۲۵ فروردین ۱۳۹۶ – کاندیداتوری سیدابراهیم رییسی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران، فردی که به واسطه حضور در هیات چهار نفره مرگ در جریان اعدام هزاران تن در دهه شصت در انجام جنایت علیه بشریت دخیل بوده است، برای ایران از لحاظ احترام به حقوق و کرامت انسانی، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی، یک عقب گرد به شمار می‌آید.

کمپین حقوق بشر در ایران کاندیداتوری ابراهیم رییسی را هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اخلاقی غیرقابل قبول می‌داند.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «رییسی باید به خاطر جنایت شنیعی که به وقوع پیوسته دادگاهی شود نه آنکه سودای ریاست جمهوری در سر داشته باشد و اجازه دادن به او برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری، نیشتر زدن به زخم هزاران خانواده‌ای است که عزیزان خود را به صورتی غیرعادلانه و در فرآیندی فراقضایی در سال ۶۷ از دست دادند.»

هزاران تن از زندانیان سیاسی در این سال اعدام شدند پس از از آنکه کمیته موسوم به کمیته مرگ برای زندگی و مرگ آنها براساس میزان وفاداری‌شان به نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفت.

در آن زمان، آیت الله حسین علی منتظری، که قائم مقام رهبر ایران آیت الله خمینی بود، این کشتار را محکوم کرد و به اعضای این کمیته گفت: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم میکند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند.»

فرزند آیت الله منتظری، احمد منتظری فایل ضبط شده صدای جلسه‌ای با حضور پدرش و اعضای این کمیته را در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ منتشر کرد تا بار دیگر موضوع اعدام‌های دهه شصت بار دیگر به صورتی جدی در افکار عمومی مطرح شود.

مخالفت منتظری، که تا آن زمان بعد از رهبر ایران نفر دوم نظام جمهوری اسلامی محسوب می شد، راه را برای برکناری او باز کرد. علیرغم حصر خانگی او بین سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱، همچنان به انتقاد از این اعدامها حتی تا زمان درگذشتش در سال ۱۳۸۸ ادامه داد. .

تا این زمان، هیچ کدام از مسوولین ایرانی درگیر این جنایت پاسخگوی ایفای نقش در این اعدامها نبوده اند.

به عنوان یکی از اعضای «کمیته مرگ» رییسی طی سال‌های بعد از آن در سمتهای مختلف قوه قضاییه مشغول به کار شد و هم اکنون ریاست آستان قدس رضوی، یکی از نهادهای مذهبی اقتصادی را به عهده دارد.

دربیانیه‌ای که ۲۰ فروردین ۹۶ بر روی وب سایت ابراهیم‌ رییسی منتشر شد، او گفت به عنوان رئیس جمهور برای بهبود «فرهنگ غلط مدیریت کشور» اقدام می‌کند: «نجات کشور از بحران‌های پیش رو و بازگرداندن آسودگی خاطر به مردم، صرفاً با ایجاد تحول در مدیریت اجرایی، به کارگیری مدیران امین و قوی و حرکت آگاهانه بر اساس اهداف برنامه ای جامع و همه جانبه که انشاءالله آن را در فرصت گفتگوهای پیش رو با شما ارائه خواهم داد، ممکن خواهد بود.»

هم اکنون حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی کشور، محمود احمدی نژاد رییس جمهوری سابق و همچنین ابراهیم رییسی دو تن از جدی‌ترین کاندیداهای ریاست جمهوری این دوره به حساب می آیند که ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

در مصاحبه‌ای با کمپین حقوق بشر در ایران، احمد منتظری، به تصمیم رییسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت که فایلهای صدای بیشتری در خصوص این رویداد وجود دارد: «شرکت مستقیم و بدون انکار ایشان در کشتار تابستان۶۷ مساله ای بسیار بااهمیت هست. اگر یکی از کاندیداها یکبار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوء پیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملاً روشن است.»

او افزود: «زمانی که وضعیت مساعد شود و مسئولین کشور سعه صدر لازم را پیدا نمایند بقیه فایل هامنتشر خواهد شد و فعلاً به میزان قابل توجهی شفاف‌سازی شده است.»

در مرداد ۹۵، احمد منتظری برای منتشر کردن این فایل صوتی که در آن پدرش اعضای کمیته را محکوم می کند، به شش سال زندان محکوم شد. وزارت اطلاعات همچنین تلاش کرده است که به بقیه فایلهای صوتی که در اختیار آقای منتظری است دست پیدا کند.

او در خصوص این نوارهای منتشر نشده به کمپین گفت: «آنها متعلق به کل خانواده آیت الله منتظری است و علاوه بر آن متعلق به تاریخ این کشور است و من نمی‌توانم آنها را به شما تحویل بدهم.»

احمد منتظری در تاریخ ۳ اسفند ۹۵ برای گذراندن حکم خود به صورت غیرمنتظره ای بازداشت شد، اما با مرخصی اعطاء شده، فردای آن روز آزاد شد.

هادی قائمی گفت: «طی سالهای گذشته، خانواده‌های قربانیان تنها برای درخواست تحقیق و تفحص و یا تلاش برای پیدا کردن جای دفن عزیزانشان توسط دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و حتی بازداشت شده اند.» او افزود: «به جای مجازات قربانیان و تلاش برای ساکت کردن احمد منتظری، همه فایلهای منتشر نشده باید در دسترس عموم قرار بگیرد و هر کسی در این اعدامها دست داشته است، از جمله رییسی، باید با آگاهی افکار عمومی مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد و پاسخگو نگهداشته شود.»