صدور منع تعقیب برای اتهامات جدید محمدعلی طاهری: از نظر قانونی هیچ دلیلی برای ادامه بازداشت او وجود ندارد
محمدزمان دریاباری، وکیل محمدعلی طاهری موسس «عرفان حلقه» به کمپین حقوق بشر در ایران گفت برای موکلش در خصوص اتهامات جدید مطرح شده با عنوان «ارتداد، سب‌النبی، نشر اکاذیب و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» روز ششم بهمن ماه از سوی شعبه سوم دادسرای امنیت تهران قرار منع تعقیب صادر شده است.
دریاباری در توضیح گفت: «این اتهامات جدید در شهریور ماه ۹۷ براساس شکایت دادستانی و اعلام جرم حسن بابایی مستشار شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب که موکلم نیز از وی شکایت کرده بوده به محمدعلی طاهری وارد شد و پرونده جدیدی براساس این اتهامات برای او گشوده شد با این حال برای تمامی این اتهامات قرار منع تعقیب صادر شده است.»
به گفته دریاباری، محمدعلی طاهری به همراه وکلایش روز سوم بهمن ماه در شعبه سوم دادسرای امنیت حاضر شد و دفاعیات خود را به دادگاه ارایه کرد و حکم قرار منع تعقیب از اتهامات اخیر روز ششم بهمن ماه به آنها ابلاغ شده است.
این وکیل با اظهار امیدواری برای آزادی سریع موکلش گفت: «امیدواریم که آقای طاهری پس از هفت سال و نیم بازداشت غیرقانونی بالاخره آزاد و به نزد خانواده‌اش بازگردد. چون از نظر قانونی دیگر هیچ دلیلی برای نگه‌داشتن او در زندان وجود ندارد.»
این وکیل با اظهار اینکه موکلش با اتمام دوران حکمش مدت‌هاست به صورت غیرقانونی در زندان باقی مانده به کمپین گفت: «حکم پنج سال حبس آقای طاهری به اتهامات مختلفی نظیر توهین به مقدسات، مداخله در امور پزشکی و دیگر اتهامات در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۴ تمام شد. اما او مجددا به دلیل طرح اتهامات چند باره فساد فی‌الارض و اتهامات دیگری که برای آنها قبلا حکم زندانش را گذرانده بود متهم شد و در زندان باقی مانده است.»
دریاباری در پاسخ به اینکه آیا شکایتی درباره آزاد نشدن محمدعلی طاهری به دادگاه تحویل داده شده به کمپین گفت: «ما شکایتی با عنوان بازداشت غیرقانونی در تیرماه ۹۷ به دادگاه کارکنان دولت ارایه کردیم با این مضمون که آقای طاهری از تاریخ ۱۸ بهمن ۹۴ و با اتمام حکم پنج سال حبسش اساسا نباید در زندان نگه داشته می‌شد. ما با استناد ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از دادگاه خواستار آزادی او شدیم اما متاسفانه تاکنون به این شکایت رسیدگی نشده است.» به گفته دریاباری، موکل او به دلیل اتهامات مشابه و متعدد با رعایت ماده ۵۱۰ و ۱۳۴ باید آزاد شود.
پیش از این محمدعلی طاهری در اعتراض به نقض قوانین در پرونده‌اش در نامه‌ای از رییس جمهور ایران در تاریخ ۲۳ دی ۹۷ خواستار «حذف تابعیت ایرانی» خود شده بود. براساس ماده ۹۸۸ قانون مدنی، اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شروطی که یکی از آنها این است که «هیات وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهند.»
آذردخت طاهری خواهر آقای طاهری در گفت‌وگویی با کمپین در تاریخ ۱۶ دی ۹۷ گفت باید رییس جمهور پاسخ دهد که چرا برادرش تاکنون آزاد نشده است: «ما از رییس جمهور و یا هر مقام دیگری که مسوولیت بپذیرد درخواست رسیدگی به این سوال را داریم که چرا آقای طاهری تاکنون آزاد نشده است؟»
محمدعلی طاهری ۱۴ اردبیهشت ۱۳۹۰ به اتهام‌های «توهین به مقدسات»، «رابطه نامشروع از طریق تماس با مج دست زن نامحرم در زمان عمل فرا درمانی»، «دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز از عناوین علمی پزشکی که همگی آنها از تاسیس گروه «عرفان حلقه» استخراج شده بود محکوم به پنج سال حبس و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی شد.
او هم حکم حبس خود را به طور کامل گذرانده و هم جریمه نقدی را پرداخت کرده است. آقای طاهری با این حال در همان ابتدا متهم به اتهام سنگین «فساد فی الارض» نیز شد اما به دلیل کمبود مستندات این اتهام رد شد. او مجددا در تابستان ۱۳۹۳ به اتهام فساد فی‌الارض مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت در خرداد ۹۴ در دادگاه برای این اتهام به اعدام محکوم شد. وکلای او به این حکم اعتراض کردند و در نهایت او از این حکم تبرئه شد.سعید خلیلی یکی از وکلای سابق آقای طاهری با اعلام نقض حکم اعدام موکلش در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور خبر داد و گفت این پرونده به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجددا منتقل شده است.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده در ۹ اسفند ۹۵ مجددا آقای طاهری را به اتهام فساد فی الارض محکوم کرد و مجددا شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور این اتهام را برای بار دوم نقض کرد. اما او برای سومین بار در مرداد ماه ۹۷ از سوی ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به این اتهام محکوم و به پنج سال حبس بیشتر محکوم شد.
