tajernia-ali-2-copy-1170x778

علی تاجرنیا، نماینده سابق مجلس و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که از هیات مرکزی نظارت و وزارت کشور به دادگاه‌های صالحه شکایت خواهد کرد.

آقای تاجرنیا به کمپین گفت که تاکنون هیچ پیامک و نامه‌ای مبنی بر ردصلاحیت در انتخابات شوراها دریافت نکرده و وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، به صورت غیرقانونی صلاحیت او را رد کرده‌اند.

انتخابات شوراهای شهر و روستا ۲۹ اردیبهشت ماه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و علی تاجرنیا و عبدالله مومنی، فعال و زندانی سابق سیاسی، که از سوی هیات‌های نظارت شهرستان و استان تایید صلاحیت شده بودند ردصلاحیت شده‌اند.

علی تاجرنیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی در مصاحبه با کمپین درباره درصلاحیت‌اش گفت: «در قانون انتخابات شوراها وقتی هیات‌های اجرایی و هیات نظارت شهرستان و متعاقب آن هیات نظارت استان، تایید صلاحیت می‌کنند هیات مرکزی نظارت نمی‌تواند برمصوبات مبنی بر تایید این هیات‌ها ورود بکند و هیات مرکزی نظارت بایستی فقط به شکایات ردصلاحیت ها رسیدگی کند.»

براساس ماده مکرر ۶۳ قانون شوراها، هیأت نظارت مرکزی اختیار رد تصمیم هیأت‌های نظارت شهرستان و استان در مورد‌ تأیید صلاحیت کاندیداها را ندارد.

آقای تاجرنیا به کمپین گفت: «بنده و آقای مومنی بعد از استعلام از مراجع ۴ گانه توسط هیات اجرایی، هیات نظارت شهرستان و هیات نظارت استان تایید صلاحیت شدیم و در دوم اردیبهشت تایید صلاحیت ما به صورت مکتوب از طرف فرمانداری تهران به ما ابلاغ و پیامک آن به ما داده شد. اسامی تایید صلاحیت شدگان هم به صورت رسمی اعلام شد و ردصلاحیت شدگان می بایست شکایات خود را به هیات مرکزی نظارت اعلام می‌کردند. در یک اقدام خارج از ضوابط یکی از نهادهای نظامی لیستی و نامه ای می‌دهد مبنی بر اینکه بخشی از افراد که از نظر آنها کسانی بودند که در ماجرای ۸۸ دخالت داشتند به غلط تایید شدند و بایستی تجدیدنظری صورت بگیرد. این نامه چون غیرقانونی بود توسط هیات نظارت مرکزی ابتدا مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این نهاد نظامی از بخشی از این نامه عقب نشینی می‌کند ولی درباره ۵-۶ نفر اصرار می‌کند که بایستی ردصلاحیت شوند. وقتی اصرار آنها کفایت نمی‌کند پای دادستانی به میان می آید که قبلا مورد استعلام قرار گرفته بود.»

رئیس دادگستری تهران چند ساعت قبل از انتشار اسامی، روز بیستم اردیبهشت، نسبت به تائید صلاحیت برخی از زندانیان سیاسی سابق برای شرکت در انتخابات شوراها اعتراض کرد و خواستار رد صلاحیت آنان شد.

غلامحسین اسماعیلی به خبرگزاری میزان، گفت: «مطلع شدیم برخی از افرادی که سوابق محکومیتی، بعضا محکومیت‌های سنگین و حتی محکومیت‌های امنیتی داشتند تایید صلاحیت شدند، که نتیجه این اقدام خسران برای شوراها خواهد بود.»

آقای اسماعیلی با انتقاد از آنچه او بی‌اعتنایی نسبت به نظر قوه قضائیه خواند، از هیئت نظارت خواست در ساعات پایانی به این مسئله توجه کنند: «البته هنوز ساعات و روزهای پایانی بررسی صلاحیت‌های داوطلبان شورا‌ها توسط هیئت‌های نظارت است که امیدواریم هیئت‌های نظارت عنایت‌های لازم را داشته باشند.»

