهور حق اظهار نظر و مداخله در پرونده فعالان محیط زیست را ندارد
یک روز پس از اظهارات رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره ارتباط نداشتن فعالان محیط زیست بازداشت‌شده با امر «جاسوسی»، دادستان تهران واکنش شدید نشان داد و گفت اظهارات عیسی کلانتری «ادعاهای بی‌مبنا» بوده‌اند و او و دیگر مسوولان حق دخالت در این پرونده را ندارند.
دادستان تهران روز سوم خرداد ماه در جمع خبرنگاران گفت نه تنها آقای کلانتری بلکه حتی هیات چهار نفره‌ای که رییس جمهور برای رسیدگی به پرونده‌های فعالان محیط زیست بازداشت شده و کشف علت مرگ کاووس سیدامامی تشکیل داده «حق اظهارنظر و مداخله در پرونده» را ندارند.
عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست در همایش روز جهانی تنوع زیستی روز اول خرداد ماه گفت: «بر اساس تشخیص کمیته چهار نفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد.» او گفت: تاکنون مشخص شده این افراد بدون اینکه کاری بکنند بازداشت شده‌اند و باید آزاد شوند.
جعفری دولت‌آبادی یک روز بعد با انتقاد از کلانتری گفت: «از رییس سازمان حفاظت محیط زیست باید سوال کرد که اولا ایشان به چه مجوزی در پرونده‌های قضایی دخالت می‌کنند و ثانیا مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته، چه است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه مبنای اظهارات کلانتری گزارش کمیته دولت بوده، گفت: «این هیات هیچگونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه آقای کلانتری به عنوان رییس سازمان محیط زیست و معاون رییس جمهور.»
منظور دادستان تهران از هیات دولت، کمیته چهار نفره‌ای از وزرا و مسوولان دولت است که کمی پس از انتشار خبر فوت کاووس سیدامامی فعال محیط زیست و مدیر موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» در زندان اوین از سوی حسن روحانی رییس جمهور به منظور بررسی علت مرگ او و بازداشت بقیه فعالان محیط زیست تشکیل شد. این کمیته متشکل از (عبدالرضا رحمانی فضای، سید محمود علوی، علیرضا آوایی و لعیا جنیدی) است که تاکنون این کمیته اطلاعیه واحد و مشخصی درباره نتایج کار خود اعلام نکرده است.
با این حال نمایندگان مجلس، گفته‌های محمود علوی وزیر اطلاعات به آنها را درباره جاسوس نبودن بازداشت‌شدگان بارها اعلام کرده‌اند. از جمله محمود صادقی نماینده مجلس که در تاریخ ۱۸ اردبیهشت ماه در توییتر خود به نقل از صحبت‌های وزارت اطلاعات نوشت: «صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته‌اند.» صادقی در توییترش نوشته بود: «در جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کارشناسان ضدجاسوسی واجا در پاسخ به نمایندگان اصول‌گرا، که از وزیر اطلاعات درباره علت عدم برخورد با فعالان محیط زیستی سوال کرده بودند، صریحا مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته‌اند.»
از سوی دیگر پیام درفشان یکی از وکلای کاووس سیدامامی در گفت‌وگویی با کمپین در تاریخ ۱۷ اردبیهشت ۹۷ گفته بود ظاهرا هنوز اعضای کمیته چهارنفره رییس جمهور با مقاماتی در سپاه نتوانسته‌اند جلسه دیدار بگذارند. او گفت از میان این چهار نفر فقط خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور یک بار با همسر کاووس سیدامامی ملاقات داشته که در آن ملاقات فقط از خاطرات و زندگی سیدامامی گفته شده است. اما دادستان تهران روز دوم خرداد ماه و چند ماه پس از تشکیل این کمیته گفت حتی کمیته رییس جمهور هم نمی‌تواند در پرونده فعالان محیط زیست دخالت کند.
تخلفات بی‌شمار قوه قضاییه در ارتباط با فعالان محیط زیست بازداشت‌شده
جعفری دولت‌آبادی در اول صحبت‌هایش با پیش کشیدن بندهای قانونی بازداشت و مخفی ماندن علت بازداشت را قانونی دانست و گفت: «مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضاییه است و هم چنین با عنایت به اینکه مطابق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوبه ۱۳۹۲ تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد.»
اگرچه براساس قانون آیین دادرسی کیفری ادامه بازداشت موقت بدون دلیل روشن و عدم دسترسی به وکلا از ابتدای بازداشت از جرایم مشهود قانونی است که دستگاه قضا در مورد فعالان محیط زیست و بسیاری دیگر از زندانی‌ها لحاظ کرده است.
