telegram-hach-fata

همزمان با اعلام پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران) مبنی اینکه کانال‌های تلگرامی با بیش از پنج هزار دنبال‌کننده (فالوور) موظف هستند برای خود مجوز بگیرند، یافته‌های کمپین بین المللی حقوق بشردرایران نشان می‌دهد که طی دو هفته گذشته، پلیس فتا، اقدام به هک چندین کانال پرطرفدار تلگرامی کرده و با احضار، بازجویی و تهدید مدیران این کانال‌ها، برای تغییر دادن محتوای این کانال‌ها، آنها را تحت فشار گذاشته است.

کانال‌هایی که توسط پلیس فتا -که به پلیس سایبری نیز مشهور است- مورد حمله قرار گرفتند، بین ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار عضو دارند که عمدتا محتوای تفریحی و غیرسیاسی منتشر می‌کنند. در یک مورد، ایمیل مالک یکی از این کانال‌ها که بیش از نیم میلیون عضو دارد با روش شنود پیامک‌های سرویس تایید هویت دو مرحله‌ای یاهو هک شد و پس از آن هکر‌ها با تصاحب و کنترل ای‌میل مالک کانال اقدام به ارسال درخواست تغییر رمز دو مرحله‌ای حساب تلگرام او را کردند و پس از در اختیار گرفتن کنترل حساب تلگرام او دسترسی مالک کانال را از کانال قطع کردند.

با توجه به آنکه دسترسی به پیامک‌های تایید هویت دو مرحله‌ای فقط از طریق دسترسی به شرکت مخابرات و شرکت‌های ارایه دهنده سرویس تلفن همراه امکان پذیر است، تنها هکرها دولتی قادر به شنود پیامک‌های کاربران هستند. این افراد چند روز پس از احضار به پلیس فتا هک شدند و کانال خود را از دست دادند.

علاقه و پیگیری مسوولان امنیتی، دولتی و قضایی برای کنترل و نظارت بر کانال‌های تلگرامی، به عنوان یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی درایران، تنها به هک و احضار و تهدید مدیران کانال‌های پرطرفدار ختم نمی‌شود، چرا که به نظرمی‌رسد ایجاد محدودیت‌ در آزادی  کانال‌های تلگرامی از طریق ایجاد اهرم‌های نظارتی در دستورکار مقامات ایرانی قرار دارد.  در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۵ محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه همایش خدمات عمومی الزامی ICT در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌ یافته اعلام کرد «در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شد کسانی که در کانال‌های شبکه‌های اجتماعی از یک تعداد مشخص، عضو بیشتری دارند و در این شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌های خبری می‌کنند، باید از یک مرجع مجوز بگیرند». حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور یک روز بعد در ۱۶ آذر با انتقاد شدید از عملکرد شورای عالی فضای مجازی در مورد آزادی‌های آنلاین گفت: « سیاست بازی ها و حرف‌های عوام فریب را کنار بگذارید، مرگ بر این آزادی که همه چیز را به نابودی می‌کشاند، این آزادی نیست بلکه کمال اسارت است.»

با توجه به بازه زمانی این اظهارات و اقدامات که چندین ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ماه سال آینده است، از یک الگوی مشابه نسبت به انتخابات‌های قبلی خبر می‌دهد. محدود کردن آزادی‌های آنلاین و هدف قرار دادن افرادی که در شبکه‌های اجتماعی از نفوذ زیادی برخوردار هستند و می‌توانند در زمان انتخابات به نفع یکی از جریان‌های سیاسی تاثیرگذار باشند، طی ده سال گذشته به یک روند در ایران تبدیل شده است.

برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ و همچنین مجلس دهم شورای اسلامی تلگرام یکی از عمده ترین ابزار‌های مورد استفاده گروه‌های سیاسی اصلاح طلب و هوادارن حسن روحانی برای تبلیغات بود. یک منبع مطلع به کمپین گفت که چند هفته قبل از انتخابات سال ۹۴  پلیس فتا از دولت حسن روحانی خواسته که اپلیکیشن تلگرام را در ۲۴ ساعت آخر منتهی به انتخابات فیلتر کند.همان زمان، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات با تایید این درخواست در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۴ خبر از مخالفت و «مقاومت» این وزارتخانه در برابر این فشار‌ها داد.

سردار کمال هادیان‌فر رییس پلیس فتا در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۵ درحاشیه نشست «پی جویی کارآمد و مؤثر جرائم سایبری» اعلام کرد: «برای اینکه هویت افرادی که در فضای مجازی و درکانال ها بیش از ۵ هزار عضو دارند شناسایی شود سایتی آماده شده که تا ۱۰ روز آینده فعال خواهد شد. در تلگرام کانال هایی که مرتکب جرم وتخلف می شوند توسط پلیس فتا رصد می شود و در مسیر فیلترینگ قرار می گیرد.» او افزود: «از ۱۵۲ پیام رسان فعال در دنیا در حال حاضر ۵۲ پیام رسان در کشور فعال هستند که نیاز است ۳۰ پیام رسان فیلتر شوند.»

سردار هادیان‌فر مشخص نکرد که از نظر فنی چه ساز و کاری برای فیلتر کردن یک کانال مشخص تلگرام مورد استفاده قرار خواهد گرفت، چرا که مسدود کرد یک کانال، بدون مسدود کردن کامل تلگرام عملا امکان پذیر نخواهد بود.  مگر شرکت تلگرام در این راستا با مقامات ایرانی همکاری کند و اقدام به بستن کانال‌هایی کند که مقامات ایرانی لیست آن را برای این شرکت ارسال می کنند.

تا کنون شرکت تلگرام هر گونه همکاری برای سانسور محتوا را با دولت ایران رد کرده است. چنین همکاری با دولت‌هایی مانند ایران که در جهان به نقض آزادی بیان و سرکوب عقیده شناخته شده هستند، برای این شرکت جهانی می تواند تبعات زیادی داشته باشد و شهرت و اعتبار آن را در نزد کاربران از دست بدهد و آنها را از کورس رقابت با دیگر اپلیکیشن‌های پیام رسان دور سازد.

مقامات ایرانی علی‌رغم تکذیب شرکت تلگرام بارها ادعا کردند که چنین همکاری‌هایی میان آنها و شرکت تلگرام وجود دارد ولی بررسی‌های کمپین تا کنون چنین مواردی را ثبت نکرده است.