هشدار کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴
ائتلافی گسترده و متنوع از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیهای قاطع که در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۴ (۲۰ فوریه ۲۰۲۶) منتشر شد، از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستند که فوراً سرنوشت و محل نگهداری تمامی افرادی را که در پی اعتراضات سراسری بازداشت، ناپدیدسازی قهری یا مفقود شدهاند، اعلام کنند و بلافاصله تمامی احکام اعدام و روندهای منتهی به صدور آن، از جمله احکام مرتبط با اعتراضات اخیر، را متوقف سازند.
این کارشناسان همچنین خواستار آزادی تمامی افرادی شدند که بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند، برقراری مجدد دسترسی کامل و بدون محدودیت به اینترنت، و ایجاد سازوکارهای تحقیقاتی مستقل و بیطرف برای بررسی نقضهای جدی حقوق بشر شدند.
کمپیم حقوق بشر در ایران در گزارشی پیشین اعلام کرده بود که بسیاری از دهها هزار بازداشتشده در جریان اعتراضات، در مکانهایی موسوم به «سایتهای سیاه» نگهداری میشوند—بازداشتگاههای غیررسمی که کاملاً خارج از نظارت عمومی فعالیت میکنند و در آنها هیچگونه دسترسی به خانواده، وکیل یا ناظران مستقل وجود ندارد—امری که خطر شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدامهای مخفیانه را بهشدت افزایش میدهد.
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که اختلاف فاحش میان آمارهای رسمی و برآوردهای مستقل، تداوم محدودیتهای اینترنتی، پخش اعترافات اجباری از رسانههای دولتی، و نقض اصول دادرسی عادلانه، موجب تشدید رنج و بلاتکلیفی خانوادهها و تضعیف هرچه بیشتر پاسخگویی شده است.
این کارشناسان همچنین نسبت به افزایش تحریک علیه شهروندان بهایی و بازداشت آنان ابراز نگرانی کرده و بهطور خاص به محرومیت بازداشتشدگان از دسترسی به وکلای منتخب خود—از جمله ممانعت از دسترسی حتی به وکلای مورد تأیید دولت—اشاره کردند. آنان در پایان، نسبت به بدرفتاری با بازداشتشدگان، بهویژه خطر فزاینده خشونتهای مبتنی بر جنسیت، ابراز نگرانی جدی کردند.
بر اساس بیانیه کارشناسان حقوقبشر سازمان ملل «طبق گزارشها، مقامات ایرانی تاکنون ۳۱۱۷ مورد مرگ و تقریباً ۳۰۰۰ دستگیری را تأیید کردهاند، در حالی که سازمانهای حقوقبشری رقم کشتهشدگان و بازداشت شدگان را دهها هزار نفر تخمین میزنند. بازداشت شدگان شامل کودکان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران، وکلا، متخصصان پزشکی، هنرمندان و حتی اتباع افغانستان هستند. بسیاری از خانوادهها از عدم دسترسی به عزیزان خود و تماس منظم محروم هستند و نگرانیهای شدید امنیتی دارند».
کارشناسان گفتند: «وقتی دولتی از پاسخگویی در مورد محل نگهداری مردم خود امتناع میکند، دیگران این خلأ را پر میکنند و تصویری که پدیدار میشود، این دوره را در تاریخ ایران تعریف خواهد کرد. مردم ایران حق دارند بدانند که در کشور خودشان چه میگذرد. بدون پاسخ، ما بدترین حالت را در نظر خواهیم گرفت».
در بیانیه کارشناسان آمده است: «مقامات ایرانی باید فوراً تمام اعدامها را متوقف کنند، سرنوشت ناپدیدشدگان را اعلام کنند و آزادی همه بازداشت شدگان خودسرانه را تضمین کنند. همچنین دسترسی کامل به ارتباطات و تحقیق مستقل و بیطرفانه درباره نقض حقوقبشر ضروری است».
اسامی امضاکنندگان:
• مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوقبشر در ایران
• سیسیلیا ام. بایلیه، کارشناس مستقل حقوقبشر و همبستگی بینالمللی
• الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه در حوزه حقوق فرهنگی
• موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه
• مارگارت ساترثویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا
• مری لالر، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر
• گابریلا سیترونی (رئیس گزارش)، گرازینا بارانوفسکا (نایبرئیس)، آوا بالده Aua Baldé و آنا لورنا دلگادیلو پرز، گروه کاری ناپدیدسازیهای اجباری یا غیرارادی
• نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی مذهب یا عقیده
• کلودیا فلورس (رئیس)، ایوانا کرستیچ (نایبرئیس)، دوروتی استرادا تانک، هاینا لو، و لورا نیرینکنیدی، گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران
• خانم گانا یودکیوسکا (رئیس-گزارشگر)، آقای متیو گیلت (معاون رئیس ارتباطات)، خانم میریام استرادا کاستیلو (معاون رئیس پیگیری)، آقای مومبا مالیلا، و آقای ایتان هی-سئوک شین، گروه کاری بازداشتهای خودسرانه
• نیکولاس لورات، گزارشگر ویژه مسائل اقلیتها
• مارگارت ساترویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا
• تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه حق همه برای برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی
• آنا برایان نوگررس، گزارشگر ویژه حق حریم خصوصی
• جینا رومرو، گزارشگر ویژه حق آزادی تجمع مسالمتآمیز و انجمن