دولت‌آبادی همچنین مدعی شد که «تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضایی است» و هیچ مرجع دیگری حق دخالت ندارد. با این حال سپاه پاسداران مسوول بازداشت تمامی این فعالان محیط زیست است که تاکنون هیچ پاسخ نیز ارائه نداده است.
شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل درباره گفته‌های دادستان تهران به کمپین گفت: «اولا فعالان محیط زیست توسط سازمان سپاه دستگیر شدند. ثانیا اتهام جاسوسی یا هر اتهام دیگری که در مورد آنها در رسانه‌ها گفته شود خلاف قانون است. بله، تشخیص اینکه چه کسی گناهکار است یا نیست بر عهده قوه قضاییه است، اما قوه قضاییه حق ندارند بدون دلایل کافی حکم بازداشت افراد را صادر کند. همچنین طبق قانون نمی‌تواند از اتهام و دلیل اتهام آنها تا زمانیکه دادگاهی نشوند بگوید اما در مورد این افراد دادستان در کمال بی‌توجهی به قانون، اتهام را جاسوسی مطرح کرده است در حالی که هیچ دلیلی که پشتوانه این اتهام هم باشد ارائه نمی‌دهد. تخلفی که در مورد آنها تاکنون صورت گرفته حتی برخلاف آیین دادرسی کیفری است که مصوبه خود حکومت است و کاملا واضح و روشن است. هیچ توجیهی در مورد بازداشت این افراد وجود ندارد.»
درخواست آزادی فعالان محیط زیست در حد عیسی کلانتری و بقیه نیست
دادستان تهران در ادامه تهدیدهایش برای سکوت کلانتری و دیگر مسوولان در مورد پرونده فعالان محیط زیست گفت «تعبیراتی امثال» اینکه فعالان محیط زیست «باید بزودی آزاد شوند در حد آنان نیست.»
دولت‌آبادی حتی در این اظهارات با کنایه از عیسی کلانتری خواست تا به جای درخواست آزادی فعالان محیط زیست درباره کاوه مدنی و خروجش از کشور توضیح دهد. کاوه مدنی معاون سابق سازمان محیط زیست است که او نیز از سوی ماموران سپاه در ادامه موج بازداشت فعالان محیط زیست مورد بازجویی قرار گرفت. مدنی در یکی از سفرهای کاریش به خارج از کشور دیگر بازنگشت و از همانجا استعفا داد. خبر استعفا او ۲۷ فروردین ماه منتشر شد. روزنامه‌ها و وب‌سایت‌های جناح محافظه‌کار در ایران با حمله به کاوه مدنی او را یک مهره دوتابعیتی و جاسوس انگلیسی توصیف کردند که موفق شده از کشور فرار کند.
جعفری دولت آبادی پس از گذشت سه ماه از بازداشت موقت فعالان محیط زیست و مشخص نبودن اتهامات آنها، با تاکید دوباره بر روی جاسوس بودن انها گفت به زودی تحقیقات درباره آنها به پایان می‌رسد: «تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت‌های محیط زیست در دادسرای تهران به زودی به پایان می‌رسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند.
بارها برخی از خانواده‌های این فعالان محیط بازداشت شده به کمپین گفته‌اند آنها هنوز اطلاعی از علت بازداشت و اتهام فرزندانشان ندارند و نمی‌دانند در چه وضعیتی به سر می‌برند.
کاووس سیدامامی، سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی، کارکنان و مدیران سابق و فعلی موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» هستند که که چهارم و پنجم بهمن ماه بازداشت شدند. دفتر میراث حیات‌وحش پارسیان نیز پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد.
پس از مدتی علیرضا فرهاد‌زاده، عکاس و مستندساز حوزه محیط زیست و مرتضی آریانژاد، فعال حوزه حفاظت از طبیعت، محمود صالح احمدی فعال محیط زیست، عبدالرضا کوهپایه، کوهنورد و عکاس طبیعت، حسن راغ، عارف زارغ و محمد زارع همیاران محیط زیست در منطقه بندر لنگه و بستک که فعال در حفاظت از قوچ و میش لارستان بودند نیز بازداشت شدند.
علاوه بر این طی دو روز ۱۷ و ۱۸ اردبیهشت ماه ۹۷ تعداد دیگری از فعالان محیط زیست به اضافه تعدادی از اعضای خانواده آنها در شهرهای لاوردین، بندرلنگه، جناح و بستک در جنوب ایران بازداشت شدند. در میان بازداشتی‌ها پدر محمد و عارف زارع نیز وجود دارند. در حال حاضر علیرضا فرهاد‌زاده و مرتضی آریانژاد با قرار وثیقه آزاد شدند.
