دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری باید علنی و شفاف باشد

۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نگرانی های  جدی خود را در رابطه با تداوم پنهان کاری ها و عدم شفافیت در باره محاکمه رکسانا صابری؛ روزنامه نگار ایرانی – امریکایی ابراز داشت و خواستار آن شد که قوه قضائیه معیارهای بین المللی آئین دادرسی را رعایت کرده و به ناظرین مستقل اجازه حضور در دادگاه تجدید نظر صابری داده شود.

کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران ازقوه قضائیه خواست که اجازه دهد تا وکلای کانون مدافعان حقوق بشر که توسط خانم شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل و وکیل حقوق بشرمدیریت می شود، در دادگاهی که هفته آینده برگزار می شود، حضور داشته باشند.

هادی قائمی در مورد دادگاه تجدید نظر خانم صابری گفت: “در صورتی که ناظرین مستقل در محاکمه خانم صابری حضور نداشته باشند، محاکمه ایشان از مشروعیت خواهد افتاد و حق ایشان در بهره مندی از آئین دادرسی عادلانه ضایع خواهد شد.” وی تاکید کرد که” این فرصتی است برای قوه قضائیه در ایران تا بی طرفی خود و همچنین استقلالش را از وزارت اطلاعات نشان دهد. اما این دادگاه تجدید نظرآنطوری که برایش بطورمحرمانه برنامه ریزی شده، می تواند مورد دستکاری دستگاه امنیتی قرار بگیرد و در این صورت عدالت در آن رعایت نخواهد شد.”

در روز ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸، علیرضا جمشیدی؛ سخنگوی قوه قوضائیه، در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که دادگاه خانم صابری هفته آینده در شعبه ۱۴ دادگاه  تجدید نظر تهران برگزار خواهد شد. ایشان همچنین اعلام کرد که این دادگاه غیر علنی است و  نمایندگان وزارت اطلاعات، دفتر دادستانی و کانون وکلای ایران در آن حضور خواهند داشت.

در حالیکه حضور ممناینده وزارت اطلاعات و دادستان در پرونده هایی که علیه متهمین توسط وزارت اطلاعات به عنوان شاکی تشکیل می شود، امری طبیعی است اما حضور عضوی از کانون وکلا در این دادگاه، بنظر می رسد تمهیدی است که بدین وسیله می خواهند توجه افکار عمومی را ازاین واقعیت  منحرف کنند که مسئولین ایران صابری را از حق داشتن وکلای مستقل محروم کرده اند. تقاضای خانواده صابری  برای اینکه خانم شیرین عبادی و وکلای همکار ایشان وکالت رکسانا را برعهده بگیرند توسط مقامات قضایی رد شده است.

بعد از اینکه خانم صابری در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۸۸  به اتهام جاسوسی  توسط دادگاه بدوی به هشت سال زندان محکوم شد، خانواده صابری از خانم شیرین عبادی و همکاران ایشان در کانون مدافعان حقوق بشر خواستند که وکالت رکسانا را برعهده بگیرد. اما پس از اینکه خانم عبادی و همکارانشان ۵ بار برای ملاقات با خانم صابری و آماده کردن بیانیه دفاعیه تلاش کردند، معلوم شد که مقامات اجازه نداده اند که خانم صابری وکلای مستقل خود را انتخاب کند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران یادآوری می کند که کانون وکلای ایران کانون مستقلی نیست و توسط قوه قضائیه کنترل می شود، بطوری که قبلا قوه قضائیه مانع برگزاری انتخابات مستقل این کانون برای برگزیدن وکلای مستقل بعنوان اعضای هئیت مدیره کانون وکلا شده است.

تداوم پنهان کاری که در مورد پرونده خانم صابری مشاهده می شود، نقض قوانین داخلی و معیارهای بین المللی آئین دادرسی عادلانه است. مقامات ایران حتی نتوانستند روشن کنند که طبق چه ماده قانونی ای کیفر خواست خانم صابری تنظیم و بر اساس آن وی محکوم شده است. پدر ایشان بطور علنی اعلام کرده است که محکومیت رکسانا صادری بر اساس اعترافاتی است که تحت ارعاب و فشار و قول های دروغین بازجویان او اخذ شده اند.

علیرغم اینکه مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهور؛ احمدی نژاد و رئیس قوه قضائیه، آیت الله شاهرودی خواستار رعایت آئین دادرسی عادلانه در مورد پرونده خانم صابری بودند، اقدامات حقوقی صورت گرفته حکایت از این دارد که معیارهای آئین دادرسی در این پرونده رعایت نشده اند و نشان دهنده آن است که یا به ارخواستهای رییس جمهور و رییس قوه قضاییه اعتنایی نشده یا اینکه این درخواستها به  جدیت نبوده است.

بخاطر ناتوانی قوه قضائیه در اثبات محکومیت خانم صابری، کمپین بین المللی حقوق بشر از مقامات ایرانی خواست که در جریان دادگاه تجدید نظر، خانم صابری را تبرئه و آزاد کنند.

هادی قائمی در این مورد گفت: “با توجه به اینکه مطلقا هیچ مستنداتی در این پرونده در ارتباط با اتهامات وارده وجود ندارد، اگر دادگاه تجدید نظر به هر نتیجه ای غیر از تبرئه خانم صابری برسد، این نتیجه غیر قابل قبول خواهد بود و بشدت توسط جامعه بین المللی محکوم خواهد شد.”