وکیل زانیار و لقمان مرادی: دو ماه پس از اعدام موکلانم، همچنان محل دفن آنها را نشان نمیدهند
بیش از دو ماه از اعدام زانیار و لقمان مرادی، زندانیان کرد در زندان رجایی شهر کرج میگذرد اما هنوز خانوادههای آنها اطلاعی از محل دفن فرزندانشان ندارند. زانیار و لقمان مرادی صبح ۱۷ شهریور ۹۷ به اتهام محاربه اعدام شدند با این حال نهتنها جنازه آنها برای خاکسپاری به خانوادهها تحویل داده نشد بلکه هنوز محل دفنشان نیز به خانوادهها نشان داده نشده و پیگیری صالح نیکبخت وکیل این دو اعدامی و اعضای خانوادهها نیز تاکنون بینتیجه بوده است. به گفته صالح نیکبخت دیگر این مساله از دست قوه قضاییه خارج شده و وزارت اطلاعات باید پاسخگو باشد.
صالح نیکبخت وکیل مرحوم زانیار و لقمان مرادی به کمپین گفت: «علیرغم اینکه ما هم از طریق نمایندگان مجلس و هم خودمان درخواست تحویل جنازههای آنها را کردیم تاکنون نه جنازهها را به خانوادهها تحویل دادهاند و نه محل دفن آنها به خانوادههایشان اعلام شده است.»
آقای نیکبخت معتقد است موکلانش حتما به خاک سپرده شدهاند ولی «مسوولان از دادن نشانی محل دفن آنها در بهشت زهرا یا هر جای دیگری امتناع میکنند.»
این وکیل دادگستری به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «روزی که خانوادهها را برای دیدن جنازهها دعوت کرده بودند من به درخواست خانوادههای آنها با مسوول مربوط صحبت و تقاضا کردم که حتی ما حاضریم جسد این دو نفر در محل روستای پدرانشان که در ۵۰ کیلومتری شهر مریوان است دفن شود تا اجتماع مردم بر سر مزار آنها به وجود نیاید. این موضوع را از طریق نماینده مریوان به مقامات زیرربط هم منعکس کردم. در آن زمان نماینده مریوان با وزیر اطلاعات تماس گرفت و به وی این درخواست را منتقل کرد. وزیر اطلاعات در پاسخی که به فاصله یکی دو ساعت بعد از آن به نماینده مریوان داد، اعلام کرد تصمیم به عدم تحویل جنازهها توسط شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است و این شورا باید در این مورد تصمیم بگیرد.»
صالح نیکبخت در ادامه گفت: «از آنجایی که مساله دیگر خارج از حوزه قوه قضاییه بود و پاسخ وزیر اطلاعات نیز مبتنی بر اظهارات دادستان کل کشور و به نقل قول از ایشان بود از مجرای قوه قضاییه دیگر تعقیب نکردیم بلکه نامهای از طرف خانوادهها به فراکسیونی در مجلس تحویل دادم که تاکنون جوابی نگرفتم. البته در تماسی که حدود دو هفته پیش با دفتر خانم دکتر سلحشور نماینده محترم مجلس داشتم، دفتر ایشان گفت این نامه فرستاده شده و به آنان هم پاسخی ندادهاند.»
یک منبع نزدیک به خانواده زانیار و لقمان مرادی نیز به کمپین گفت: «خانوادههای زانیار و لقمان به تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی از مسوولان قضایی نامه نوشتند و وکیلشان نیز از طرف آنها نامه نوشته اما هنوز متاسفانه جوابی نگرفتهاند.»
زانیار و لقمان مرادی دو زندانی کرد بدون اطلاع خانواده و وکیل صبح ۱۷ شهریور ماه در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. صالح نیکبخت در آن زمان اجرای حکم اعدام آنها را «غیرقانونی» دانست چون در زمان اعدام، هنوز پرونده آنها به اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری استان تهران باز بوده است.
صالح نیکبخت چند ساعت پس از مطلع شدن از اجرای حکم به کمپین گفت: «این اعدام صحیح و قانونی نیست و نباید اجرا میشد، موکلان من به دروغ به قتل و ترور متهم شده اند. هنوز پرونده قتل و شکایت خانواده مقتول در حال رسیدگی است که حکم محاربه اجرا میشود که به دلیل همان قتل وارد شده است.»
اجرای حکم اعدام این دو زندانی کرد نه تنها غیرقانونی انجام گرفت بلکه حتی پس از اعدام نیز در روندی غیرقانونی محل دفن آنها به خانوادههایشان نشان داده نشده است.
زانیار و لقمان مرادی، مرداد ماه ۱۳۸۸توسط نیروهای امنیتی در شهر مریوان در استان کردستان بازداشت شدند. آنها به مدت ۹ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج (وزارت اطلاعات)، برای اخذ اعترافات «تحت فشار و شکنجه شدید روحی و جسمی» قرار گرفتند. این دو زندانی پساز نزدیک به ۶ماه به زندان مرکزی سنندج و از آنجا به بند ۲۰۹زندان اوین تهران منتقل شدند. زانیار و لقمان مرادی اول دی ماه سال ۱۳۸۹در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یک گروه معاند و قتل فرزند امام جمعه مریوان» به اعدام در ملاعام محکوم شدند و این حکم ۱۸تیرماه سال ۱۳۹۰ از سوی دیوان عالی کشور تائید شد و پس از آن به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.