افشای شکنجه توسط وزارت اطلاعات دولت روحانی در مدت ۲۵ روز بازداشت اسماعیل بخشی
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه، در نامه‌ای که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، از ضرب‌وشتم و «شکنجه» خود در مدت ۲۵ روز بازداشت خود توسط وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی خبر داده است. مقامات دادگستری پیش از این ادعای بدرفتاری و آزار واذیت کارگران زندانی را تکذیب کرده بودند، اما نامه این فعال کارگری، جزییات بیشتری را در خصوص نحوه رفتار با فعالان کارگری در زندان توسط ماموران وزارت اطلاعات فاش می‌کند.
اسماعیل بخشی در این نامه وزیر اطلاعات را برای پاسخگویی به آنچه بر وی گذشته است به یک مناظره تلویزیونی دعوت کرده است. حسن‌روحانی طی سالهای گذشته در خصوص نقض حقوق زندانیان توسط دستگاه‌های زیر نظر او از جمله وزارت اطلاعات سکوت کرده است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تا کنون از فراخواندن وزیر اطلاعات به مجلس خودداری کرده‌اند.
این فعال کارگری در متن نامه خود با شرح جزییاتی از آنچه بر او در مدت بازداشت گذشته آورده است: «اول اینکه در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجز آور بود و امروز پس از گذشت تقریبا دوماه از آن روز سخت در دنده های شکسته ام، کلیه ها، گوش چپم و بیضه هایم احساس درد میکنم جالب اینکه شکنجه گران خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع اقسام فحش های رکیک جنسی میدادند و ایشان راهم کتک می‌زدند اما از شکنجه ی جسمی بدتر، شکنجه های روانی بود، نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دستهایم میلرزد، منی که زمین زیر پایم میلرزید تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص های اعصاب و روان گاهی دچار حمله های شدید عصبی روحی و روانی می شوم، اکنون از جنابعالی بعنوان وزیر اطلاعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی ست این پرسش را دارم : از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟»
او در ادامه با اشاره به آنچه «شکنجه‌های جسمی و روحی» خوانده اضافه کرد: «مسئله دوم که برای من و خانواده ام بسیار بسیار مهمتر از شکنجه های جسمی و روحی ست بحث «شنودِ» مکالمات تلفنی بنده و خانواده ام توسط دستگاه اطلاعاتی شماست، بازجویم میگفت ما از همه چیز تو خبر داریم حتی می‌دانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است گفتم از کجا میدانید گفت مدت ها تماس های تو «شنود» می شد که باعث عصبانیت شدید من حین بازجویی شد حال پرسش بنده و خانواده ام از شما بعنوان وزیر اطلاعات و یک شخصیت روحانی و مذهبی این است که : آیا «شنود» خصوصی ترین مکالمات انسانها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی.»
این فعال کارگری در نامه خود خطاب به وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی آورده است: « جناب آقای علوی در ۲۵ روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شرّ آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آن ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده ی اصلی آنها فقط شخص شما میباشید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش ها را بدانیم.بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید «شنود» کند؟؟؟ لذا جناب آقای علوی اینجانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاسخ هایتان شما را به یک مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت میکنم.»
صادق جعفری چگنی رییس دادگستری شهرستان شوش پیش از این و پس از انتشار اخباری مبنی بر ضرب‌وشتم اسماعیل بخشی، با «کذب محض» خواندن چنین اخباری گفت اسماعیل بخشی سالم است و با خانواده اش به صورت تلفنی تماس گرفته است. آقای چگنی انتشار این خبر را در راستای تشویش اذهان عمومی توصیف کرد و گفت: «خبر منتشره در فضای مجازی و رسانه‌های معاند کذب محض است و متهم اسماعیل بخشی در صحت جسمانی کامل به سر می‌برد و امروز با خانواده تماس تلفنی داشته است، انتشار این خبر کذب در جهت تشویش اذهان عمومی بوده و در شرایطی که بخشی از مطالبات قانونی و حقوق معوقه پرسنل شرکت نیشکر هفت تپه پرداخت گردیده و مقدمات برداشت نیشکر از مزارع فراهم شده، منتشر شده است.»