در لیستی که چند ساعت پس از انتقاد این مقام قضایی منتشر شد، نام تعدادی از نامزدهای برجسته اصلاح‌طلبان که در مرحله اول تایید شده بود، رد شد. نام معروف صمدی در حالی در لیست تایید شدگان نهایی نیست که این سیاستمدار کرد و سنی مذهب به عنوان یکی از اعضای لیست اصلی اصلاح‌طلبان نیز انتخاب شده بود.

سید معروف صمدی سیاستمدار اصلاح‌طلب اهل سنت، سابقه نمایندگی شهرستان‌های سنندج و دیواندره و کامیاران در دوره‌های پنجم و چهارم مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد. او که مدتی نیز فرماندار مهاباد بوده، در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد.

آقای تاجرنیا که بعد از استعلام از مراجع ۴ گانه تایید صلاحیت شده بود به کمپین گفت: «در قانون مجازات اسلامی با توجه به درجه بندی شدن مجازات های مختلف یا باید افراد محکومیت‌هایی داشته باشند که آن محکومیت‌ها یکی از عواقب اش محرومیت از حقوق اجتماعی باشد یا اینکه قاضی مستقیما حکمی در مورد محرومیت اجتماعی داده باشد. چون در مورد ما این مساله وجود نداشته در استعلام قوه قضائیه هم چیزی نبوده و  برای ما برگه عدم سوپیشینه صادر شده. در آخرین روزی که هیات نظارت باید به وزارت کشور اعلام می‌کرد، با فشارهای بیرونی، هیات مرکزی نظارت در یک اقدام غیرقانونی به ردصلاحیت چند نفر از کاندیداهایی که تایید شده بودند اقدام می‌کند مشخصا بنده و آقای عبدالله مومنی. در گام اول وزارت کشور نپذیرفته بود و در سایت که اسامی ما درج شده بود در بخش هیات مرکزی نوشته بود ردصلاحیت اما در بخش توضیحات چیزی ننوشته بود. بعد از مدتی اما  اسامی ما را حذف کردند.»

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی با غیرقانونی خواندن رفتار هیات نظارت مرکزی و همچنین وزارت کشور گفت: هم هیات مرکزی نظارت، کار غیرقانونی کرده که ورود کرده به ردصلاحیت کسی که تایید صلاحیت شده بود هم وزارت کشور به صورت غیرقانونی، تصمیم غیرقانونی هیات مرکزی را قبول کرده است. تا همین لحظه که با شما صحبت می‌کنم هیچ پیامک یا نامه ای مبنی بر ردصلاحیت برای بنده ارسال نشده و فقط اسامی ما از تایید صلاحیت شده‌ها حذف شده است. و برای بنده که در مراحل ابتدایی تایید صلاحیت شده بودم فرصتی هم برای شکایت وجود ندارد و این نه تنها کار غیرقانونی است  بلکه کار غیراخلاقی است و ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی رعایت نشده. بنده اصلا اطلاع نداشتم که ردصلاحیت شده ام و فرصتی گذاشته نشده شکایت کنم.

علی تاجرنیا به کمپین گفت: «بعد از انتخابات در دادگاه‌های صالحه هم از هیات مرکزی نظارت و هم از وزارت کشور به خاطر این اقدام غیرقانونی شکایت خواهم کرد ولی در حال حاضر طبیعتا از لیست مورد حمایت اصلاح طلبان حمایت می‌کنم و امیدوارم انتخابات خوبی برگزار شود.»

هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا از نمایندگان مجلس ایران تشکیل می‌شوند. وزارت کشور هم زیرمجموعه دولت حسن روحانی است و ردصلاحیت علی تاجرنیا و عبدالله مومنی انتقادات زیادی را متوجه دولت و مجلس کرده است.

