azam-taleghani

اعظم طالقانی که با هدف هموار شدن راه حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری و تعیین تکلیف اصطلاح «رجل سیاسی» برای سومین بار در انتخابات ثبت نام کرده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که اصطلاح «رجال سیاسی» در قانون اساسی مانع حضور زنان در سمت ریاست جمهوری نیست و هدف قانونگذاران نیز منع حضور زنان نبوده است.

اعظم طالقانی، ۷۲ ساله و دبیر تشکل «جامعه زنان انقلاب اسلامی» روز جمعه ۲۵ فروردین برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. او که نمایندگی دوره اول مجلس شورای اسلامی را دارد، پیش‌تر در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۸ نیز ثبت نام کرده بود ولی صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رد شد.

اعظم طالقانی  که با ویلچر در محل ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری حاضر شد، به کمپین گفت که علیرغم بیماری و دو بار رد صلاحیت شدن، برای رفع ابهام و تعیین تکلیف اصطلاح «رجل سیاسی» برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده است.

در آخرین اظهار نظرهای مقامات رسمی درباره حضور زنان و موضوع رجال سیاسی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در حاشیه بازدید از فرایند ثبت‌نام از داوطلبان در ستاد انتخابات کشور گفت طبق تفسیری که تاکنون از قانون شده٬ «رجل سیاسی» شامل خانم‌ها نمی‌شود.

در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که رئیس‌جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

خانم طالقانی به کمپین گفت که اصطلاح رجال سیاسی و نیت قانونگذاران به معنای ممنوعیت حضور زنان نیست: «در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط مختلفی برای ریاست جمهوری مطرح شده که یکی از این شرایط هم اصطلاح رجال سیاسی است، رجال سیاسی فقط منظور مردان نیست، چرا که هر چند واژه رجال در عربی به معنای زنان هم استفاده می‌شود ولی رجال سیاسی یک اصطلاح است که در زبان عربی به معنای شخصیت‌های خبره و مدبر و آگاه از نظر سیاسی و اجرایی است. در مجلس خبرگان قانون اساسی که این قانون را تدوین کرده نیز درباره این اصطلاح بحث شده و منظور شخصیت‌های سیاسی بوده و قصدشان ممنوع کردن حضور زنان نبوده است.»

دبیر جامعه زنان انقلاب اسلامی درباره دلیل رد صلاحیت زنان در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «شورای نگهبان هیچ وقت دلیل رد صلاحیت شدن زنان را زن بودن اعلام نکرده، هرچند برداشت عمومی جامعه این بوده ولی حاضر نشده صراحتا اعلام کند به دلیل زن بودن رد صلاحیت شده‌اید، مثلا خود من فعالیت‌های سیاسی منتقدانه‌ای هم داشتم که می‌توانند برای رد صلاحیتم به آن متوسل شوند،»

اعظم طالقانی به کمپین گفت که نظرات اخیر شورای نگهبان مبنی بر مبهم بودن اصطلاح«رجال سیاسی» در قانون اساسی نشان می‌دهد که این شورا رویکرد کاملا منفی در این باره ندارد و آمادگی پذیرش حضور زنان و تفسیری متفاوت و صحیح از قانون اساسی را دارد هرچند ممکن است هنوز موانع زیادی برای رئیس جمهور شدن یک زن در ایران وجود داشته باشد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در اردیبهشت ۱۳۹۲ درباره مبهم بودن این اصطلاح و اختلاف نظر در تفسیر آن به وبسایت انتخاب گفت گفت که شورای نگهبان تاکنون تفسیر رسمی از ماده ۱۱۵ قانون اساسی ارائه نکرده است: « شورای نگهبان تا الان تفسیر رسمی از اصل ۱۱۵ نکرده و واقعیت این است که از همان ابتدا این اختلاف نظر بین اعضای مجلس خبرگان بود که آیا فقط مردان می توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند یا زنان هم می توانند؟ چون اختلاف نظر بود نهایتا آمدند واژه رجال را استفاده کردند و گفتند رجال چون هر دو تفسیر خود را دارد در آینده تصمیم‌گیری بشود ولی عده زیادی هستند که همچنان معتقد هستند که ریاست جمهوری به جز برای مردان امکان پذیر نیست، با ادله ای که مطرح می کنند ادله ای که شرعی هم هست و استناداتی را دارند.»

سخنگوی شورای نگهبان در یازدهم دی ماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که ثبت نام همه افراد از جمله زنان در انتخابات ریاست جمهور آزاد است: «ثبت‌نام همه افراد از جمله بانوان در انتخابات آزاد است، البته ما هنوز در شورای نگهبان درباره مصادیق و شاخص‌های رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.»

این شورا در سال ۱۳۹۵ در یک فراخوان از «صاحب‌نظران و کارشناسان» درخواست کرد که نظرات خود را درباره مصادیق رجل سیاسی به دبیرخانه این شورا ارسال کنند تا در تفسیر نهایی بررسی شود. سخنگوی این شورا در ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفت امیدوار است تفسیر واژه رجل سیاسی تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری مشخص شود، اتفاقی که هنوز نیفتاده است.

در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شود، علاوه بر اعظم طالقانی زنان کمتر شناخته شده دیگری نیز نام‌نویسی کرده‌اند که حضور آنان در رقابت نهایی برای ریاست جمهوری، به تایید شورای نگهبان نیاز دارد.