افشای بدرفتاری و شکنجه از سوی ماموران امنیتی و اطلاعاتی طی سالهای گذشته برای افراد با تبعات زیادی همراه بوده است اما طرح جزییات بدرفتاری توسط این فعال کارگری به منظور پاسخگو نگاه‌داشتن مسوولین قضایی و اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی برای افکار عمومی، درخواست عمومی را برای پیگیری عملکرد خلاف قانون و غیرانسانی ماموران وزارت اطلاعات تشدید کرده است.
اسماعیل بخشی روز ۲۱ آذر با قرار وثیقه و تا زمان صدور حکم دادگاه آزاد شد. این فعال کارگری در یک پرونده در دادسرای شوش به اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی متهم شده و پرونده دیگری نیز با اتهام مشارکت در تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت ملی در دادسرای اهواز دارد.
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی، از فعالان کارگری در بازداشت، با ابراز نگرانی از وضعیت موکلش اعلام کرد با گذشت بیش از سه هفته از بازداشت او و علیرغم مراجعات مکرر، مقامات قضایی به وکیل اجازه ملاقات نداده‌اند و این فعال کارگری را در پرونده امنیتی دیگری به «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت» متهم کرده‌اند. علاوه بر اسماعیل بخشی، علی‌نجاتی و سپیده قلیان، یک دانشجو به نام عسل محمدی نیز روز سیزده آذر به دلیل پیگیری و انتشار اخبار اعتصاب کارگران هفت تپه و فولاد از سوی وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به اهواز منتقل شدند.
وکیل اسماعیل بخشی گفت مقامات قضایی از ذکر دقیق اتهامات خودداری کرده اما به گفته کارگران آزاد شده، اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی از جمله اتهامات بازداشت شدگان است. فرزانه زیلابی روز نوزده آذر با اعلام خبر پرونده جدید برای اسماعیل بخشی، به وبسایت خبری امتداد گفت: «متاسفانه از ذکر عنوان این اتهامات به بنده تاکنون خودداری شده است. اتهام مشترک اخلال در نظم عمومی است. بنا بر اظهارات یکی از موکلین که با تبدیل قرار بازداشت به کفالت آزاد شده، اتهام امنیتی تفهیم‌شده به متهمان، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده. برای اسماعیل بخشی، پرونده دیگری در شعبه ۱۲بازپرسی اهواز مطرح شده که اتهام وی در آن پرونده، مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت بوده است.»
نقض منشور حقوق شهروندی حسن روحانی توسط وزارت اطلاعات رییس جمهوری
مقامات دولت روحانی طی ساعات پس از انتشار این نامه از اظهار نظر خودداری کرده‌اند. حسن روحانی سال ۹۳ با اشعار احقاق حقوق شهروندی به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. اما طی سالهای گذشته وزارت اطلاعات تحت‌نظر او به یکی از کانون‌های نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان و منتقدان سیاسی و فعالان مدنی تبدیل شده است.
در منشور حقوق شهروندی که بر روی وبسایت ریاست‌جمهوری منتشر شده آمده است: «ازآنجاکه ریٔیسجمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، عدالت و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، سوگند یادکرده است… نظر به اینکه دولت وظیفه خود میداند در جهت تأمین آزادی و امنیت شهروندی، دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه، مصونیتِ حریم خصوصی از هرگونه تعرض غیرقانونی، منع استراق سمع، بازرسی، تجسس، تفتیش عقاید و افشای غیرقانونی اطلاعات، بازداشت خودسرانه افراد و هرگونه شکنجه یا اجبار به ادای شهادت، اقرار یا سوگند برای همه شهروندان با سایر قوا همکاری کند و رعایتِ اصل برایٔت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام، شفافسازی جرایٔم و رعایت حقوق متهمان و محکومان بهویژه در جرایٔم سیاسی و رسانهای، حقِ محاکمه عادلانه، علنی و بدون تبعیض و حقِ انتخاب یا بهرهمندی از وکیل را دنبال کند.»
