nargesmohammadi

محمود بهزادی، وکیل نرگس محمدی، با استقبال از نامه ۱۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه و ابراز امیدواری به پاسخ مثبت رییس قوه قضاییه به این نامه، ارجاع پرونده به دستور آیت الله آملی لاریجانی یا تقاضای وکلا از دیوان عالی کشور را دو راه ممکن برای بررسی مجدد پرونده و لغو حکم ۱۶ سال حبس نرگس محمدی عنوان کرد.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار ورود او به پرونده نرگس محمدی و “اعمال رافت اسلامی” شدند. آنها در این نامه از آیت الله آملی لاریجانی خواسته اند تا با توجه به ایرادات حکم صادره “با استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض” اقدام کند.

تقاضای نمایندگان مجلس برای رسیدگی به وضعیت پرونده یک فعال حقوق بشر و زندانی عقیدتی از بالاترین مسوول قوه قضاییه اقدامی جدید است. پیش از این در دوره ششم مجلس، ۱۵۱ نماینده به آیت الله شاهرودی، رییس قوه قضاییه وقت درباره تعطیلی ۱۸ روزنامه و هفته نامه که تعطیل شده بودند، نامه نوشتند و خواستار رسیدگی به آن شدند.

 محمود بهزادی درباره تاثیرات احتمالی نامه و درخواست نمایندگان مجلس از رئیس قوه قضائیه برای نقض حکم نرگس محمدی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: در حال حاضر فقط دو راه برای تغییر حکم ۱۶ سال حبس موکلم باقی مانده است. یک راه پاسخ مثبت رییس قوه قضاییه به نامه نمایندگان مجلس و ورودش به این پرونده است. اگر آقای آملی لاریجانی این حکم را خلاف قوانین جاری بداند و پرونده را به شعبه دیگری برای رسیدگی ارجاع دهد می توانیم برای شکسته شدن حکم خوش بین باشیم. یک راه دیگر هم این است که وکلای پرونده از دیوان عالی کشور تقاضا کنند مجددا پرونده را بررسی کند چون حکم بر اساس قوانین جاری صادر نشده است. اما ورود رییس قوه قضاییه تاثیرش قطعا بیشتر خواهد بود.

وکیل نرگس محمدی اتهام تاسیس و اداره گروه غیرقانونی لگام (لغو گام به گام اعدام) به موکلش که منجر به ۱۰ سال حکم زندان شده را“اشتباه” خواند و به کمپین گفت: بر اساس مدارک موجود خانم محمدی عضو این گروه بوده اند و نه موسس و تشکیل دهنده اش. موسسان این گروه پنج نفر بوده اند که در همه جا اسم هایشان وجود دارد. در روزی که دادگاه برگزار شد ما از دادگاه خواستیم تا مدارکی را که نشان می دهد ایشان موسس این مجموعه نبوده اند را تقدیم دادگاه کنیم، دادگاه هم پذیرفت اما هفته بعد که برای تحویل مدارک به شعبه مراجعه کردیم رای ۱۶ سال حبس برای ایشان صادر شده بود.

وکیل نرگس محمدی ضمن تاکید بر اینکه باید حکم به برائت خانم محمدی در این پرونده داده شود و اینکه موکلش باید “۱۴ اسفند ماه” سال جاری آزاد شود، به کمپین گفت‌: ما امیدواریم حکم برائت برای ایشان صادر شود چون اولا ایشان عضو گروه لگام بوده اند، نه موسسش که ۱۶ سال حبس بگیرند و ثانیا ایشان قبلا به دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. در واقع امر مختومه دارد و در رسیدگی مجدد می تواند برائت بگیرد. موکل من روز ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ دوران محکومیتش تمام می شود، اگر در این پرونده جدید تبرئه شود همان روز آزاد خواهد شد اما اگر تبرئه نشود حکم ۱۰ سال حبسش از روز ۱۴ اسفند شروع خواهد شد.

نمایندگان مجلس در نامه خود، نرگس محمدی را زنی معرفی کرده اند که سالهاست در حوزه حقوق زنان این کشور فعالیت می کند. و اکنون در زندان به سر می برد.  این نمایندگان مجلس همچنین در جای دیگر به حضور او در انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی اشاره کرده اند: شرکت ایشان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و تشویق و دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات نشانه ای از دلسوزی ایشان برای کشور عزیزمان است. ایشان در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در سال گذشته حتی از داخل زندان نیز در انتخابات شرکت کرد و مردم را به حضور در صحنه دعوت نمود.

نمایندگان مجلس خطاب به رییس قوه قضاییه یادآوری کرده اند او از بیماری های آمبولی ریه و فلج عضلانی رنج می برد و تاکنون از معالجات موثر محروم بوده است. آنها با هشدار به رییس قوه قضاییه نوشته اند: براساس نظر پزشک معالج تکرار فلج عضلانی می تواند بیماری ایشان را نهادینه کرده خطرناک باشد.

این نامه به امضای نمایندگانی مانند پروانه مافی، علی مطهری، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، سیده‌فاطمه ذوالقدر، ناهید تاج‌الدین، سیده‌حمیده زرآبادی، پروانه سلحشوری، احمد مازنی، هاجر چنارانی، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، طیبه‌سیاوشی شاه‌عنایتی و محمود صادقی رسیده است.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید حکم ۱۶ سال حبس خانم نرگس محمدی را روز ششم مهرماه به وکلایش ابلاغ کرد. وکلای خانم محمدی به منظور تحویل مدارکی که نشان دهنده بی گناهی موکلشان و اتهام اشتباه موسس و گرداننده گروه لگام بوده به دادگاه مراجعه کردند که در انجا به جای اینکه مدارک تحویل گرفته شود حکم تایید شده ابلاغ شده است.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در روز ۱۶ مهرماه در یادداشتی اعتراضی به این حکم سنگین نوشت: “زنی ۴۴ ساله‌ام که در ۵ سال اخیر عمرم، با محکومیت ۲۲ ساله توسط حکومت جمهوری اسلامی در ایران مواجه شده‌ام و نیک می‌دانم که این پایان قضیه نیست. زندان را تحمل خواهم کرد، اما حتی یک روز آن را قانونی، انسانی و اخلاقی نمی‌دانم و علیه این ظلم همواره سخن خواهم گفت.”

نرگس محمدی پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه های افراطی در رسانه ها قرار گرفت و پس از آن به بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد. نهایتا او به این سه اتهام متهم و در تاریخ ۱۳ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ به دادگاه فراخوانده شد، اما در آن روز وکلای او به دلیل انکه امکان مطالعه پرونده او را نیافته بودند از قاضی دادگاه خواستار تعویق زمان دادگاه شدند که این تقاضا پذیرفته شد .اما دو روز پس از آن در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ماه خانم محمدی بدون ذکر دلیل مشخصی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

پس از مدتی، ماموران علت بازداشت او را اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس ) عنوان کردند. نرگس محمدی در مهرماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع وتبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال تغییر یافت. اما خانم محمدی به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

دادگاه نرگس محمدی به سه اتهام اخیر پس از چهار بار تاخیر در تاریخ اول اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ به صورت غیر علنی برگزار شد و اواخر اردبیهشت ماه نیز حکم ۱۶ سال حبس در دادگاه بدوی به وکیل او ابلاغ شد. نرگس محمدی در این دوره از زندان نیز بیمار است و دچار دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است. بارها تقی رحمانی، همسر ایشان در گفتگو با رسانه ها خواستار آزادی همسرش به دلیل وضعیت پزشکی او شده است.