شیرین عبادی: اگروکلای هلندی می آمدندو پرونده را می دیدند بسیاری از حقایق روشن می شد و دولت مایل نبود حقیقت روشن شود

شیرین عبادی : « درحالی که پرونده خانم بهرامی برای رسیدگی به اتهام دیگر یعنی شرکت در تظاهرات عاشورا هنوز در دست بررسی بود و پرونده دیگر که حکم اعدام برایش صادر شده بود درخواست عفو شده بود و هنوز راجع به عفو آن اظهار نظر نشده بود. یعنی پرونده اساسا سیر قانونی خودش را طی نکرده بود در یک اقدام عجولانه این خانم را بر خلاف تشریفات قانونی و بدون قبلی به خانواده و وکیل اعدام کردند.

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ و رییس کانون مدافعان حقوق بشرایران در گفت وگویی با کمپین بین المللی حقوق بشر با زیر سوال بردن روند دادرسی پرونده زهرا بهرامی که اخیرا اعدام شد گفت طبق روال متداول سیاسی باید به سفیر هلند اجازه می دادند که با خانم بهرامی که تبعه هلند هم بود بتواند ملاقات کند واگر وکلای تعیین شده از طرف هلند می آمدند و پرونده را می دیدند مسلما بسیاری از حقایق روشن می شد ودولت ایران علاقه مند نبود که حقایق را روشن کند. وی افزود: که اعدام خانم بهرامی حتی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی صورت گرفت. خانم همچنین این اعدام را پیامی از سوی حکومت به مخالفان خود دانست.

شیرین عبادی به کمپین گفت: «معمولا طبق روال عادی محاکم وقتی حکم اعدام صادر می شود تابخواهد اجرا شود حداقل دو یا سه سال طول دارد و هیچ وقت دیده نشده که پرونده ای به این سرعت به اجرای احکام برود و متهم را اعدام بکنند. این می تواند نشان از سیگنالی داشته باشد که دولت ایران برای مخالفین و معترضینش صادر کرده است. دولت ایران با ترس از سرایت اعتراضات مدنی مردم تونس، مصر و اردن در صدد بر آمد که با این اعدام ها هشداری به منتقدین خودش بدهد و بگوید که تحت هیچ شرایطی حاضر به کوتاه آمدن نیست و مردم نبایستی دل خوش کنند که روزی شاهد کناره گیری صاحبان قدرت در ایران باشند.»

رییس کانون مدافعان حقوق بشر درخصوص زمانی که از اجرای حکم اعدام زهرا بهرامی آگاه شد به کمپین گفت: « شنیدن خبر اعدام شادروان بهرامی واقعا شوک آور بود. زیرا هنوز به اتهامات خانم بهرامی رسیدگی نشده بود. طبق اطلاع دادستان ایشان دو اتهام داشتند. یکی در شرکت در تظاهرات روز عاشورا و دیگری مخفی کردن وحمل موادمخدر. یعنی بعد از اینکه در روز عاشورای سال گذشته دستگیر شدند چند روز بعد ایشان را به همراه مامورین بردند و در منزل بازرسی از اشیا داخل منزل صورت گرفت و در آنجا مامورین کشف کردند که مواد مخدر مخفی شده است. در یک نمایش تلویزیونی خانم بهرامی مجبور شد که به جرم خودش مبنی برعضویت در یک گروه سلطنت طلب و همچنین قاچاق مواد مخدر اقرار کند.»

شیرین عبادی افزود: «وکیل ایشان عنوان کرد که فریب خورده و بازجویان به او وعده داده بودند که اگر در دادگاه به جرائم خودش اقرار بکند او را آزاد بکنند که البته بعدها معلوم شد که می خواهند از قید حیات آزادش بکنند. به هرحال این روند طبیعی نیست. زیرا وقتی کسی دستگیر می شود. اگر در منزلش وسائل غیرقانونی مثل مواد مخدر باشد طبیعتا اولین کاری که اهالی منزل می کنند امحا و از بین بردن وسایل جرم است. درحالی که ایشان درخیابان دستگیرشده، بعد او را به بازداشتگاه برده اند واز آنجا او را به خانه اورده اند و این فرصتی بوده که اگر مواد مخدری بوده اهالی خانه می توانستند آن را از بین ببرند.»

برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ با اشاره به رفتار مشابهی که با یکی دیگر از وکلای حقوق بشر بعد از انتخابات صورت گرفت افزود: « رفتار که مامورین با همکار من آقای دادخواه کردند شبیه رفتاری است که با خانم بهرامی صورت گرفته است. آقای دادخواه وکیل باسابقه دادگستری بعد ازانتخابات ریاست جمهوری تعدادی مامور به دفتر ایشان می روند و در آنجا در یکی از اتاق ها مامورین ادعا می کنند که یک قبضه هفت تیر ویک لول تریاک پیدا کردند. در حالی که آقای دادخواه در طول عمرش حتی سیگار هم نکشیده است. مظافا به اینکه در یک جای پررفت و آمدی مثل دفتر وکالت که همه روزه تعداد زیادی کارآموز، وکیل و ارباب رجوع مراجعه می کند نگهداری تریاک و اسلحه بسیار غیر طبیعی و غیر منطقی است. آقای دادخواه بیش از یک ماه تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی قرارگرفتند برای اینکه اقرار کنند که تریاک و تپانچه متعلق به ایشان است که خوشبختانه ایشان زیر بار حرف زور نرفتند. زیرا وکیل بودند و معنای این اعتراف را می دانستند.»

خانم عبادی افزود: « خانم بهرامی چون وکیل نبودند اعتماد کردند به قول بازجوها و بعد از اعتراف متوجه شدند که حکم اعدام برای ایشان ثابت شده است. درحالی که پرونده ایشان برای رسیدگی به اتهام دیگر یعنی شرکت در تظاهرات عاشورا هنوز در دست بررسی بود و پرونده دیگر که حکم اعدام برایش صادر شده بود درخواست عفو شده بود و هنوز راجع به عفو آن اظهار نظر نشده بود. یعنی پرونده اساسا سیر قانونی خودش را طی نکرده بود در یک اقدام عجولانه این خانم را بر خلاف تشریفات قانونی و بدون قبلی به خانواده و وکیل اعدام کردند. تمامی این رفتاری که شرح دادم مغایر با قوانین جمهوری اسلامی است. این همان اعتراضی است که همواره وکلای دادگستری به محاکم دارند. یعنی ما وکلا قوانین جمهوری اسلامی را هر چند که به آنها معترض هستیم اما احترام می گذاریم. النهایه قضات دادگستری بعضا قوانین را کاملا نادیده می گیرند زیرا که استقلال قوه قضاییه کاملا از بین رفته و قضات دادسرای و دادگاه زندان اوین و دادگاه انقلاب که مسوول رسیدگی به پرونده های امنیتی هستند متاسفانه تبدیل شده اند به آلت دست بازجویان امنیتی.»

شیرین عبادی در خصوص تلاش دولت هلند برای فرستادن وکیل به ایران و قوه قضاییه برای اعدام وی گفت: « خانم بهرامی علاوه بر تابعیت ایران تابعیت هلند را هم داشته اند. سفارت هلند در ایران درخواست کرده بود که این خانم را ملاقات کند که با این درخواست موافقت نشده بود. بعد از طرفی وزارت امور خارجه هلند درخواست کرده بودند که اجازه بدهند وکلا در این پرونده دخالت کنند. قبل از اینکه جوابی راجع به این درخواست داده بشود پرونده به مرحله اجرا درآمد و دیگر چون حکم اجرا شده بود طبیعتا دولت ایران اجازه نداد که وکلای هلندی دخالت کنند و این شائبه سیاسی بودن این اعدام رابیشتر تقویت می کند. زیرا طبق روال متداول سیاسی باید به سفیر هلند اجازه می دادند که با خانم بهرامی که تبعه هلند هم بود بتواند ملاقات کند و وکلای تعیین شده از طرف هلند هم اگر می آمدند و پرونده را می دیدند مسلما بسیاری از حقایق روشن می شد ودولت ایران علاقه مند نبود که حقایق را روشن کند.»