علی تاجرنیا به کمپین گفت: «به هرحال میزان مقاومت یا ایستادگی افراد در مقابل فشارها و رفتارهای غیرقانونی با هم متفاوت است. بنده رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در دوره دوم بودم. همین فشارها از طرف نهادهای امنیتی در آن مقاطع و شاید بسیار سنگین‌تر از حالا در مورد تایید صلاحیت جمعی از فعالان ملی مذهبی در آن زمان وجود داشت، اما از این جهت که تمکین ما به قانون بود و می‌گفتیم هر نوع ردصلاحیتی در هرحوزه‌ای نیازمند به محکومیت در دادگاه‌های صالحه است و اینکه حتما آن محکومیت، محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشد. در مقابل فشارها ایستادگی کردیم. اما اینکه چرا این دوستان نکردند باید بگویم اولا این نمایندگان کسانی بودند که اگر در انتخابات مجلس دهم، نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود خیلی از اینها به مجلس راه پیدا نمی‌کردند یعنی جزو حلقه های اول اصلاح طلبان نبودند و بخشی از آنها مجلس را در خواب هم نمی‌دیدند منتهی شرایط به نحوی شد که اینها حضور پیدا کردند. اینها کسانی هستند که از فیلتر شورای نگهبان عبور کردند. ایستادگی در مقابل فشارها ندارند و دوستان هیات مرکزی نظارت کاملا می‌دانند که کارشان غیرقانونی است و دارند این کار غیرقانونی را براساس مصلحت‌ها انجام می‌دهند و برخی از آنها مصاحبه می‌کنند و می‌گویند که ما تحت فشار نبودیم یعنی هم رفتار غیرقانونی و هم بیان غیرواقعی.»

آقای تاجرنیا گفت: «من این انتقاد را به مجموعه وزارت کشور هم دارم که نباید رفتار غیرقانونی را تمکین کنند. در وزارت کشور در انتخابات مجلس ششم و شوراهای دور  اول بخشی از افراد خارج از زمان مورد نظر و خارج از ضوابط غیرقانونی ردصلاحیت شده بودند آقای تاج زاده آن زمان به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور ایستاد و قانون را اجرا کرد اما این افراد نمی‌توانند در مقابل فشارها ایستادگی کنند چون باید بعدا هزینه بدهند.»

عبدالله مومنی، فعال سیاسی شناخته‌شده که صلاحیت او در مرحله اول از سوی هیئت‌های استانی تایید شده بود، روز شانزدهم اردیبهشتدر توییتر خود نوشت که تلاش‌هایی برای رد صلاحیت و پیشنهاد کناره‌گیری او مطرح شده است: «اهل معامله پشت پرده نیستم و پیشنهاد کناره‌ گیری مردود است. هیات نظارت مجلس باید بر قانون و حقوق مردم ایستادگی کند.»

عبدالله مومنی زندانی سیاسی سابق و یکی از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران از چهره‌هایی بود که حضور و تایید شدن صلاحیتش درمرحله نخست با استقبال‌ زیادی در فضای مجازی و در میان فعالان سیاسی و مدنی ایران روبرو شده بود.

صلاحیت نامزدهای شورای شهر، بر خلاف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، از سوی شورای نگهبان بررسی نمی‌شود و هیئت‌هاییاین مسئولیت را به عهده دارد که از سوی مجلس شورای اسلامی تایید می‌شوند. در حال حاضر ترکیبی از نیروهای محافظه‌کار و اصلاحطلب در این هیئت‌ها عضویت دارند.

عبدالله مومنی، سخنگوی سابق ادوار تحکیم وحدت ضمن انتشار تصویری از نامه تایید صلاحیتش در مرحله اول، نوشت طی روزهای گذشته بعضی نهادهای امنیتی و نظامی به دلایل سیاسی و به طرق مختلف هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و هیئت نظارت استان تهران را تحت فشار قرار داده و بی‌توجه به قانون خواستار ردصلاحیت او و تعدادی دیگر از کاندیداهای قانونی انتخابات شورای شهر در تهران شده‌اند.

عبدالله مومنی  از رئیس جمهور حسن روحانی خواسته با توجه به منشور حقوق شهروندی که توسط دولتش منتشر شده، نسبت به نقض آشکار قانون واکنش نشان دهد.

طبق ماده ۱۷ این منشورتصمیمات،اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی «پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزدها و پس از انتخابات باید کاملاً شفاف، بی‌طرفانه وقانونمندباشد به‌گونه‌ای که حتی شائبه تقلب یا تخلف،یا حمایت ازنامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.