نسرین ستوده، وکیل علیرضا تاجیکی با اظهار تاسف از اجرا شدن حکم اعدام او به کمپین گفت این پرونده «شرایط ناعادلانهای» را طی کرده و مسایلی که در آن مطرح شده عادی نبوده است.

نسرین ستوده در واکنش به اظهارات دادستان عمومی و انقلاب شیراز پس از اجرای اعدام او به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «دادستان کارش این است که پرونده تشکیل میدهد و از اتهاماتی که مطرح میکند دفاع میکند و پیگیر بالاترین حکم مجازات برای متهم هم خواهد بود. در همه سیستمها نقش دادستان همین است بنابراین ایشان باید الان هم بگوید که من کارم قانونی بوده و روند قانونی هم طی شده است. این ادعای ایشان ادعای عجیب و غریبی نیست ولی مسایل دیگری در پرونده مطرح بود که عادی نبود.»

خانم ستوده در ادامه به کمپین گفت: «این پرونده روندی را طی کرده که عادی نبود. من در مصاحبههای قبلی هم گفتم پزشک قانونی برای اولین بار نظر داد که علیرضا به رشد عقلی در زمان جرم نرسیده بوده و به استناد عدم رشد عقلی او نباید محکوم به اعدام میشد اما به فاصله یک ماه بعد هیات کارشناسی در پزشکی قانونی مجددا او را در زمان جرم بالغ و عاقل تشخیص دادند. این پرونده شرایط ناعادلانهای را طی کرد.»

علیرضا تاجیکی سال ۱۳۹۱ و در پانزده سالگی، به اتهام تجاوز و قتل یک نوجوان ۱۶ ساله در شهر فسا در استان فارس بازداشت و به قصاس محکوم شد. او تا زمان اعدام در زندان عادل آباد شیراز به سر میبرد. او از دو روز قبل از اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود و مسوولان زندان به خانواده او نیز تماس گرفته بودند که برای آخرین دیدار به زندان بروند.

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز چند ساعت پس از اعدام علیرضا تاجیکی این اعدام را «قانونی» خواند و گفت: «در خصوص این متهم تمامی مراحل روند دادرسی منصفانه و عادلانه طی شده و متهم از کلیه حقوق قانونی خود استفاده کرده است.» این دادستان همچنین گفت: «متهم بالای ۱۸ سال بود و در زمان ارتکاب جرم نیز از تمامی شرایط مسوولیت کیفری یعنی عقل و بلوغ و درک حرمت عمل ارتکابی برخورده بوده است.»

در حالی دادستان انقلاب شیراز از اعدام پسر ۱۹ ساله دفاع کرده که رسانه‌های خارج از ایران و  کاربران شبکه‌های اجتماعی به اعدام او به دشت واکنش نشان داده و آن را «بی‌شرمانه» و «غیرقانونی» خوانده‌اند.

نسرین ستوده، وکیل او تا روز گذشته امیدوار برای توقف اجرای حکم اعدام بود و در گفتگویی با کمپین گفته بود: «علیرغم اصرار زیادی که برای اجرای حکم علیرضا وجود دارد، من امیدوارم که هم امشب بتوانیم حکم اعدام را متوقف کنیم و هم با پذیرش اعاده دادرسی مجدد پرونده فراهم شود.»

نسرین ستوده روز گذشته به کمپین گفته بود علیرغم ایرادات حقوقی فراوان پرونده، قضات دیوان عالی تا کنون چندین بار درخواست اعاده دادرسی او و دیگر وکلای پرونده را رد کرده‌اند: «علیرضا تاجیکی در ۱۵ سالگی و کودکی به قتل و تجاوز متهم شد، علاوه بر بحث مهم کودک بودن متهم، شواهد پرونده حاکی از این است که علیرضا مرتکب این قتل و تجاوز نشده، همینطور کسان دیگری در این پرونده متهم بودند که در ساعات منتهی به قتل با مقتول دیده شده بودند. اما قضات پرونده تحقیقات درباره آنها را متوقف کردند و نهایتا حکم قصاص برای علیرضا تاجیکی صادر و تایید شد، علاوه بر اینها ایرادات بسیار موثری در پرونده وجود دارد که به دلیل فنی بودن وارد نمی‌شوم ولی با وجود ایرادات موثر، چندین نوبت تقاضای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد کردیم ولی رد شده است.»

قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به نظر می‌رسید قرار است اعدام کودکان مجرم را متوقف کند. طبق ماده ۹۱ این قانون، مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرم در کمتر از ۱۸ سالگی به قصاص محکوم شده باشند، چنانچه در رشد و کمال عقلی آنان شبهه وجود داشته باشد، اعدام نخواهند شد. طبق تبصره این ماده، یکی از روش‌های تشخیص رشد و کمال عقلی در زمان ارتکاب جرم، می‌تواند نظر پزشکی قانونی باشد.