در ماده شصت این منشور همچنین آمده است: «شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتیشان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشهای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارایٔه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.»
براساس اصل ۳۸ قانون اساسی ایران، «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
با این وجود حسن روحانی طی سالهای گذشته هیچ‌گاه در پاسخ به اظهارات مربوط به شکنجه جسمی و روانی زندانیان و بدرفتاری با آنها در زندان مسوولین وزارت اطلاعات را مورد پرسش و تحقیق و تفحص قرار نداده است و در برابر آنها نه تنها سکوت کرده بلکه چنین رفتارهایی ادامه پیدا کرده است.
واکنش به اظهارات مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی
به دنبال انتشار این جزییات تکان‌دهنده از رفتار ماموران وزارت اطلاعات با این فعال کارگری، جامعه‌مدنی در داخل و خارج از ایران مواجه شد. سیدعلی مجتهدزاده وکیل دادگستری در توییتر خود نوشت: «طرح موضوع #شکنجه توسط #اسماعیل_بخشی موضوعی است که #وزیر_اطلاعات باید در خصوصش پاسخگو‌باشد و صد البته رئیس آقای علوی #روحانی هم در اینخصوص مسئولیت دارد اما پاسخگو‌و مسئول اصلی #دستگاه_قضا است که باید به موضوع ورود کرده و متخلفین را مجازات و به پیشگاه ملت معرفی کند.»
آرش بهمنی، روزنامه نگار نیز در توییتی با اشاره به سابقه شکنجه در زندان‌های کشور نوشت: «کسانی که انگار بعد از خوندن متن اسماعیل بخشی تازه متوجه شدن که «شکنجه» در زندان‌ها وجود داره و طوری رفتار می‌کنن که انگار تا پیش از این زندان‌ها، بهشت برین بودند هم خیلی جالبند. در همه دولت‌های جمهوری اسلامی (از ابتدا تا الان) شکنجه (به خصوص زندانیان سیاسی-عقیدتی) وجود داشته.»
مصطفی عزیزی هنرمند و مستندساز نوشت: «#اسماعیل_بخشی در دهان گرگ دلیرانه از شکنجه می‌گوید و ما ناباورانه گوش می‌دهیم. شکنجه‌های وحشیانه‌یی که هرچند در این ۴۰ سال قاعده بود است اما استثنا ست به این روشنی از داخل کشور به چالش کشیده شده باشد. صدای او را تکثیر کنیم او شرافت انسانی به بند کشیده شده است. #نه_به_شکنجه.»
صدرا آغاسی، فعال دانشجویی نیز نوشته است: «رنج‌نامه #اسماعیل_بخشی کارگری که صرفا حق و حقوقش را می‌خواست اولا برای دولت روحانی یک سرافکندگی بزرگ است ثانیا تلنگری است برای همه ما که عمدتا خواسته‌ها و مسایل فانتزی‌تر را مقدم بر مشکلات واقعی مردم می‌گیریم. فقر و اقشار آسیب‌پذیر بایست مهمترین سرفصلهای مورد بحث این روزها باشد.»
روزبه بولهری، خبرنگار حوزه کارگری نیز با اشاره به موارد دیگر شکنجه توسط وزارت اطلاعات حسن روحانی در توییتی نوشت: «پیش از #اسماعیل_بخشی ،شمار دیگری از کارگران و فعالان کارگری هم شکنجه شدند. از جمله #رضا_شهابی #محمود_صالحی هم کلیه های خود را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات #حسن_روحانی از دست داد.
