مقامات حکومت مسوول مرگ هدی صابرهستند
زندانیان بسیار دیگری در معرض “بی توجهی عمدی”
(۲۳ خرداد ۱۳۹۰) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت قوۀ قضاییۀ ایران و مقامات زندان مسئول مرگ فعال سرشناس هدا صابر هستند که بدنبال سکتۀ قلبی در تاریخ ۲۰ خرداد درگذشت. هدی صابر در هنگام مرگ در اعتصاب غذا به سر می برد.
بر اساس اظهارات عمومی خواهر هدی صابر، فیروزه صابر، وی در ساعت ۴:۳۰ صبح جمعه دچار سکتۀ قلبی شد، اما ماموران زندان تا ساعت ۱۰:۳۰ صبح از انتقال وی به بیمارستان خودداری کردند.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: “مقامات ایرانی یک بار دیگر بی توجهی خود را نسبت به استانداردهای سازمان ملل متحد که آنها را ملزم به توجه مناسب نسبت به زندانیان می کند نشان داده اند و آنها مسئولیت مرگ وی را به عهده دارند.”
هدی صابردر اعتراض به مرگ یک فعال دیگر، هاله سحابی که در تاریخ ۱۱ خرداد پس از ضرب توسط ماموران امنیتی در مراسم تشییع جنازۀ پدرش فوت کرد، در تاریخ ۱۲ خرداد آغاز به اعتصاب غذا کرد. هدی صابر از مرداد ۱۳۸۹ در زندان اوین به سر می برد. وی قبلا چندین بار به دلیل فعالیتهای سیاسی اش دستگیر شده بود. صابر یک معترض سرشناس و یکی از اعضای برجستۀ جنبش ملی-مذهبی ایران بود.
همسر هدی صابر، فریده جمشیدی، اعلام کرده است که پرسنل بیمارستان مدرس، بیمارستانی که صابر به آن منتقل شده بود، گفته اند که اگر مقامات زندان هدی صابر را زودتر به بیمارستان می رساندند می توانستند جان او را نجات دهند. وی همچنین گفت که مقامات زندان به مدت دو روز از اعلام مرگ وی خودداری کرده بودند.
استاندارد قواعد حداقل سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان، که بدوا توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۳۳۴ تصویب شده تصریح می کند که زندانیانی که به درمان تخصصی پزشکی نیاز دارند، در صورت لزوم باید به موسسات پزشکی انتقال پیدا کنند تا بتوانند به درمان مورد نیاز خود دست یابند.
از جمله اصول اساسی این استانداردهای سازمان ملل متحد این است که هیچ تبعیضی در خصوص درمان زندانیان، شامل تبعیض به دلایل سیاسی ، نمی باید وجود داشته باشد.
آرون رودز افزود: “ما نگران هستیم و جامعۀ بین المللی نیز باید نگران آسیب پذیری صدها زندانی سیاسی در ایران باشد که هر یک از آنان ممکن است قربانی بی توجهی عمدی مقامات ایران قرار گیرند.”
